رئيس «الرقابة المالية» يستقبل وفدا من جهاز أبو ظبي للمحاسبة لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا من المسؤولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، للاستفادة من الخبرة المصرية، وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
مهام جهاز أبوظبي للمحاسبةواستعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ إذ يمثل الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية فـي إمارة أبوظبي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.
كما استعرض الدكتور محمد فريد، نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري، لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية، بهدف دعم الاقتصاد القومي.
وأشار «فريد» إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية؛ إذ أنها الجهة المسؤولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية، وردها على رئيس مجلس الوزراء، لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها، لافتا إلى أن الهيئة عدلت خلال الفترة السابقة بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
ونوه إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة، والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد وافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة، ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، الذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية، بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفيةوقدم مسؤولو الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا تقديميا عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية، واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وآخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستويين التشريعي والتنظيمي، لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق المتعاملين كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية جهاز أبوظبي للمحاسبة الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل العقاري المالیة غیر المصرفیة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس