اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية 8211; أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” Nasdaq NWTN المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” (Nasdaq: NWTN) المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة، اتفاقية تستهدف تدريب وتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر. و وفقاً للاتفاقية، تستهدف «إن دبليو تي إن» بناء خط إنتاج متكامل وتوسعة مصنعها في أبوظبي تماشياً مع أعلى معايير الصناعة والاستدامة على أن تعمل الشركة مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي على توفير التدريب اللازم وفرص التطوير المهني للمواهب الإماراتية لضمان اندماجها في شركات «إن دبليو تي إن». وسيقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر و استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها. حضر سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ومحمد رشيد الحافي عن شركة «إن دبليو تي إن».
تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في يونيو 2022، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتقوم «اقتصادية أبوظبي» بتسريع جهودها لتطوير واستقطاب وتأهيل رأس المال البشري في القطاع الصناعي لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الأخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لقيادة التحول إلى اقتصاد ذكي ودائري ومستدام.
وقال المهندس عرفات اليافعي : «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وتزويد المواهب بالقدرات والمواهب اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل وذلك وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الصناعية.. و تمثل تنمية الكفاءات والمهارات أولوية قصوى لنا، ونسعد بالتعاون مع «إن دبليو تي إن» لتدريب وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الإماراتية وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ونعتقد أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للاستفادة من فرص النمو في القطاع الصناعي بأبوظبي». من جانبه قال بول لين رئيس مجموعة السيارات في «إن دبليو تي إن»: «نسعد بآفاق توسعة عملياتنا في أبوظبي، والمساهمة في نمو صناعة السيارات، وتتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بتطوير المواهب المحلية والتطور التكنولوجي».وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة بین
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية