توضيحٌ من الأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح، موضوع المدعو علي حسن مظلوم، ملقية الضوء على تحويل قيوده من الجنسية السورية الى الجنسية اللبنانية وتداعيات هذه الخطوة، وشاء البعض ان يتهم هذه المديرية بالتقصير وعدم التعامل بصرامة للحؤول دون ارتكاب مثل هذه الأعمال.
يهمّ المديرية العامة للأحوال الشخصية ان توضح في هذا المجال انها لم تكن غافلة عن هذه المسألة، وانها قامت بما يمليه عليها الواجب القانوني والوظيفي، وهي تورد الوقائع على الشكل الآتي:
ان قيد المدعو حسن محمد مظلوم وهو من مواليد 8/7/1949 (أي قبل إحصاء عام 1961)، كان قد أدرج في السجل الذي كان معمولاً به لدى قلم نفوس بعلبك مع زوجته منيرة الحلاني وأولادهما.
عام 2011، لم يتمّ إعادة إدراج قيد المدعو حسن مظلوم وعائلته وذلك بعد استنساخ السجلات في قلم نفوس بعلبك لعدم توفّر أي مستند قانوني يثبت كيفية قيدهم في سجلات الأحوال الشخصية.
بتاريخ 30/9/2022 صدر قرار عن القاضي المنفرد المدني في بعلبك الذي يطلب بموجبه من المديرية العامة للأحوال الشخصية "إعادة ادراج قيد المستدعي حسن محمد مظلوم على خانة والده في سجل النفوس رقم 198 / الريش الغربي".
بتاريخ 20/7/2023، وجّه المدير العام للأحوال الشخصية كتاباً الى هيئة القضايا في وزارة العدل يطلب فيه سلوك طرق الطعن القانونية ضد قرار القاضي المنفرد الصادر مفنّداً ملاحظاته كما هو مبيّن في المستند ادناه.
ان بيان القيد العائد للمدعو علي حسن مظلوم والذي يتم تداوله في وسائل الإعلام يعود للعام 2006 وهو بالطبع لا يعتدّ به في أي من إدارات ومؤسسات الدولة لمرور أكثر من 17 عاماً على إصداره.
اما اذا كان المدعو علي حسن مظلوم قد نجح بطريقة ما في الاستحصال على بيان قيد صادر بعد العام 2011 بطريقة غير قانونية، فإن المديرية العامة للأحوال الشخصية تؤكد وتجزم بان هذه الوثيقة غير صادرة عن أي من دوائرها او اقسامها، وتعتبر بالتالي مزورة ويعود إلى السطات المختصة ملاحقة من قام بتزويرها، وانزال العقوبات اللازمة بحقه.
ان المديرية تتفهم ان مثل هذه المسالة تدخل في صلب اهتماماتها، ولكن هذا لا يعني استسهال اتهامها من قبل البعض في كل مرة بالتقصير او بالتخلف عن القيام بواجباتها، خاصة عندما يتعلّق الأمر بقيود مزورة أو بمنح جنسيات لبنانية، فيما هي تعمل جاهدة على تحسين وتسهيل امور المواطنين ضمن الإمكانات المتاحة، من دون تكبيد الخزينة أي أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وعليه، فإن المديرية العامة للأحوال الشخصية توضح ملابسات هذه القضية، ليس على اعتبار انها متهمة، فهي تربأ بنفسها الرد على إفتراءات من هذا النوع تطالها من دون أي اثباتات او وثائق، انما لطمأنة الرأي العام بأنها تقوم بما عليها، وانها ستبقى على نهجها رغم كل الصعوبات">
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تترك صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟ .. توضيح من الأزهر و الإفتاء
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر الأساسية التي يجب على الأمة الإسلامية أداؤها، ولا يجوز ترك أي منهما بشكل جماعي إذا تزامنتا في نفس اليوم.
أما بالنسبة للأفراد، فقد اختلف العلماء حول إجزاء صلاة العيد عن الجمعة في حال وقوعهما في يوم واحد.
فالفقهاء من الحنفية والمالكية يرون أن كلًا من الصلاتين عبادة مستقلة لا تقوم واحدة مقام الأخرى، وبالتالي لا تُغني صلاة العيد عن أداء صلاة الجمعة.
أما الشافعية، فيرون وجوب صلاة الجمعة على من صلّى العيد، إلا إذا كانت هناك مشقة حقيقية في حضور الجمعة، كالبُعد أو المرض، ففي هذه الحالة يمكن التخفيف عنه.
في حين يرى الحنابلة أن من شهد صلاة العيد تسقط عنه الجمعة، ويكتفي بصلاة الظهر أربع ركعات، مستندين إلى حديث النبي :«قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون» [رواه أبو داود].
بناءً على هذا الخلاف، أوضح المركز أن من يجد مشقة ظاهرة في أداء صلاة الجمعة بعد أن صلّى العيد في جماعة، سواء بسبب السفر أو المرض أو بُعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة، فله أن يتبع الرأي الذي يُجيز ترك الجمعة، ويُصلّي الظهر بدلًا منها.
أما من لا يجد في الجمع بين الصلاتين مشقة، فالأولى له اتباع هدي النبي وأداء الصلاتين معًا.
من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل هو أداء صلاة العيد أولًا ثم الجمعة في وقتها، ولا يُرخّص في ترك الجمعة إلا لمن له عذر شرعي.
أما من حضر صلاة العيد وليس له عذر يمنعه من حضور الجمعة، فعليه أن يُصليها خروجًا من خلاف جمهور العلماء الذين يرون عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد.
وأضافت الدار أن من أراد الأخذ برأي الحنابلة في ترك الجمعة بعد أداء العيد، فعليه أن يصلي الظهر في وقتها، مؤكدة على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ما دام الرأي الذي يُتبع له أصل فقهي معتبر، ويجب مراعاة آداب الاختلاف دون تبديع أو تخطئة.
وختمت بأن القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بسبب أداء صلاة العيد هو قول باطل لا يُعتد به ولا يُؤخذ به شرعًا.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير