إجازة تصل لـ 90 يوما للنساء العاملات في هذه الحالة وفقا لقانون العمل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن حالات عمل النساء وأوضاعهم الوظيفية وضوابط وقواعد تشغيل النساء بمنشآت القطاع الخاص؛ للحفاظ على حقوقهم وذلك وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يلي:
إجازة لمدة 90 يوما للعاملات
تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
كما تنص المادة 92، على أن يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووفقا للمادة 93، يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
وبحسب المادة 90، يلزم القانون بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استخدام 300 ألف طن من المخزون.. هل انتهت أزمة الأسمدة فى مصر؟
تعد الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية والتى لا يمكن الاستغناء عنها سواء لخصوبة التربة أو لزيادة الانتاجية ، كما أنها درع من دروع الاقتصاد الوطنى إذ يتم تصديرها إلى الخارج وبالتالي نستفيد من العملة الصعبة .
إلا أنها فى فصل الصيف تشهد الأسمدة فى مصر نقصا في المعروض نتيجة الضغط على الغاز وزيادة الاحتياج للمحاصيل الصيفية مما يقل المعروض منها .
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الوزارة تجاوزت أزمة الأسمدة التي شهدتها مؤخرا، مؤكدا أن الأزمة انتهت.
نقص الأسمدةوأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الوزارة كانت قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي نقص محتمل؛ نظرا للضغط المتوقع على الغاز خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى تأثيرات الأحداث الجيوسياسية العالمية.
وأشار" وزير الزراعة" إلى احتفاظ الوزارة باحتياطي استراتيجي تجاوز 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية، لافتا إلى استخدام أكثر من 300 ألف طن من المخزون لتلبية احتياجات المزارعين.
الوضع الحالى للأسمدةوطمأن المزارعين بأن الوضع الحالي مستقر، مع عودة مصانع الأسمدة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كما يجري العمل على تكوين المخزون الاستراتيجي من جديد.
وأضاف أن الوزارة لجأت أيضا إلى التعاقد على استيراد كميات محدودة، وتشجيع المزارعين عبر الإرشاد الزراعي على استخدام الأسمدة الطبيعية.
وشدد على أهمية «التوزيع العادل» للأسمدة، مشيرا إلى صرف الحصص المقررة للمزارعين على دفعات تتناسب مع مراحل الزراعة دون الضغط على المخزون دفعة واحدة لمنع شعور المزارعين بوجود أزمة.
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد القرش مستشار وزير الزراعة ، أن ملف الأسمدة من أهم الملفات بالقطاع الزراعى والتى تهتم به الدولة اهتماما كبيرا لذا تحرص الوزارة دائمًا على توفير الاحتياطى الاستراتيجي من الأسمدة لتوافرها أمام المزارعين خاصة فى الظروف الطارئة .
وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن الوضع الحالي في ملف الأسمدة مستقر، ولا توجد أزمة في الكميات المطروحة ، مشيرًا إلى أنه فى فصل الصيف يكون هناك ضغط على الغاز لذا من الوارد نقص فى الأسمدة المنتجة ولكن هذا لم يحدث هذا الموسم .
وقال إن هناك لجنة متابعة بوزارة الزراعة من القطاعات المعنية للتنسيق ومتابعة الموقف بشكل لحظي، ورصد أية تطورات أو متغيرات قد تؤثر على الإمدادات أو الإنتاج.
وأوضح أنه في حال ظهور أي نقص أو خلل في التوزيع، يتم التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء المحددات والظروف المحيطة ، وبما يضمن وصول الدعم للمستحقين .
وشدد على أن جهود الدولة مستمرة في دعم القطاع الزراعي، وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أولت اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لمكونات الأمن القومي المصري وذلك من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، وزيادة إنتاجية الفدان من خلال تطوير التقاوي وتطوير أساليب الزراعة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات