عضو تنسيقية شباب الأحزاب: انتخابات الشيوخ والنواب مسؤولية وطنية لا وجاهة اجتماعية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر على أعتاب استحقاق دستوري هام وهو انتخابات مجلس الشيوخ ، ويليها انتخابات مجلس النواب، والتي يختار فيها الشعب ممثليه في الغرف النيابية متطلعين إلى مستقبل أفضل ورؤى واستراتيجيات تلبي احتياجاتهم وتحمي مقدراتهم وحقوقهم وتدعم المسار التنموي والتقدمي في سبيل حياة كريمة من خلال تشريعات وقوانين قوية تعلي قيمة الإنسان المصري.
وأكد الباز في بيان له اليوم، أن المواطن المصري عندما يشارك في العملية الانتخابية ويمارس حقه الدستوري، فإنه يعلق آماله على أعناق من يختارهم، ومن ثم فإن المرشحين وخاصة مرشحي الأحزاب والقوى السياسية عليهم أن يدركوا جيدا أن عضوية البرلمان سواء كان مجلس الشيوخ أو النواب، فهي مسؤولية وواجب وتكليف وأمانة، وليست تشريف أو وجاهة اجتماعية أو أيا كان.
وشدد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أن الأحزاب باعتبارها القنوات السياسية الشرعية في البلاد وحلقة الوصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، كونها المسؤولة عن توعية المواطنين بما لهم وما عليهم وتتحدث باسمهم، فإنها مسؤولة عن تعزيز الوعي، والتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته بشرائحه المختلفة.
وطالب الباز جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر، بتطوير سياساتها وتفعيلها على أرض الواقع بهدف معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وممارسة دورها الرقابي على أداء الحكومة والمؤسسات، مما يضمن الشفافية والمساءلة ويحد من الفساد، وتابع قائلا:" على الأحزاب أن تتخلى عن مطامعها واغراضها الشخصية وان تعمل لصالح الوطن والمواطن" .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ تشريعات الأحزاب القوى السياسية انتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط