خصم 25% على المصاريف.. برلماني يكشف مفاجأة بشأن قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فترة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء ستكون قبل مرور 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مشيرا إلى أن طلب التصالح يجب أن يتضمن شهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي في حال كان المنزل صغير، بدون أن يدفع له أي رسوم، مع دفع رسم الفحص، وهناك لجنة ستفحص الأوراق المقدمة، وإذا ثبت إن كان هناك أوراق مزورة تُلغى المصالحة ويدخل في دائرة التزوير.
وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المواطن حسن النية الأمين سيتم تسهيل الأمور له ويحصل على التصالح في منزله بدون معاينة، وبدون شهادة من مكتب استشاري بمبالغ طائلة، متابعا "أي مهندس يمكن أن يحصل منه على شهادة بدون ختم النقابة".
وأشار إلى أنه توجد تسهيلات أخرى في القانون الجديد تتمثل في أنه يجوز أن يسدد مصاريف التصالح في مخالفات البناء لمدة 5 سنوات، والمبلغ يختلف حسب المكان نفسه، مضيفا: "يعني واحد باني على 200 متر في قرية، والـ 200 دول هيدفع عليهم 50 جنيه للمتر أي 10 آلاف جنيه لو هيدفع مباشرة هيحصل على خصم 25%، ولو مش قادر يتم تقسيطهم بحد أقصى 5 سنوات، ولحد 3 سنوات بدون فوائد، ولو خمس سنين فائدة 7%".
واستكمل، أن قانون التصالح الجديد يقبل حالات عديدة كان القانون الأخير يرفضها، مثل البناء على خط التنظيم، والبناء قبل تخطيط الشوارع، وغيرها العديد من الحالات تم التساهل فيها، ولكن المحظورات 4 أمور، الحالة الأولى السلامة الإنشائية، والبناء على النيل، والبناء على أماكن آثرية، والرابع هو تغيير استخدام الجراجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح طلب التصالح عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية