حد أقصى 60 يوما.. احذر ارتكاب هذه الأفعال للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حذر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من ارتكاب عدد من الأفعال والتي على أساسها يتم رفض طلب التصالح .
كان مجلس النواب قد وافق الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وذلك وفقا للمادة 12، والتي نصت على ان: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح البناء رفض طلب التصالح النواب مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات الإزالة للتعديات والمتغيرات المكانية.
ونجحت الأجهزة التنفيذية بالحي، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ إزالة كاملة لدور خامس مخالف تم تشييده دون ترخيص، بالقطعة رقم 338 بمنطقة تقسيم الاستاد، في خطوة تؤكد جدية الدولة في مواجهة المخالفات العمرانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، وذلك ضمن خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني واسترداد حقوقها بكل حسم.