بوقعيقيص: لايجب إحالة من تجاوزوا السبعين في مهنة محرري العقود إلى التقاعد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بوقعيقيص لايجب إحالة من تجاوزوا السبعين في مهنة محرري العقود إلى التقاعد، قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي إن مهنة محرر العقود أو الكاتب العدل بين كيانها الخاص وحق وزير العدل في الإشراف عليها هذا .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بوقعيقيص: لايجب إحالة من تجاوزوا السبعين في مهنة محرري العقود إلى التقاعد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي إن مهنة محرر العقود أو الكاتب العدل بين كيانها الخاص وحق وزير العدل في الإشراف عليها هذا الأشراف لا يجعل منها قطاع عام ولكنها تبقى مهنة خاصة شأنها شأن المحاماة الخاصة.
أضافت في تدوينة بفيسبوك “هي دون شك رافد من روافد الميزانية العامة للدولة بما تحققه من مدخول الضرائب قدمت إدارة القانون مشروع قانون لتنظيم هذه المهنة ولفت انتباهي في هذا القانون النص الخاص بتحديد سن المعاش لمحرري العقود بسبعون عاما”.
وتابعت “وفي هذا النص أفتئات من الدولة على مهنة خاصة أساسها القبول بين صاحب المهنة وعميله الذي يثق به وقد يكون الأكثر ملائمة إلزام محرر العقود بعد السبعون سنويا بتقديم مايفيد اللياقة الصحية الجسدية والذهنية للإستمرار في العمل”.
وواصلت “يجب أن نتوقف عن التعميم وقياس البشر بمسطرة واحدة فالعافية أيضا والذهن المتوقد من الأمور النسبية التي يختلف فيها البشر وقد أعجبني في هذا الصدد قول لأحد المشاهير متقدمي العمر الذي قال لم أسمع أنه للقلب سن يتقاعد فيه ولا العقل يتقاعد في سن محددة أحتفظوا للمهنة بطابعها الخاص المبني على الثقة ومن يثق الناس في أمانته لن يخونهم بعمل يؤديه وهو فافد الرشد وهم لن يقصدوا معتوه أو مريض لإبرام أتفاقاتهم هي مهنة إبجاب وقبول وحق الإشراف لا يعني تقييدها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
#سواليف
قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.
وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10