في العمق : الأمن الغذائي فـي سلطنة عمان وإعادة تصحيحه وتقييم مساراته فـي ظل أحداث غزة وفلسطين

لقَدِ اتَّخذت الشعوب الحُرَّة الشريفة في ظلِّ حالة الصَّمْت المُهين الَّذي انتهجه المُجتمع الدولي، حكامه ومنظَّماته وهيئاته، تجاه العدوان الصهيوني الإجرامي الَّذي تجاوز كُلَّ المعايير والأخلاق والقِيَم والمشتركات الإنسانيَّة، في ما يمارسه من إبادة جماعيَّة ضدَّ الشَّعب الفلسطيني الأعزل؛ خيارات أخرى في دعم المقاومة الفلسطينيَّة، واستنكار هذه الحرب الإجراميَّة في حقِّ الإنسانيَّة وعَبْرَ المقاطعة الاقتصاديَّة للبضائع الصهيونيَّة الإسرائيليَّة والأميركيَّة والغربيَّة والدوَل الدَّاعمة لهذا الكيان في عدوانه وإجرامه؛ باعتباره سلاحًا مُهمًّا بِيَدِ كُلِّ إنسان يحمل دم الأخوَّة ومشترك العروبة أو ضمير الإنسانيَّة؛ وانطلاقًا ممَّا يعنيه الأمن الغذائي في عمومه، بأنَّه: وضع يتحقق عِندما يتمتع جميع النَّاس، في جميع الأوقات، بإمكان الحصول المادِّي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تُلبِّي احتياجاتهم الغذائيَّة وأفضليَّاتهم الغذائيَّة من أجْلِ حياة نشطة وصحيَّة، فقَدْ جاءت سياسة سلطنة عُمان مؤكِّدة على مبادئها الثابتة لإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وضرورة تحمُّل المُجتمع الدولي مسؤوليَّاته والتزاماته تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، ووقف كُلِّ أشكال العدوان الإسرائيلي الغاشم والحصار الجائر تحقيقًا للسِّلم والأمن الدوليين؛ ملبيًا لنداء الفطرة، متناغمًا مع حقِّ الإنسان في العيش في وطنه وأرضه بسلام وأمان واطمئنان، وهي سياسة نابعة من ثوابتها الوطنيَّة الداعية للسَّلام والحوار وحلِّ الخلافات بالطُّرق السلميَّة ومنع التدخل في الشؤون الداخليَّة للغير، واحترام المعاهدات والمواثيق الدوليَّة ورعاية المصالح والمنافع المشتركة، وكفِّ العدوان والظلم.

وبالتَّالي شكَّل خيار المقاطعة أحَد أهمِّ الخيارات الَّتي التزمها مُجتمع سلطنة عُمان واقتنع بها وأدرك من خلال نتائجها على الشركات الدَّاعمة للعدوان بأنَّ الاستمرار فيها واستدامتها خيار القوَّة في مواجهة هذا الإجرام، لذلك كان مع منع شراء أو التسويق أو الترويج لأيِّ سلعة أو علامة تجاريَّة أو أيِّ مركز تجاري يدعم الاحتلال الصهيوني ويساند العدوان، سواء بشكل علني أو خفي، من أيِّ دولة كانت؛ ولمَّا كانت مواقف بعض دوَل الجوار من القضيَّة الفلسطينيَّة متباينة مع مبادئ الشرعيَّة الدوليَّة والانتماء العربي العربي والمتقاطعة كُليًّا بشأن القضيَّة الفلسطينيَّة والعدوان على غزَّة، بما كانت تربطها بالكيان الصهيوني من علاقات تبادل تجاري لَمْ تتوقف أو يُعاد النظر فيها لحين وقف هذه المجازر الوحشيَّة الَّتي يقوم بها الاحتلال، وانطلاقًا من التحوُّلات الَّتي طرأت على مسار الأمن الغذائي الشامل لسلطنة عُمان والفرص الَّتي تحققت له؛ إلَّا أنَّ أحداث غزَّة تضع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان في ظلِّ نهج المقاطعة، أمام مراجعات دقيقة وتقييم مستمر، وإعادة توجيهها بالشكل الَّذي يحفظ المكانة الاستراتيجيَّة لسلطنة عُمان، واحترام الإرادة الوطنيَّة العُمانيَّة حَوْلَ فلسطين وغزَّة، ويوظِّف الفرص والميزة التنافسيَّة والجيوسياسيَّة لسلطنة عُمان في صناعة تحوُّل في الأمن الغذائي الوطني، في ظلِّ عالَم باتت توجِّهه المصالح الذاتيَّة وغياب الثوابت والمرتكزات، وبالتَّالي أن يفصحَ قادم الوقت عن مراجعة شاملة متكاملة لسلاسل الاستيراد والتصدير والتموين الغذائي والصناعات التحويليَّة القادمة من دوَل الجوار، كما يؤكِّد الحاجة إلى إعادة تقييم العلاقة التجاريَّة بَيْنَ سلطنة عُمان ودوَل الجوار المتعاطفة مع الكيان الصهيوني.
وعَلَيْه، يطرح هذا الواقع المؤسف في استمرار العدوان والإجرام الإسرائيلي البغيض على غزَّة وعموم فلسطين، تساؤلات عميقة وعلامات استفهام كبرى في إطار الإعلاء من تأثير وكفاءة هذه المقاطعة والدلالات الَّتي تحملها، ومن ذلك: ماذا يجِبُ على سلطنة عُمان أن تعملَ في سبيل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتوطين الصناعات التحويليَّة والغذائيَّة في إطار التنويع الاقتصادي؟ وما هي البدائل والإجراءات الَّتي يجِبُ اتِّخاذها في سبيل الحدِّ من الاعتماد على دوَل الجوار؟
لقَدْ أظهرت إحصائيَّات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ 52.7% من إجمالي قِيمة واردات سلطنة عُمان السلعيَّة المُسجَّلة في عام 2022 تستورد من الدول العربيَّة، وفي هذا الشأن فإنَّ ما نسبته 29% من إجمالي قِيمة واردات سلطنة عُمان السلعيَّة المُسجَّلة في عام 2022 تستورد من دَولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة حيث شكلت دَولة الإمارات أكثر الدوَل في قِيمة الواردات السلعيَّة المُسجَّلة، حيث بلغ (4.295.690)؛ كما أنَّ 12.0% تستورد من المملكة العربيَّة السعودية، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد دَولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة بواقع (1.779.503)، وأنَّ 22.4% من إجمالي قِيمة ورادات سلطنة عُمان السلعيَّة المُسجَّلة في عام 2022 تمَّ استيرادها عَبْرَ المنافذ البَرِّيَّة.
من هنا نعتقد بأنَّه حان الوقت لاتِّخاذ إجراءات عمليَّة وقرار وطني استراتيجي وفق برنامج عمل واضح ومُقنَّن ومُحدَّد الأدوات والآليَّات والخطط والبرامج مؤطرة زمنيًّا ومحكمة المؤشِّرات والمعايير والالتزامات، ويبرز فيه دَوْر المواطن والقِطاع الحكومي والقِطاع الخاصِّ والقِطاع الأهلي في سبيل تعزيز الأمن الغذائي للحدِّ من الاعتماد على موانئ دوَل الجوار، وعَبْرَ جملة من الخيارات الَّتي نرى أهمِّية طرحها في تحقيق تحوُّل ملموس في ملف الأمن الغذائي، وإعادة إنتاجه محليًّا والحدِّ من اعتماد سلطنة عُمان على دوَل الجوار، من بَيْنِها:
❋ التشغيل الفعلي لموانئ سلطنة عُمان في استيعابها المباشر للسلع والبضائع القادمة من دوَل العالَم الَّتي تربطها بسلطنة عُمان علامات تجاريَّة واقتصاديَّة وطيدة، وأن تستفيدَ سلطنة عُمان من تجربتها في أثناء جائحة كورونا وعَبْرَ تعزيز سلاسل الإمدادات والتوريد المباشرة من خلال الارتباط المباشر بَيْنَ موانئ سلطنة عُمان المنتشرة على ساحل بحر عُمان وبحر العرب، وتنشيط حركة اللوجستيَّات فيها بالشكل الَّذي يضْمَن الحدَّ من استيراد هذه البضائع والسلع من دوَل الجوار؛ فإنَّ سلطنة عُمان وفي ظلِّ موقعها الاستراتيجي واتِّصالها بطُرق التجارة الدوليَّة والميزة التنافسيَّة المرتبطة بتنشيط اقتصاد اللوجستيَّات، يمكنها أن تعزِّزَ من ارتباط الموانئ العُمانيَّة المجهَّزة بالموانئ التجاريَّة العالَميَّة لاستيعاب الناقلات البحريَّة التموينيَّة والغذائيَّة حَوْلَ العالَم ودعم فرص الاستيراد المباشر من خلال تعزيز محطَّات التصدير والاستيراد المباشر للسلع والبضائع والمستلزمات التموينيَّة والاستهلاكيَّة كالخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها دُونَ الاعتماد على دوَل الجوار.
❋ إنَّ من شأن هذا التوجُّه أن يحققَ معادلة الأمن الغذائي القائمة على التوفُّر المادِّي للغذاء من حيث مستوى إنتاج المواد الغذائيَّة، ومستويات المخزون، وصافي التجارة فيها، والحصول المادِّي والاقتصادي على المواد الغذائيَّة، والقدرة الكافية في الحصول على المواد الغذائيَّة والسلع الاستهلاكيَّة بصفة دَوْريَّة، سواء مع ارتفاع الأسعار أو التضخُّم أو المقاطعة الَّتي تُشكِّل معادلة القوَّة وسلاح التغيير في إعادة تصحيح المسار الوطني نَحْوَ الأمن الغذائي والمحافظة على استحقاقات الأمنيَّة والاستراتيجيَّة.
❋ التوجُّه إلى الشراكات الاستراتيجيَّات الاقتصاديَّة مع الدوَل الَّتي تتقاسم مع سلطنة عُمان مشتركات السَّلام ومصداقيَّة السِّياسة وثبات المبادئ واحترام والالتزامات وعدم التدخل في الشؤون الداخليَّة للغير، في بناء مصانع إنتاج الغذاء وتعزيز التكتلات الاقتصاديَّة كأحد البدائل والحلول الَّتي سوف تُقلل من الاعتماد على دوَل الجوار، وتحترم إرادة الشَّعب العُماني في المقاطعة، وعَبْرَ إيجاد نماذج عمليَّة من التكامل مع هذه الدوَل الجادَّة في السَّلام والتنمية في فتح مشاريع مشتركة للغذاء والإنتاج الحيواني والسمكي والنباتي.
❋ يجِبُ الاقتناع الكُلِّي بأنَّ مسألة تحقيق الأمن الغذائي ليست حالة مزاجيَّة مرتبطة بالظروف والأحوال العالَميَّة أو تتَّجه إليها سلطنة عُمان لحين انتهاء العدوان ووقفه؛ بل سلوك أصيل وممارسة يجِبُ أن توجِّهَ لها الحكومة كُلَّ الطاقات والاستعدادات والضمانات الَّتي تجعل مِنْها خيارًا استراتيجيًّا وطنيًّا يتجاوب مع أولويَّات رؤية عُمان 2040، ويبقى أن تكُونَ أدوات العمل أكثر إجرائيَّة وعمليَّة ومنتِجة وتُعَبِّر عن جديَّة التوجُّه نَحْوَ تحقيق أمن غذائي عُماني مستدام له أرضيَّته الإنتاجيَّة الداخليَّة؛ أي أنَّه أمن غذائي غير مستورد بقدر ما هو صناعة ذاتيَّة، مُعزَّز بكفاءة وفاعليَّة معايير ونُظم الإنتاج والمتابعة والتشغيل.
❋ منع الاعتماد أو منح الشركات القادمة من دوَل الجوار أو الَّتي لدَيْها وكلاء استراتيجيون وشركات مثيلة في دوَل الجوار، لتراخيص في الاستثمار في موارد الأمن الغذائي والصناعات التحويليَّة ذات العلاقة بالأمن الغذائي لسلطنة عُمان؛ باعتبارها أمنًا وطنيًّا، وأن يفتحَ المجال فيها للمواطن والشراكات الوطنيَّة مع التزام شركات الاستثمار من الدوَل الأخرى بتقديم تعهداتها لسلطنة عان بعدم دخولها مع شراكات مماثلة في دوَل الجوار. إنَّ ضبط هذا المسار وتقنينه سوف يُعزِّز من كفاءة التوجُّه الوطني ويحدُّ من مسألة البطء والتأخر في تنفيذ هذه الالتزامات وحتَّى لا تتكرر السيناريوهات السَّابقة الَّتي تمَّ سحبُها من شركات عاملة في دوَل الجوار.
❋ لمَّا كان ما يأتي من المستورد العُماني من بعض دوَل الجوار يزيد عن 40% فإنَّ خيار المقاطعة باتَ يفرض على السُّوق العُمانيَّة فرصًا أكبر للتوسُّع في مصادر سلاسل الإمداد الغذائي والتموين للخروج من سياسة فرض الأمْرِ الواقع الَّتي قَدْ تؤثِّر على جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهدافها من المقاطعة، فإنَّ من شأن التحرر من سُلطويَّة القرار التجاري سوف يُعزِّز من فرص الإبقاء على المواد التموينيَّة والغذائيَّة والاستهلاكيَّة في وضعها الطبيعي وأسعارها المعتادة، بل ستقلُّ الكثير من التجاوزات والمشكلات المرتبطة بالغذاء وما يتمُّ رصده بَيْنَ فترة وأخرى من خلال مركز سلامة الغذاء من وجود مواد مسرطنة وسحب بعض السلع من السُّوق.
❋ أهمِّية أن تُعيدَ الحكومة توجيه مسار الاقتصاد الوطني والتفكير في بدائل أكثر ابتكاريَّة في الحدِّ من الاستهلاك الخارجي للسلع والمواد التموينيَّة الغذائيَّة الَّتي يُمكِن للسَّلطنة مع مزيدٍ من الاهتمام والعناية بها أن تقدِّمَ خلالها نموذجًا عمليًّا في الاكتفاء الذَّاتي، من حيث إعادة تقييم ممارسات الإنتاج الحاصلة الحيواني والنباتي والسمكي وتشجيع المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة على استخدام سلوكيَّات وأنظمة وبرامج إنتاج قادرة على تلبية الطلب المحلِّي، سواء كان ذلك في القِطاع الزراعي والسمكي والحيواني والنباتي والألبان واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء أو غيرها دُونَ الحاجة إلى استيرادها من دوَل الجوار.
أخيــــرًا، يبقى الرهان في كُلِّ ما أشرنا على جديَّة التوجُّه وكفاءة العمل وصِدق النيَّة في أن تكُونَ مسألة تعزيز الأمن الغذائي خريطة وطنيَّة مستدامة تتَّجه إلى إعادة إنتاج كُلِّ القِطاعات التنمويَّة والاستهلاكيَّة بما يُعزِّز من الأمن الغذائي ويحفظ مصادره وأصوله، وكفاءة الإجراءات الضبطيَّة في الحدِّ أو منع استيراد متطلبات الأمن الغذائي من دوَل الجوار وإعادة إنتاج الموارد الوطنيَّة ذاتيًّا، وفي الوقت والتقليل من الاعتماد على النفط من جهة الَّذي ما زال يُشكِّل فيه رقمًا صعبًا يدقُّ ناقوس الخطر إن لَمْ يجد ما يكافئه في السلع غير النفطيَّة في ظلِّ ما تشير إليه إحصائيَّات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ مساهمة النفط والغاز في إجمالي صادرات سلطنة عُمان بلغت في عام 2022 (65.5%) مقارنة بـ60.5% في عام 2021م. فهل نمتلك جديَّة الإرادة لصناعة التغيير وإعادة تقييم الممارسة الوطنيَّة والمسارات المعتمدة حَوْلَ أمن سلطنة عُمان الغذائي؟

د.رجب بن علي العويسي
[email protected]

المصدر: جريدة الوطن