حذر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من ارتكاب عدد من الأفعال والتي على أساسها يتم رفض طلب التصالح .

كان مجلس النواب قد وافق الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وذلك وفقا للمادة 12، والتي نصت على ان: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح البناء رفض طلب التصالح النواب مخالفات البناء طلب التصالح

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزة العمرانية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاتخاذ ما يلزم نحو العرض على مجلس الوزراء، وفقاً لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك حتى يتمكن المواطنين للتقدم في التصالح في بعض مخالفات البناء في هذه الكتل طبقا للقانون 187 لسنه 2023 ولائحته التنفيذية وأكد رحمي تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء كافة الملفات المتعلقة بالتصالح، لافتا إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تم تشكيل اللجان المختصة برئاسة المختصين بمديرية الزراعة والتخطيط العمراني لتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وتم مراعاة الشروط التالية في الكتل السكنية:ان تكون قريبة من الاحوزه العمرانية المعتمدة ومأهولة بالسكان وتم توصيل المرافق لها، مشيرا الى انه تم تكليفهم بإنهاء الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأضاف محافظ الغربية أنه لا يألوا جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شانها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وشدد المحافظ على تكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.

مقالات مشابهة

  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
  • الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
  • الشرقية تستقبل 14 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزة العمرانية
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزه العمرانية
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها