الميزانيات: 1222 مخالفة مسجلة من ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والجهات الحكومية بشأن شؤون التوظف
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022-2023، وبعض الاستفسارات الواردة على جدول أعمال اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن أبرز تلك الاستفسارات هي وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة.
وأضاف أن من بين تلك المخالفات 1133 مخالفة لم يتم تصحيحها حتى الآن بنسبة تقارب ال 93% من هذه المخالفات، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول.
وأوضح الزيد أنه بالنسبة للإدارات الحكومية والجهات الملحقة فقد سُجلت 393 مخالفة منها 104 مخالفات لم يتم تصحيحها حتى الآن.
وأكد أن هناك جهات ملتزمة بقرارات وتعاميم شؤون التوظف يقابلها جهات ركز عليها ديوان الخدمة المدنية بأنها لم تلتزم بالقرارات ولم تبادر بالتصحيح وكانت هي الجهات الأكثر مخالفة.
وبين أن الجهات الأكثر مخالفة حسب عدد المخالفات الواردة هي بالترتيب وزارة التجارة والصناعة بعدد 644 مخالفة تليها وزارة الخارجية بعدد 331 مخالفة ثم وزارة الكهرباء والماء بعدد 75 مخالفة ثم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدد 35 مخالفة.
وأكد أن هناك توجها عاما من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اتخذت قرارا بمخاطبة هذه الجهات لتصحيح أوضاعها لاسيما المخالفات التي فيها صرف مخالفة للقانون والتعاميم المنظمة.
وقال الزيد إن كل جهة لا تلتزم بتصحيح هذه المخالفات سيتخذ في حقها إجراء مالي في ميزانيتها، لافتاً إلى أن أكثر هذه المخالفات تركزت في البدلات والمزايا المالية التي مُنحت دون وجه حق لغير المستحقين على حساب المستحقين في أماكن أخرى.
وأشار الزيد إلى أن كثيرا من المناصب التي تتطلب مرسوما لشغلها لا تزال مشغولة بالتكليف، مؤكداً أن المناصب الإشرافية كمدراء ومراقبين ورؤساء اقسام أيضا أغلبها بالتكليف.
واعتبر أن “استمرار هذا الوضع سيكون له نتيجتان إما ان يعطل هذا الشخص المرفق الحكومي بتردده في اتخاذ القرارات خوفا من ارتكاب خطأ وبالتالي لا يثبت في المنصب الذي يطمح له،أو أن يكون شاغل هذا المنصب يجنح للفساد حتى يحصل على مزايا معينة من قبل الفاسدين فيحصل على التثبيت في منصبه”.
ورأى أن وجود هذه المناصب بالتكليف لمدد طويلة خطر على الدولة وعلى الجهاز الإداري فيها.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات ستصدر كتابا لمعرفة الاختصاصات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية اختصاصات مفتوحة وغير واضحة وغير محددة حتى أصبح مجلس الخدمة المدنية يصدر استثناءات أكثر من القرارات أو أكثر من تطبيق القواعد القانونية المجردة.
واعتبر أن مثل هذا السلوك لا يعزز دولة المؤسسات بل يعزز المزاجية في اتخاذ القرارات، ضاربا مثالا على المزاجية في اتخاذ القرارات في وزارة التربية.
وقال “بعد مخاطبة وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية لتعيين مجموعة من الأشخاص في الوظائف الإشرافية منها مدراء مناطق تعليمية جاء هذا الرد من ديوان الخدمة المدنية مكون من 12 صفحة يرفضهم جميعا بتفصيل قانوني واضح وصريح، ثم يأتي بعد ذلك كتاب آخر من ديوان الخدمة المدنية بعد قرار مجلس الخدمة المدنية باستثنائهم جميعا وبصفحة واحدة”.
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يشغلون اليوم مناصب إشرافية كمدراء مناطق تعليمية وغيرها من المناصب داخل وزارة التربية.
ولفت إلى أن هذا الأمر لم يتم في عهد مجلس الخدمة المدنية الحالي بل في عهد مجلس الخدمة المدنية السابق كون هذا القرارات صدرت في 2017 و2018 ،مؤكدا أنه ذكر هذا الأمر حتى يتخذ كمثال للتجاوزات التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية السابق.
وأوضح أن كتابا سيصدر من لجنة الميزانيات للوقوف على الصلاحيات الواضحة لمجلس الخدمة المدنية حتى لا تكون صلاحياته مفتوحة.
وقال الزيد ” نتحدث عن تصحيح المسار كنهج تشريعي وحكومي لتعزيز الشفافية فمن الواجب أن يكون تصحيح المسار تحت نظر الرقابة الشعبية”.
وأضاف إن أولى القرارات التي يجب أن تتخذ هو أن تكون قرارات ومحاضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية منشورة ومتاحة للجميع للاطلاع من قبل الرأي العام ومن قبل الشعب.
وأكد الزيد في ختام تصريحه أن “الرقابة الشعبية على متخذ القرار ستردعه عن الكثير من التجاوزات ناهيك عن الرقابة البرلمانية”.
المصدر الدستور الوسومديوان الخدمة لجنة الميزانياتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ديوان الخدمة لجنة الميزانيات دیوان الخدمة المدنیة مجلس الخدمة المدنیة من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN.. ما وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي لا ترضي أحدًا
تحليل بقلم تال شاليف مراسل شبكة CNN في تل أبيب
(CNN)-- بعد مرور ما يقرب من عامين على حرب غزة، صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسع عسكري جديد، حيث مقترح خطة السيطرة على مدينة غزة. هذه الخطة، التي بادر بها ودفع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، تكشف، بلا شك، عن مناوراته السياسية الداخلية أكثر مما تكشف عن أي استراتيجية عسكرية مدروسة جيدًا.
تم اعتماد الخطة رغم الاعتراض الشديد من القيادة العسكرية الإسرائيلية والتحذيرات الخطيرة من أنها قد تُفاقم الأزمة الإنسانية وتُعرّض الخمسين رهينة المتبقين في غزة للخطر. يأتي هذا التوسع الكبير في الحرب أيضًا على خلفية تراجع كبير في الدعم العالمي لإسرائيل، وتراجع في التأييد الشعبي الداخلي لاستمرار الحرب.
ومع ذلك، دفع نتنياهو بخطته قدمًا، لما لها من فائدة واحدة على الأقل غير مُعلنة: إنها تمنحه وقتًا للكفاح من أجل بقائه السياسي. ومع شركائه الحاليين في الائتلاف اليميني المتطرف، فإن هذا يعني إطالة أمد الحرب. مرارًا وتكرارًا، أحبط حلفاء نتنياهو، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وأجهضوه، مهددين بانهيار حكومته إذا انتهت الحرب.
في الواقع، لا ترقى خطة نتنياهو لمحاصرة مدينة غزة إلى مستوى مطالب شركائه في الائتلاف: إذ يدفع بن غفير وسموتريتش باتجاه احتلال كامل للقطاع المحاصر كخطوة أولى لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة، وفي نهاية المطاف ضمها. كما أنها أقل مما روّج له نتنياهو نفسه قبل الاجتماع.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات