خبير: قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار العقارات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن قرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي جاء بغرض تقنين وضع قائم بالفعل حيث أن هناك العديد المواطنين المخالفين للقوانين التي وضعتها الدولة لذلك تم إصدار القانون بغرض القضاء على تلك المخالفين.
الآثار الإيجابية لقانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى إحداث حالة من الانتعاش في الأسواق المصرية من خلال إقبال المواطنين على الشراء ما يسهم أيضاً في تراجع أسعار العقارات المصرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف من قرار قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا القضاء على العشوائيات من خلال إعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تتجه الفترة الحالية إلى بيع العقارات للمستثمرين الأجانب، لكن بشرط أن يكون السداد بالدولار والغرض من ذلك زيادة حصيلة النقد الأجنبي للدولة وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي أيضا لدى البنك المركزي المصري تلك الخطة التي تتبعها الدولة حاليًا؛ للحصول على أكبر حصيلة دولارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مواد البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السجل العقاري يبدأ تسجيل 20 حيًا بالأحساء
الأحساء
أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء.
ويشمل التسجيل أحياء الريان، والمثلث، والواحة، وجامعة الملك فيصل الأول، وجامعة الملك فيصل الثاني، وجامعة الملك فيصل الثالث، ومنسوبي التعليم الأول، وهجر، وجزءًا من الحزام الأخضر، وجزءًا من حي الدوحة، وجزءًا من منطقة الغويبة الزراعية، والمجيدية، والجوهرة، والعاصمة، ومجمع الدوائر الحكومية الثاني، والعزيزية الثاني، والسنيدية، ومنيفة، والبستان، والمزروعية.
وحث السجل مُلاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وتحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.