100 ألف مستفيد من خدمات النقل العام بالحافلات في الطائف
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تجاوز عدد المستفيدين من خدمات مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف أكثر من 100 ألف راكب، خلال شهرين من إطلاقه بداية سبتمبر الماضي، وفق إحصائيات عملت عليها الأمانة لقياس الكثافة وكفاءة التشغيل.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع في المنطقة، والذي يسهم في توفير خيارات نقل متعددة لسكان وزوار المحافظة، ويرفع من مستوى السلامة، بالإضافة إلى تسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحام المروري.
أشارت أمانة الطائف إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال تهيئة 182 نقطة توقف لحافلات النقل العام بالمحافظة، لاستيعاب المستفيدين من المشروع على مدار الساعة، وذلك بعد أن تم تدشين المشروع مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.
عدد المستفيدين من خدمات نقل ركاب الحافلات في محافظة الطائف بلغ 100 ألف مستفيد- اليوم
وتنطلق عشرات الحافلات على 9 مسارات رئيسية بأنحاء المحافظة تربط أهم محاور ومعالم الطائف، وسجل مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف تنامياً في الإقبال بشكل تدريجي، يتوافق مع الخطط التشغيلية للمشروع الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع الأمانة والجهات الأُخرى، بهدف تغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة المدينة.
وتم تفعيل أحدث التقنيات في المشروع مع توفير خيارات حجز ودفع متعددة وآمنة، من خلال التطبيق الذي يمكّن الراكب من الحجز والدفع والاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة لمراجعة محطة الحافلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الطائف مشروع النقل العام مشروع النقل العام بالحافلات الطائف بالحافلات فی النقل العام من خدمات
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة