محيي الدين: مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التكيف المناخي ضرورية لتحقيق أهداف البيئة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ أصبحت ضرورية ليس فقط لأهميتها للبشر والطبيعة، ولكن أيضًا لاستمرار الأعمال والشركات وتحقيق الأرباح.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى حول دور القطاع الخاص في مسارات خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وذلك بمشاركة رعد السعدي، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة أكوا باور، وجيمس جرابرت، مدير قسم التخفيف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وجونزالو مونيوز، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف الخامس والعشرين.
وقال إن العمل المناخي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لا يمكن التخلي عن أحدها هي الابتكار والأطر التنظيمية والتمويل، موضحًا أن بوصلة الابتكار والتمويل تركز على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، لكنها لا تتجه بسهولة نحو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو ما يجب أن يتغير عن طريق التعاون العابر للحدود وتبني الأفكار القائمة على إيجاد الحلول.
وشدد على ضرورة تبني النهج الشامل في التعامل مع تغير المناخ على المستوى الدولي، قائلًا إن العمل المناخي العالمي يحتاج للدعم من خلال الجهود الإقليمية والمحلية، مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بأنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال إن مساهمة القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي آخذة في الازدياد ولكن ليس بصورة كافية، كما يولي القطاع الخاص اهتمامًا أكبر بأنشطة تخفيف الانبعاثات عنه بأنشطة التكيف، موضحًا أن أنشطة التكيف لا تحصل على أكثر من ٤٪ من التمويل الخاص، بينما تذهب نسبة ٣٪ لتمويل الأنشطة ذات المنافع المشتركة التي تخدم أهداف التخفيف والتكيف معًا.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف، منوهًا عن أهمية دور القطاع الخاص والشركات في التنفيذ الفعلي لهذه الأنشطة التي تضم فرصًا واعدة للاستثمار بما يحقق الفائدة للبشر والطبيعة ويعظم من أرباح الشركات والقطاع الخاص.
وعن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر ودور القطاع الخاص فيها، أفاد محيي الدين بأن المبادرة استهدفت على مدار عامين البحث عن حلول لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ من خلال مشروعات محلية صديقة للبيئة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.
وأوضح رائد المناخ أن المبادرة جمعت المشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمت مشروعات الشباب والمرأة، فضلًا عن نطاقها الجغرافي الذي يضم كل الجهات المحلية في جميع المحافظات المصرية، مضيفًا أن المشروعات التي شاركت في هذه المبادرة الرائدة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة آثار التغير المناخي وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر.
وقال إن المبادرة رسمت خارطة استثمار في جميع أنحاء مصر، وهي بذلك تعمل على تحفيز الاستثمارات والتمويل من القطاعات الحكومية والخاصة وشركاء التنمية الدوليين بهدف تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
وحول أهمية عناصر المحاسبة والشفافية في مساهمات القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي والتنموي، شدد محيي الدين على ضرورة الاتفاق على معايير واضحة وملزمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يضمن القدرة على تقييم أداء الشركات والقطاع الخاص ومساهماتهم في العمل الاجتماعي والبيئي والتنموي.
وأشار محيي الدين، في هذا الصدد، إلى التقدم المحرز في وضع الأكواد والتشريعات ذات الصلة، ومنها معايير الإفصاح المناخي التي وضعها مجلس معايير الاستدامة الدولية، وإرشادات صافي الانبعاثات الصفري الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة للخبراء التي عملت بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدف ضمان الإفصاح والشفافية في العمل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين تمويل أجندة القطاع الخاص القطاع الخاص فی مع تغیر المناخ العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین التکیف مع فی العمل
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعزز دورها العالمي في التصدي للتحديات البيئية المتنامية، وفي مقدمتها التلوث البلاستيكي، وتدعم بقوة مسار التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للبيئة، يمثل مناسبة دولية مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أن شعار هذا العام "القضاء على التلوث البلاستيكي" يعكس أهمية توحيد الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي عادل ومنصف يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، ويراعي ظروف الدول النامية وحقوقها في التنمية.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تنفذ حزمة من السياسات والمبادرات للحد من التلوث البلاستيكي، في إطار التزامها بمبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق جودة حياة بيئية أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تواصل الوزارة جهودها إقليميا ودوليا التزاما بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن دولة قطر تعمل على تطوير البنية التحتية الداعمة لعمليات إعادة التدوير من خلال فرز النفايات من المصدر، وجمعها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدامها.
ونوه بأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار، منها تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تدوير متخصصة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة هذه العمليات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك، أشار سعادته إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث البحري، لافتا إلى أن قطر قدمت رؤيتها في الدورة الخامسة التي عقدت العام الماضي في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، خلال فعالية جانبية بعنوان "إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونا".
وبين سعادته، أن دولة قطر شددت خلال هذه الفعالية على أهمية تمكين الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير، بما يعزز العدالة البيئية ويسهم في تحقيق أهداف الاتفاق الدولي المنتظر.
وأضاف أن الوزارة نظمت، قبل هذه الدورة، اجتماعا إقليميا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك فيه ممثلو دول المجلس لمناقشة الصياغة المقترحة للصك القانوني، وتم إعداد موقف خليجي موحد، اعتمد لاحقا كموقف عربي مشترك.
كما أشار إلى أن الوزارة نفذت عددا من المشاريع بالتعاون مع جهات دولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، ضمن المشروع الإقليمي (RAS7038).
وفي ختام تصريحه، جدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ تعهداتها البيئية الوطنية والدولية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز السياسات البيئية المستدامة، ودعم الابتكار البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية، مشددا أن التصدي للتلوث البلاستيكي يتطلب تضافر الجهود العالمية من أجل بيئة متوازنة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى