زراعة 1210 أشجار مثمرة بالمنيا ضمن المبادرة الرسمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التى يتم زراعتها ، والاستفادة منها.
من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز رئيس مركز مطاي، إنه يجرى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تم زراعة عدد 210 من شتلات الأشجار المثمرة بالطريق الدائرى بزمام حى شمال وكذلك بطريق مصر أسوان الزراعي أمام "كوبري الكفور" ، إلى جانب قص وتهذيب عدد من الأشجار بمحيط المستشفيات بحي جنوب المدينة.
كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار، و زراعة 1000 من شتلات أشجار الزينة والمثمرة على طريق مصر أسوان الزراعي أمام "قرية قلوصنا"، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليون شجرة أعمال المبادرة الرئاسية التغيرات المناخية الحد من التلوث الطرق والمحاور الوحدات المحلية لمواجهة التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بعقد برتوكول تعاون بين 5 وزارات لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد علي إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولاً للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصبات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة.
ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة2030والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة.
كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وأكد الدكتور هاني سليمان مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلاً على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى