هل يؤثر عمل موظف بالقطاع الخاص بالتجارة على اشتراكه بالتأمينات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هل يتأثر اشتراك موظف القطاع الخاص بعمله في النشاط التجاري، حيث وضعت بعض الشروط للعمل هذه الحالة، موضحة موقف موظفي القطاع العام من هذا الأمر.
العمل بالتجارة هل يؤثر على التأمينات الاجتماعيةوفي ردها على استفسار أحد المواطنين بشأن تأثر اشتراك التأمينات الاجتماعية بالعمل في القطاع الخاص، أوضحت المؤسسة أنه في نظام التأمينات امتلاك سجل تجاري (منشأة) أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل تعني في حال وجود علاقة عمل نظامية لدى منشأة أخرى.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية في المقابل أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
ضم الخدمة السابقةويمكن ضم مدة الخدمة السابقة عبر التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على الخدمة من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
تعبئة البيانات الشخصية.
إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا.
ويشترط لإتمام الخدمة تقديم المستندات الآتية:
صورة من قرار التعين والمباشرة.
تعريف من جهة العمل انه لا يزال على راس العمل وقت تقديم الطلب.
موعد صرف معاش التقاعدوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي»، مشيرة إلى أنه «إذا وافق تاريخ 25 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد».
وعن موعد نزول معاش التأمينات، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم الصرف لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية بداية الشهر الميلادي.
وقالت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراك التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم الخدمة السابقة ضم مدة الخدمة السابقة اشتراك التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة نظام التأمینات القطاع الخاص فی القطاع یتم صرف
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»