انهيار مبيعات المنازل في إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تدهورت مبيعات العقارات السكنية في السوق الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وسط إقبال ضعيف على المدن الواقعة ضمن نطاق صواريخ المقاومة الفلسطينية.
جاء ذلك، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، قامت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، بتحليلها، الأحد.
وتراجعت مبيعات العقارات السكنية في عسقلان بنسبة 78 بالمئة عن المتوسط الشهري، بعدد 53 صفقة، مسجلة أعلى نسبة تراجع بين المدن الإسرائيلية.
بينما جاءت مدينة تل أبيب في المرتبة الثانية، كثاني أعلى المدن الإسرائيلية تراجعا في مبيعات عقاراتها السكنية بنسبة هبوط بلغت 65.6 بالمئة، بعدد 53 عقارا سكنياً.
وتعاني تل أبيب منذ أكثر من عام من انخفاض حاد في عدد المنازل المباعة، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى أزمة التكنولوجيا الفائقة وارتفاع أسعار الفائدة، التي لا تسمح للمشترين المحتملين بدفع الأسعار المرتفعة هناك.
وفي القدس، تم بيع 174 منزلا، بنسبة تراجع بلغت 47 بالمئة عن المتوسط الشهري، وهو أعلى رقم بيع من حيث العدد منذ اندلاع الحرب بين مختلف المدن الإسرائيلية.
وتأتي حيفا في المركز الثاني، كأعلى المدن بيعا بعد القدس، حيث تم بيع 148 منزلا منذ بداية الحرب، بانخفاض 48.2 بالمئة عن المعدل الشهري.
وسيكون المجهول الكبير في سوق الإسكان بعد الحرب هو مدى تعافي السوق؛ فالمشاكل التي يواجهها مشترو الشقق ومطورو العقارات لا تقتصر على الحرب واستدعاء قوات الاحتياط، بل إن الاقتصاد بأكمله يعاني من مشاكل اقتصادية، بحسب المصدر نفسه.
وبعد 48 يوما من الحرب، دخلت في 24 نوفمبر الجاري هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقارات السكنية عسقلان القدس إسرائيل عقارات حرب غزة العقارات السكنية عسقلان القدس عقارات
إقرأ أيضاً:
التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 3.5 بالمئة من 2.6 بالمئة في مارس، وهو أعلى قراءة منذ يناير 2024 وأكبر زيادة في المعدل منذ عام 2022 عندما كان التضخم مرتفعا بشكل كبير.
كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة عند 3.3 بالمئة في أبريل بينما توقع بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة.
ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا.
ومن المرجح أن تؤدي البيانات إلى تقليص التوقعات في الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة بحلول نهاية عام 2025.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.5 بالمئة هذا العام.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة في الثامن من مايو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام