التكامل المنهجي بين الدراسات الفقهية والحديثية المعاصرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
د. أسامة إبراهيم محمد مهدي **
إن واقع أمتنا الإسلامية اليوم أحوج- من ذي قبل- إلى حُسن الفهم عن الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم، طلبًا لاستقامة الفكر، ووضوح المنهج، واعتدال السلوك، وتصحيح الوِجْهَة، وفي المقابل فإنَّ سوء الفهم لنصوص الشريعة أساس كُلِّ بلاء وفتنة، وسبب كل جهالة وضلالة.
لذا فإنَّ من الأمور المهمة التي ينبغي صرف أنظار علماء الشريعة الإسلامية إليها في واقعنا المعاصر: أن تتكامل الدراسات الحديثية الفقهية في ضوء المعالم المنهجية التي عرفها علماء الإسلام في عصوره الخالدة، وقرونه التالدة، وضرورة خلق صلة وثيقة بين الحديث والفقه في دراساتنا الشرعية المعاصرة؛ بُغْيَة الوصول إلى وعي سليم وفهم مستقيم، بعيدًا عن جمود الحرفيين، وتمييع المتساهلين.
وإن من المؤسف حقًّا أن يفتقد الباحثون المعاصرون الموسوعية المعرفية التي كان يتمتع بها العلماء في عصور الإسلام الزاهية؛ حيث كانوا يَتَّسِمُونَ بالتكامل المعرفي الذي يجعل من العَالِمِ منهم محدثًا وفقيهًا في آن واحد، ويَتَحَلَّوْنَ بسعة الأفق ورحابة الصدر التي كانت تسمح بقبولهم للرأي والرأي الآخر؛ ومن ثَمَّ فإن الاكتفاء بدراسة الحديث دون التضلع من الفقه أو العكس قد يكون سببًا لضلال الأفهام، وزلل الأقدام، واضطراب الأحكام، والخروج على الناس بآراء شاذة لا تقوم على دليل سليم، ولا تستند إلى برهان مستقيم؛ لذا وجب على العلماء المعاصرين سَدُّ الفجوة، وإصلاحُ الخلل بضرورة الوصل بين الحديث والفقه، في دراساتنا الشرعية المعاصرة؛ لأن إشكالية هذا الانفصام المنكود قد ألقت بظلالها القاتمة حينما طرأت على الساحة المعاصرة تيارات وأفكار وظَّفَت الأحاديث النبوية توظيفًا أيديولوجيًّا موجَّهًا، ودَأَبَت تُفَسِّرُها بتفسيرات لا حَظَّ لها من التقعيد المنهجي، ولا الفهم المقاصدي، ولا الاستيعاب اللغوي الذي دَرَجَ عليه علماء الإسلام جيلًا بعد جيل، وقبيلًا بعد قبيل.
إن علماء الشريعة القُدَامَى كانوا يعرفون أنَّ تفسير الحديث خير من سماعه، وفهمه أولى من حفظه، واستيعابه أَهَمُّ من استكتابه، والعمل به أجَلُّ من استظهاره وتَرْدَادِه، فثمرة الاشتغال بصناعة الحديث هو التفقه في متنه، والفهم والاستنباط لمعانيه وأحكامه («تذكرة الحفاظ»، للذهبي: ص: 776)، وإيضاح ما يُشْكِلُ من متون ألفاظه، وبيان وجوه أحكامه، وقد ذكر الخطابي أنَّ أهل العلم في زمانه انقسموا إلى فريقين؛ أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل فريق منهما لا غنى له عن الآخر؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس والأصل، والفقه بمنزلة البناء والفرع، وكل بناء لم يُوضَع على قاعدة وأساس فهو مُنْهَار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو خراب («معالم السنن»، للخطابي: 1/2- 3).
إن من الأهمية بمكان أن تُعْنَى مدارسنا الشرعية في زماننا المعاصر بالجمع بين منهج الحفظ، ومنهج الفهم جنبًا بِجَنْبٍ، وكتفًا بكتف، وهكذا كان علماء الأمة في القرون الخَيِّرَة والعصور النَّيِّرَة، حيث كانوا يُوَجِّهون الهمم، ويُحَرِّكون العزائم نحو الرواية والدارية، والنقل والفهم، والجمع والتمحيص، والنقد والتحليل؛ ولذا فإنَّ جهل الفقيه بالسُّنَّة النبوية وعلومها عَيْبٌ كبير، وقصور خطير؛ وذلك لأنَّ جُلَّ الأحكام التي يدور عليها الفقه في شتى المذاهب الإسلامية قد ثبتت بالسُّنَّة، ومَنْ طالع كتب الفقه تَبَيَّنَ له ذلك بكل جلاء ووضوح؛ لأن علم الفقه مأخوذ من الكتاب والسُّنَّة، فما يصنع ذو الفقه بفقهه إِذا لم يكن عَالما بعلم الحديث، مُتْقِنًا له، مُعَوِّلًا على المصنفات المدَوَّنة فيه.
وقبل أن نلوي عنان القلم فإن ما نهدف إليه: ألَّا يكون المُحَدِّثُ أجنبيًّا عن الفقه، وألَّا يكون الفقيه مُنْعَزِلًا عن الحديث، وإنما لا بُدَّ من التكامل المعرفي والتوافق المنهجي بين علوم الإسلام المختلفة.
** أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة الأزهر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أزمة الباحثين مع شركات الدراسات..
عبدالرحمن الشقير*
في ظل التقدم الملحوظ في حوكمة الإنفاق العام عبر منصة “اعتماد”، برزت ثغرة مقلقة تتكرر في مشاريع تقديم الخدمات الاستشارية؛ وهي قيام بعض الشركات بإدراج أسماء خبراء وسيرهم الذاتية في العروض الفنية دون علمهم أو موافقتهم، لمجرد استيفاء متطلبات التقييم الفني.
وقد تعرضت شخصيًا لذلك أكثر من مرة، منها إدراجي دون علمي في عرض فني لمشروع أعمل فيه مستشارًا لدى الجهة المالكة، ما وضعني في موقف تضارب مصالح غير حقيقي.
وفي حالة أخرى، شاركت فعلًا في إعداد عرض علمي، وجرى استبعادي لاحقًا دون مبرر، رغم مساهمتي الجوهرية؛ وفي حالات أخرى استُخدم اسمي لدعم عروض لم أتواصل معها إطلاقًا.
هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للبيانات الشخصية، وتكشف خللًا تنظيميًا وأخلاقيًا في آليات التقديم والترسية، كما أنها تحمل مخاطر مهنية جسيمة؛ إذ قد يُدرج اسمٌ في عروض تحتوي على بنود مالية وهمية تُحتسب نظير مشاركته ولا تصله.
ولمعالجة هذه الظاهرة، أقترح:
– إلزام الشركات بتوثيق موافقة الخبير عبر “نفاذ” وربطها بـ”اعتماد”، فلا يُقبل أي عرض فني دون موافقة موثقة لكل خبير مشار إليه.
– منع صرف مستخلصات العقود إلا بعد التحقق من مشاركة الخبراء فعليًا، وربط ذلك برفع تقارير أداء المستشارين.
– فرض غرامات على استخدام السير الذاتية دون إذن، وتجميد الشركات المخالفة.
– سنّ أنظمة تجرّم سرقة الهوية العلمية، وتمنح المتضرر حق التعويض المالي والمعنوي.
– ضمان استمرار التعاقد مع الخبراء بعد فوز الشركة، ومنع استبعادهم دون سبب مهني مشروع، خصوصًا إن ساهموا في الإعداد العلمي.
إن الاستغلال غير المشروع لأسماء الخبراء يُلحق الضرر بالكفاءات ويسيء للمنظومة، ويضعف مصداقية المشاريع وجودتها، ويُربك الجهات الحكومية.
*كاتب سعودي
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة