شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي أقيم تحت عنوان «معا نحو المستقبل.. المشاركة والعمل»، وذلك بحضور الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق.

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن، أن مصر تثبت يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام إن لها مكانة تاريخية، ودوراً فاعلاً واستراتيجياً في المنطقة العربية لا يستطيع أن ينكره أحد، ويتعاظم هذا الدور في شجاعة موقف، وحكمة قرارات، وقوة دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية الذي يسعى مثابراً للتخفيف من تداعيات النزاعات والأزمات، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة، مشيرة إلى أن هذا يجعل المؤسسات، والمجتمعات، والأفراد تتيقظ لكل المخاطر الممكنة، وتستجمع الطاقات والموارد، لتحمل عواقب الفترات العصيبة من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت الوزيرة، أنه حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة، انصرف أذهان الكثير من المصريين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأمر ليس متعلقًا فقط بتطوير المباني والجدران فحسب، ولكن يمتد لتنمية البشر وللاستثمار الاجتماعي، جمهورية تنشد مواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، كما جاءت لتعزيز مناهج العمل وفق قواعد الحوكمة والإنتاجية والمساءلة، ولتقوية أواصر المسئولية المجتمعية ودمج جميع الفئات في عملية التنمية، نحو مستقبل يتمتع فيه المواطن بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، لذا أطلق الرئيس العديد من المبادرات التي تمس حياة أهلنا في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة المصرية.

وأفادت القباج، أن مسيرة التنمية في مصر، تشهد على مدار السنوات العشر الماضية، طفرة حقيقية، حيث تم مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428٪، حيث تم تنفيذ حوالي 1135 مشروعًا صحياً، كما تم زيادة عدد المستشفيات إلى 125 مستشفى خلال عام 2023 مقابل 88 مستشفى عام 2014، وتم فحص 35.6 مليون سيدة، كما تم القضاء على فيروس سي، وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي زيادة 112% خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 52، 5 مليار جنيه وبلغ عدد الجامعات الان 96 جامعة مقابل 50 جامعة في عام 2014، وأنفقت مصر تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الفني ودمج ذوي الإعاقة، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي.

كما تم إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات، وأنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، وتم إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها، وإنفاق 3، 398 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، وإنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية كانت القيادة السياسية حريصة على إعداد حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومن هنا كان دور وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجي في الاحتواء المجتمعي، وفي تناغم نسيج المجتمع المصري، لتقليل الفجوة بين الطبقات، وبين المناطق الجغرافية، وفيما يخص النوع الاجتماعي، فتوسعت الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وبات لها عين تحمي، وعين تنمي وتبني من خلال جهود دائمة تركز على الاستثمار في البشر.

والجدير بالذكر ان إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت 550 مليار جنيه مصري في عام 2023 مقارنة بإجمالي 15 مليار جنيه في عام 2000، وذلك لتغطية كافة أنواع الدعم.

واختتمت القباج كلمتها قائلة، إن موقف مصر يظل واحداً راسخاً لا ريب فيه، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في البقاء آمنين في أراضيهم، وظلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود، وسنين ثقالٍ على القلوب.. .تبقى غزة صامدة باسلة، قوية محكمة، واثقة، ومعتصمة، ومتيقنة.. وتبقى مصر مساندة داعمة، قيادة وحكومة وشعباً.. .قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية الأبية لا تخشى ولا تضعف، وترفض المساومة في عزة وجسارة، وتحمي الحد والأرض والعرض.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا.. ومعا نحو مستقبل يرتقي بهذا البلد الآمن، ويحفظ كرامة ويحسن جودة حياة المصريين بكافة فئاتهم.. .مستقبل تستطيع أن تحققه دولة قوية بقيادة قوية، ويستحقه شعبنا المخلص الوفي.

ومن جانبه أشاد الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتدعيم مفهوم المواطنة، وترسيخ دعائمها، لحفظ التماسك الاجتماعي ودعم دور المواطنة الفاعلة وتعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين في كل ما يختص بشؤون بلادهم، لأن الوطنَ وطنُنا جميعًا ومسؤوليَّتُنا جميعًا.

وأضاف أن المتابع الجيد للظروف الإقليمية والدولية يمكنه أن يدرك بسهولة عِظَم حجم التحديات والصراعات والنزاعات الجيوسياسية، التي تحيط ببلادنا. وبالإضافة إلى هذا، فقد أكدت التحدِّيات والظروف الراهنة أيضًا على أهمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين، مما يعزز بدوره التكاتف والتعاون بين المواطنين، ويدعم قيمة الحوار وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ويشجع على المشاركة الإيجابية المبنية على إدراك قوي لحجم المسؤوليات الفردية والمجتمعية.

وأوضح رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أن الحديث عن المشاركة الإيجابية للمواطن يتطلب أولًا معرفةً جيدةً وشاملة لمفهوم المواطنة، فلا يمكن حصر المواطنة في معنًى سياسيٍّ فقط، لذا يمكننا تعريفُ المواطنة باعتبارها "عمليةً شاملةً تتجاوزُ المساواةَ لتصلَ إلى العدالةِ بواسطةِ ربطِ الحقوقِ السياسيةِ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ". وبأنها تفاعلٌ بينَ الناس والجغرافيا، تتعلقُ بحقوق المواطنين وتتصلُ بالمكانِ المقيمين عليه، وتعززُ من شرعيَّةِ كلٍّ من المفهومِ الإقليميِّ والوطنيِّ.

وأشار إلى أن هذا المفهوم الشامل للمواطنة يؤكد على تأثير مشاركة المواطن الإيجابية، باعتباره جزءًا من قضايا الوطن وطرفًا فاعلًا ومؤثرًا في تقرير مصير بلاده. ومن خلال الأرضية المشتركة، يسعى الجميع للعمل معًا في تكاتف مجتمعي يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وحفظ أمن المجتمع واستقراره، في سبيل تحقيق مجتمع المتانة والمرونة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الانتخابات الرئاسية وزيرة التضامن الاجتماعي مشاركة المواطن الإيجابية القبطیة الإنجیلیة للخدمات الاجتماعیة ملیار جنیه فی عام

إقرأ أيضاً:

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة في المعاشات لبعض الفئات المستحقة بنسبة 20%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

تعرف على حالات الجمع بين المرتب والمعاش طبقا لقانون التأميناتزيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديدزيادات مرتقبة l موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 .. وطرق وخطوات الاستعلامتصل إلى 3500 جنيه.. زيادة مفاجئة في المعاشات بقرار من التأمينات لهؤلاءتفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ويستهدف رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.


تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025. 

ويشمل القرار رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي. 

وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
 

الفئات المستفيدة من الزيادة

أوضحت الهيئة أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع أصحاب المعاشات، بل تقتصر على الحالات المشمولة بالقرار، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن سياسة الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر اعتمادًا على دخل المعاش، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل.

آخر زيادة عامة للمعاشات

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات — ويبلغ عددهم 11.5 مليون مستفيد — كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيها. 

وقد بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين.

 رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

في سياق متصل وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. 

ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
 


 

رفع أجر الاشتراك التأمينى

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.

زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.

وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.

زيادات متواصلة منذ عام 2019

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا. 

ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد

قانون التأمينات الجديد

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.

 وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
 

يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.  

هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.

الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي: https://nosi.gov.eg

- اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش".

- إدخال الرقم القومي بدقة.

- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

- الضغط على زر "استعلام" لتظهر تفاصيل المعاش بما في ذلك الزيادات أو الخصومات.

- ويمكن للمستخدمين الجدد التسجيل عبر إدخال بياناتهم الشخصية لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام المستمر.

طباعة شارك زيادة المعاشات المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات الزيادة الجديدة في المعاشات زيادة المعاشات الجديدة

مقالات مشابهة

  • المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
  • عملاء المشروعات المتناهية الصغير يستحوذون على 63 مليار جنيه تمويلات في 9 أشهر
  • ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
  • الشباب في صدارة التحديث السياسي: ملتقى وطني يرسم ملامح المشاركة وصناعة المستقبل
  • وزيرة التضامن تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
  • البورصة المصرية تربح 45 مليار جنيه خلال أسبوع .. وصعود جماعي للمؤشرات
  • تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
  • قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
  • حازم العبيدي: السيسي أعطى مشروعية للانتخابات عزّزت المشاركة ومنحت الطمأنينة للمصريين
  • "إيديتا" تستهدف زيادة حجم مبيعاتها إلى 26 مليار جنيه