مستشار حكومي يقدم إيجازا بالوضع الاقتصادي للعراق وسط التطورات العالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أوجز المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الوضع الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.
وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا”.
وبين انه “في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة”.
وأضاف انه “بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث”.
وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه “يعتمد تأثير تقلب اسعار النفط على المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مهم من التعليم العالي لطلبة التوجيهي
#سواليف
قال مدير #وحدة_تنسيق_القبول_الموحد، مهند الخطيب، إن معظم الاستفسارات التي ترد إلى الوحدة في الوقت الحالي تتعلق بتصنيف #طلبة_الثانوية_العامة ضمن فئتي “السنة الحالية” و”السنوات السابقة”، وذلك لتحديد من يحق له #التنافس على كامل المقاعد الجامعية ومن يتنافس على نسبة محدودة منها
وأوضح الخطيب ، الثلاثاء، أن #تصنيف_الطلبة يتم بناءً على أربع حالات رئيسية، الأولى تشمل الطالب الذي أنهى متطلبات النجاح في امتحان الثانوية العامة الأردنية لأول مرة هذا العام، وحقق نسبة لا تقل عن 50 بالمئة في جميع المواد، ومعدلاً عاماً لا يقل عن 65 بالمئة، حيث يُعتبر من طلبة السنة الحالية ويحق له التنافس على 100 بالمئة من المقاعد، بحسب بترا.
أما الحالة الثانية تتعلق بالطالب الذي نجح في الثانوية العامة في سنوات سابقة، ثم أعاد بعض المواد بهدف رفع معدله، وهذا الطالب يُصنَّف ضمن “طلبة السنوات السابقة” ويتنافس فقط على نسبة 5 بالمئة من المقاعد فيما الثالثة تخص الطالب الذي نجح لأول مرة في الدورة التكميلية الماضية، ثم أعاد بعض المواد في الدورة الصيفية الحالية، وهنا يعتمد تصنيفه على الشهادة التي يستخدمها عند تقديم طلب القبول، فإذا قدّم بناءً على نتائج الدورة التكميلية يُعتبر من السنة الحالية، أما إذا استخدم نتائج الدورة الصيفية بعد الإعادة، فيُصنَّف ضمن السنوات السابقة. وأكد الخطيب أهمية إدخال رقم الجلوس والدورة بدقة واختيار الشهادة التي يرغب المنافسة على أساسها
وفي الحالة الرابعة، أوضح الخطيب أن الطالب الذي أعاد جميع مواد الثانوية العامة أو غيّر فرع دراسته، يُعتبر من طلبة السنة الحالية، ويحق له التنافس على جميع المقاعد بنسبة 100 بالمئة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام