أوكرانيا.. انفجارات بالقرب من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبلغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاط عسكري بالقرب من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في غرب أوكرانيا.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي يوم الأربعاء. إن فريقًا تابعًا للوكالة يراقب الوضع في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، أبلغ عن سماع انفجارات قريبة لأكثر من 20 دقيقة ليل الثلاثاء.
أخبار متعلقة توقيع زوار روسيا "لاتفاق ولاء" عند دخولهم البلاد.. ما القصة؟وفد القمة العربية الإسلامية يبحثون أوضاع غزة مع غوتيريش
وأضاف، أنه في حين أن "الكثير من اهتمام العالم يتركز على المخاطر الحقيقية للغاية التي تواجه محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فإن حدث الليلة الماضية بمثابة تذكير بأنه يجب ألا ننسى المواقع النووية الأخرى في أوكرانيا، والتي من المحتمل أيضًا أن تتعرض لهجمات صاروخية وغيرها".
وتابع: "لا تزال جميع المنشآت النووية الأوكرانية معرضة للخطر، إما بشكل مباشر إذا أصيبت بصاروخ، أو بشكل غير مباشر إذا تعطلت إمدادات الطاقة خارج الموقع، ولا يزال وضع الأمان والأمن النوويين محفوفًا بالمخاطر في جميع أنحاء أوكرانيا".
الوضع في محطة زابوريجياويراقب مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في إنيرهودار، التي تحتلها القوات الروسية منذ العام الماضي.
وأعلنت روسيا الاستيلاء على المحطة في أوائل مارس 2022، بعد وقت قصير من شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا المجاورة.
وتقع المحطة في المنطقة المتنازع عليها بالقرب من خط المواجهة، وأُغلقت المفاعلات منذ سبتمبر 2022.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: فيينا الحرب الروسية في أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية زابوريجيا النووية للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
هدم محطة بنزين بتمصلوحت في إطار مشروع استثماري جديد: الشركة المنفذة والسلطات في دور تأطيري.
بقلم شعيب متوكل
شهدت جماعة تمصلوحت صباح اليوم تنفيذ عملية هدم لمحطة بنزين كانت في طور الإنشاء منذ سنة 2013، وذلك في سياق التحضير لإطلاق مشروع استثماري جديد على نفس الوعاء العقاري. وقد قامت الشركة المستثمرة بتنفيذ عملية الهدم بشكل مباشر، استنادًا إلى رخصة عامة تشمل البقعة الأرضية التي كانت تضم المحطة.
وجرت العملية في ظروف منظمة، بحضور السيد قائد جماعة تمصلوحت، مرفوقًا بأعوان السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، ورجال الوقاية المدنية، بالإضافة إلى عون قضائي. وقد اقتصر دور هذه الجهات على تأمين محيط العملية وتأطيرها لضمان السلامة العامة وحماية مستعملي الطريق، دون أي تدخل مباشر في أشغال الهدم.
ويعود سبب عدم تسوية الوضعية القانونية للمشروع الأصلي إلى قرار سابق لرئيس الجماعة يقضي بسحب الرخصة المبدئية، مما حال دون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع الجديد في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير البنية التحتية وخلق فرص شغل لفائدة ساكنة المنطقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها