النائب العام يفتتح فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
افتتح اليوم المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية.
استهلَّ كلمتَه في افتتاح أعمال الجمعية العمومية بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، على استضافة فعاليات ذلك الاجتماع، وإخراجه بمستوًى مشرِّف يليق بمكانة وقدر المملكة المغربية.
كما وجه الشكر لنواب العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، على حرصهم على حضور فعاليات هذا الاجتماع الهام.
وأكد أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار إدراك الحاجةَ إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بهدف تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها، وتشجيعًا للحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزًا للعدالة الناجزة في إطار من احترام المواثيق الدولية؛ وذلك عبر حوارٍ قضائي عربي مستدام، تتوطد فيه العلاقة الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية، بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها، وتنمية الخبرات القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من أفضل الممارسات، لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدرٍ عالٍ من وسرعة الإنجاز، وعلى الأخص في الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، لما لها من خطرٍ داهم على أنظمة الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يستتبع مزيدًا من الجهود الحثيثة والمضنية، للتعاون القضائي الدولي، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة.
وفي ختام كلمته، جدد شكره للحضور، متطلعًا إلى تفاعلهم الثري، ومساهمتهم الفعالة، في إنجاح أعمال الاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالبشر أعضاء الجمعية التحقيقات الجنائية المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.