"الشورى".. واجهة اجتماعية أم دور وطني؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
مسعود الحمداني
samawat2004@live.com
رُبما نحتاج إلى سنوات طويلة كي نصل إلى نضج التجربة البرلمانية، فنحن في سلطنة عمان ما زلنا في البدايات المبكرة للتجارب السياسية الشعبية، وما زلنا نبحث عن الناخب الواعي، ونبحث عن الممثل "العضو" الكُفء، الذي يرى ويسمع ويتكلم بلسان الوطن، ويرفع مطالب المواطنين إلى الجهات العليا، ويشعر بمسؤولياته الاجتماعية تجاههم، والذي يضع المجتمع فيه ثقته العمياء، ويثق في قدراته الذاتية، العلمية والعملية، والذي يعرف دوره البرلماني بصورة شاملة، ويستخدم كل صلاحياته الممنوحة له بقوة، ودون تنازلات جهوية، أو مجاملات اجتماعية أو رسمية، ويكون ندّا للصوت الحكومي، وناقدا له، وليس مجرد صدى له، ومتفرجا يرضى بكل ما تجود به يد الحكومة، ولا يملك حق الاعتراض على أي قرار، ولا يبدي رأيه حيال أي قانون، ويعطل صلاحياته بيده لا بيد عمرو.
أتحدث هنا عن التجربة البرلمانية/ الجمعية بشكلها العام، ولا أشير إلى الاستثناءات القليلة؛ سواء من جهة بعض الناخبين أو الأعضاء الذين يثبتون نضجهم السياسي، والبرلماني، والذين يصلون إلى قبة البرلمان دون تجاوزات يعرفها الجميع، ودون التفاف على القانون، ودون أن يدفعوا المال لشراء الأصوات في عملية الانتخابات، وهم قلة، ولذلك يبقى مجلس الشورى ضعيفا ما لم يقوّي الأعضاء هيكله الداخلي، ويبقى شكليا ما لم يفعّل الأعضاء تحت قبته دورهم، ويبقى مجرد واجهة ورقية ما لم يستخدم الأعضاء صلاحياتهم القانونية الممنوحة لهم، ولا يتنازلون عن حقوقهم الدستورية، وأدوات الاستجواب البرلمانية الممنوحة لهم.
ورغم أننا لا ننكر أن المجلس ساهم في بعض دوراته، وفي بعض فتراته، في وضع قوانين لصالح المواطن، تقدم بها أعضاؤه للحكومة، أو قدمتها لهم الحكومة، إلّا أن ذلك لا يعني أن دوره في كل مراحله كان مرضيّا عنها شعبيًا، فكم من قرار لم يُبدِ فيها المجلس رأيًا، وكم من قانون لم يمر على الأعضاء إلا مرور الكرام، وكم من رأي للمجلس لم يؤخذ به، وهذا كله يؤثر في جدية التجربة البرلمانية، وتنعكس سلبًا على كفاءته ودوره؛ بل ويساعد على عزوف الناخبين عن المشاركة، وخاصة فئة المثقفين، لأن البعض يشكك في جدية التوجه الحكومي لإيجاد مجلس فاعل، ويطعن في أهداف العضو المعلنة وشعاراته الوطنية التي يرفعها أثناء الانتخابات.
إن أول خطوة عملية لإنضاج العملية البرلمانية اجتماعيًا تبدأ من القضاء على ظاهرة شراء الأصوات إذا كانت هناك نية حقيقية لمنعها، ثم بعد ذلك على الجهات الرسمية أن تُعيد الثقة بين المجلس والمجتمع، وذلك من خلال إعطاء مساحة أوسع للأعضاء ليكون لهم صوت واضح في صنع القرار الحكومي، ورأي فاعل للاعتراض على القوانين التي لا تخدم المواطن، والتي تخرج- أحيانًا- فجأة دون أخذ الوقت الكافي للنقاش، ويتم فيها تمرير القانون للعلم بالشيء، وليس للمناقشة المُستفيضة، كما إن على العضو أن يعرف مسؤولياته، ويقاتل باستماتة للدفاع عن حقوقه البرلمانية، وأن لا يتنازل عن صلاحياته القانونية والتشريعية التي مُنحت له، والتي ما يزال بعضها غير مفعّل.
ورغم كل تلك النقاط السابقة، يبقى مجلس الشورى واجهة برلمانية مُهمة، لا يُمكن إغفالها، أو تهميشها، أو إنكار دورها المحوري، ولكن لكي تكون التجربة ناضجة بشكل أكبر، ولكي تقوم بدورها على مساحة أوسع، على الحكومة من جهة، والأعضاء من جهة أخرى أن يرفعوا سقف التجربة، خاصة وأن سلطنة عُمان تعيش فترة تحتاج فيها إلى برلمان قوي، وناضج، يوجّه دفة المستقبل، ويُبدي رأيه حفاظًا على المكتسبات، وتفعيلًا لدوره الرقابي، والتشريعي المنوطان به، ولذلك يجب أن تُذلل له الصعاب كلها، وأن تُزال من طريقه بعض الأشواك التي تعترض مسيرته.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير تقييمي حول تجربة استخدام الفحم الحيوي وخل الخشب في التربة الجيرية
كتب المهندس رائد الصعوب، الأمين العام السابق للإتحاد العربي للأسمدة، تقرير تقييمي مهني حول تجربة استخدام الفحم الحيوي والرماد الزراعي وخل الخشب في التربة الجيرية – كلية الزراعة، جامعة دمنهور
حيث نفذ فريق طلابي من قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية بكلية الزراعة، جامعة دمنهور، تجربةً ميدانية ضمن مشروع تخرجهم، هدفت إلى تقييم أثر استخدام مزيج من الفحم الحيوي، الرماد الزراعي، وخل الخشب على خواص التربة الجيرية المزروعة بالخس.
ييقدم هذا التقرير تقييمًا مهنيًا للتجربة من حيث التصميم، المنهجية، النتائج، والإمكانيات التطبيقية المستقبلية.
تم اعتماد تصميم تجريبي دقيق شمل سبع معاملات رئيسية، مع وجود ثلاث مكررات لكل معاملة، مما يعكس التزامًا بالمنهج العلمي وضبطًا لمتغيرات التجربة.
استخدم الفحم الحيوي، الرماد الزراعي، وخل الخشب، وهي مواد طبيعية متوفرة محليًا ومنخفضة التكلفة، ما يعزز من جدوى التجربة على المستوى التطبيقي.
تعكس التجربة وعيًا بيئيًا بأهمية تقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية الضارة، وتحقيق زراعة صحية مستدامة وصديقة للبيئة
تكامل في الأدوار الوظيفية للمكونات
يُسهم الفحم الحيوي في تحسين بنية التربة واحتباس الرطوبة، ويعمل الرماد الزراعي كمصدر للعناصر المعدنية، بينما يوفر خل الخشب نشاطًا بيولوجيًا داعمًا لنمو النباتات.
غياب التحليل الكيميائي للتربة
لم تتضمن التجربة بيانات كيميائية موثقة لحالة التربة قبل وبعد التطبيق، مما يصعب التقييم الكمي المباشر لفعالية المعاملات اقتصرت التجربة على نبات الخس، وهو ما يحدّ من إمكانية تعميم النتائج توسيع نطاق التجربة لتشمل محاصيل أخرى سيسهم في تعزيز مصداقية التوصيات.
لم تعرض بيانات محددة حول نسب التحسن في النمو أو التغير في محتوى العناصر الغذائية بالتربة أو النبات، وهو عنصر جوهري في أي دراسة تطبيقية لم تشمل الدراسة متابعة الأثر المستمر للمواد المستخدمة على مدار موسم زراعي كامل أو أكثر، وهو جانب مهم في تجارب تحسين التربة.
التوسع في التجربة مستقبلًا لتشمل أنواعًا مختلفة من التربة ومحاصيل متعددة، وتكرارها على مدار مواسم زراعية متنوعة.
إجراء تحاليل مخبرية دورية للتربة والنبات قبل وبعد المعاملات، للحصول على تقييم دقيق وشامل للتغيرات الكيميائية والحيوية وتوثيق النتائج بأرقام ونسب مئوية تُظهر الفروقات بين المعاملات، بما يدعم اتخاذ قرارات تطبيقية مبنية على بيانات موضوعية.
تشجيع نقل نتائج التجربة إلى التطبيق الحقلي، من خلال التعاون مع هيئات زراعية محلية وشركات إنتاج زراعي عضوي.
تُعد هذه التجربة نموذجًا متميزًا في التعليم الزراعي التطبيقي، حيث جمعت بين الفكر البيئي والممارسة العلمية.
وتمثل خطوة واعدة نحو تطوير بدائل عضوية فعالة للأسمدة الكيميائية، خاصة في الأراضي الجيرية التي تنتشر في مناطق واسعة من مصر والعالم العربي.
ورغم وجود بعض الجوانب التي يمكن تعزيزها مستقبلًا، فإن المشروع يستحق الدعم والتعميم، لما له من قيمة علمية وبيئية واقتصادية واضحة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات