بزيادة 3.5% عن الربع الثاني.. 1.27 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقرير "مرصد منشآت" للربع الثالث من عام 2023، الذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حيث بلغت 3.5% عن الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة.
وتركّز أغلب المنشآت في الرياض بنسبة 43.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.
وسلّط المرصد، الضوء على منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
واستضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة "ماجنيت" فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشًا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال، حيث شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام، اهتماماً قويًا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيص وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية، صناعة التمور في المملكة وتحديداً في منطقة القصيم بشكل مُفصّل، حيث تُنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طنٍ سنوياً، وقدمت "منشآت" في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عددٍ من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء "موسم عنيزة للتمور 2023".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة