الاقتصاد نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة خلال الربع الثاني من 2023، حققت القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة نموًا في إصدار سجلاتها التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، إذ تصدر قطاع الخدمات اللوجستية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة خلال الربع الثاني من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حققت القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة نموًا في إصدار سجلاتها التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، إذ تصدر قطاع الخدمات اللوجستية أبرز تلك القطاعات بنسبة نمو 83% وفقًا لما تضمنته نشرة قطاع الأعمال الصادرة من وزارة التجارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، أن قطاع الخدمات اللوجستية سجل إصدار 4228 سجلًا تجاريًا خلال الربع الثاني من العام الحاليّ، فيما شهدت الفترة المماثلة من العام الماضي صدور 2337 سجلًا تجاريًا للقطاع نفسه.
قطاع تقنيات الروبوتأشار المتحدث إلى تسجيل قطاع تقنيات الروبوت، والأمن السيبراني نموًا خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 52% لكل قطاع، كما شهد قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي نسبة نمو في إصدار السجلات بـ49%.
وعزا هذا النمو بالنظر إلى ما تشكله القطاعات والأنشطة الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030 من فرص جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وما توفره من تنمية لقطاع الأعمال في المملكة وتوسع في الشراكات.
أضاف متحدث "التجارة" أن الوزارة أصدرت 2344 سجلًا تجاريًا لقطاع تقنيات الروبوت في الربع الثاني من العام الحاليّ، بينما شهدت الفترة المماثلة من العام الماضي صدور 1537 سجلًا تجاريًا.
| نمو سجلات التجارة الإلكترونية 21% بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
للمزيد، اطّلع على نشرة قطاع الأعمال عن الربع الثاني لعام 2023م://t.co/Ym07wGfV3E pic.twitter.com/7qlGiJEb4y
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 9, 2023كما جرى إصدار 2229 سجلًا تجاريًا لقطاع الأمن السيبراني في الربع الثاني 2023، في حين شهد الربع المماثل من العام السابق إصدار 1462 سجلًا تجاريًا.
قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعيعن قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي أوضح الحسين، تسجيل نمو خلال الربع الثاني من العام الحاليّ، إذ أصدرت الوزارة 4229 سجلًا تجاريًا، بينما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي صدور 2823 سجلًا تجاريًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
أخبار ذات صلة
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر