تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بالدقهلية لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا مع هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى عموم المديرية ومديري الإدارات الداخلية بالمديرية وموجهى عموم المواد والأنشطة ومجلس أمناء المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات والتوجية المالى والادارى والأخصائيين الاجتماعين ومجلس اتحاد الطلاب لمناقشة جدول الأعمال التالى:
- كيفية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسرة المصرية
وأكد “ شعبان ” على حسن اختيار المدرسين الأكفاء ومن يرغب الطالب اكتساب العلم والمعرفة على يده مشددا على الالتزام بالقرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم
وأوضح “شعبان” أن المرحلة القادمة هى مرحلة الانتخابات الرئاسية ويتطلب ذلك من التربية والتعليم تقديم الدعم الكامل بتوفير المدارس للجان الانتخابية وتوفير كافة الإمكانيات من اثاث وخدمات طوال أيام الانتخابات
واكد وكيل الوزارة على ضرورة ظهور التربية والتعليم بشكل مشرف يليق بها كما ناقش وكيل وزارة تعليم الدقهلية كل ما يخص الامتحانات الخاصة بالشهور وامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بصفوف النقل والشهادة الإعدادية
وأوضح سيادته أن امتحان الشهادة الاعدادية سيكون بنظام البوكلت لتوفير الوقت والجهد والامكانيات وإعطاء كل طالب حقه
وطالب “شعبان” مديرى الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تسكين المعلمين بمسابقة ال30 الف معلم الدفعة الاولى بتعليم الدقهلية وقد توفير لينك لدخول المعينين للاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية المسكن بها واسم المدرسة المسكن عليها
كما طالب مدير الموارد البشرية بتسليم العقود بالإدارات التعليمية للتوقيع عليها
وفى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية أكد شعبان على تفعيل اليوم الرياضى والمسابقات الفنية والموسيقية والثقافية لجذب وتشجيع الطلاب للتواجد داخل المدرسة وشدد على تفعيل حصر الغياب بالمدارس مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بغياب الطلاب وفصل الطلاب الذين تعدوا نسبة الغياب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس