النمسا تبرئ 4 مسؤولين في قضية جلاد الرقة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
برأت محكمة نمساوية أمس الاثنين 4 مسؤولين نمساويين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء للجنرال السوري السابق خالد الحلبي المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم محكمة فيينا "إن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، والتهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالا للشك".
واتهم 3 من عناصر المخابرات النمساوية ومسؤول من مكتب حماية اللاجئين باستغلال مناصبهم لتسهيل حصول خالد الحلبي، الذي كان مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013، على حق اللجوء.
وأبلغت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة"، وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية عام 2016 بالاشتباه بتورط خالد الحلبي في جرائم حرب بعدما رصدته في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
ولدواع صحية تأجلت محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضا في المخابرات اتهم مع الأربعة الآخرين، وسيخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق.
وكان المدعون قالوا إن الخمسة سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو/أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.
وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعا من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل. ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
ويواجه الحلبي تهما تتعلق بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين. ومع وصول تنظيم الدولة الإسلامية في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
يذكر أن عدة مسؤولين سابقين في النظام السوري يخضعون لملاحقات قضائية في أوروبا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تحذر من تحويل البلقان إلى مستودع للمهاجرين
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكفّ عن استخدام منطقة البلقان كموقع مؤقت لتجميع المهاجرين، في ظل تزايد النقاشات حول إمكانية معالجة ملفات طالبي اللجوء في دول ثالثة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات متسارعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعالجة قضايا الهجرة خارج حدودهما، في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين وتحول الملف إلى قضية سياسية شائكة.
ومنذ آذار/مارس الماضي٬ بات الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء معالجة طلبات اللجوء خارج نطاق دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تجري مشاورات مع عدة دول لإنشاء "مراكز إعادة" لطالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم، ريثما يُصار إلى ترحيلهم.
وعلى الرغم من عدم تحديد ستارمر لأسماء هذه الدول، إلا أن دول البلقان تُعتبر مرشحة محتملة لهذا الدور.
اتهامات بانتهاك الحقوق
جاء تصريح ستارمر خلال زيارة أجراها إلى ألبانيا، التي تستضيف بالفعل مراكز مخصصة لإعادة المهاجرين لصالح الحكومة الإيطالية.
كما أعلنت حكومته مؤخراً عن حزمة استثمارية ضخمة بقيمة ستة مليارات يورو لصالح جمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ما عزز التكهنات بشأن توسيع دور دول البلقان في سياسات الهجرة الأوروبية والبريطانية.
وفي بيان لها، شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكنهما أن يلعبا دوراً محورياً في دعم بناء أنظمة لجوء فاعلة، بدلاً من التعامل مع دول البلقان كمستودع للمهاجرين"، بحسب تعبيرها.
وضربت المنظمة مثالاً بالبوسنة، معتبرة أنها تُستخدم حالياً كمكبّ مؤقت للأشخاص الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى، هيو ويليامسون، أن "إضافة طالبي لجوء مرفوضين من المملكة المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي إلى نظام الاحتجاز المقلق أصلاً في البوسنة لن يؤدي سوى إلى تعقيد الأوضاع القائمة وتفاقم الانتهاكات".
أوضاع طالبي اللجوء في البوسنة
أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام اللجوء في البوسنة يعاني من ضعف شديد، إذ لا يتمتع المحتجزون بحقوق أساسية مثل الوصول إلى محامين أو الحماية القانونية.
ولفتت إلى أن البوسنة منحت اللجوء فقط لأربعة من أصل 127 متقدماً خلال عام 2023، بينما يُترك الباقون في حالة من الترقب تستمر لعدة أشهر "دون أي حقوق"، وفق تعبيرها.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تحميل دول البلقان عبء التعامل مع موجات المهاجرين وملفات طالبي اللجوء سيرسّخ أنماطاً غير عادلة من السياسات الأوروبية والبريطانية في إدارة ملف الهجرة، داعية إلى تبني حلول إنسانية وقانونية تراعي الكرامة والحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل