بعد دراسة البنك المركزي.. فئة لا يحق لها التعامل بالجنيه الرقمي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بعد إصدار دراسة عن البنك المركزي، تشير إلى قرب إصدار الجنيه الرقمي، وهو عبارة عن نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي ويكون مدعومًا من البنك المركزي، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية فقط في أعمال التحويلات البنكية، وسداد الفواتير، وغيرها من الأمور التي تتم على الهاتف المحمول، ولا يمكن تداوله بين أيدي المواطنين.
وكشف الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، عن أن التعامل بالجنيه الرقمي سيكون قاصرا على كل من يمتلك حسابا بنكيا فقط، أما المواطنون الذين ليس لهم حسابات بنكية فهم الفئة التي لا يحق لهم التعامل بالجبنه الرقمي، لأنه عملة رقمية ليست ملموسة ومتداولة بين الناس مثل الجنيه النقدي المتداول في حركة البيع والشراء.
الجنيه الرقمي يستخدم في سداد الفواتير والمحافظ الإلكترونية فقطوأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجنيه الرقمي سيكون متاحا للأشخاص الذين يقومون بإجراء المدفوعات اللحظية مثل سداد الفواتير الخاصة بالخدمات مثل الكهرباء والغاز المياه والإنترنت، وكذلك تحويل المبالغ المالية بين المحافظ الإلكترونية.
الفرق بين الجنيه الرقمي والببتكوينوشرح البنا أنّ إصدار الجنيه الرقمي سيكون في إطار استراتيجية الدولة، وتحديدا وزارة المالية في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الإلكتروني، ويختلف الجنيه الرقمي عن العملات المشفرة «البيتكوين»، خاصة وأن العملات الرقمية الرسمية مثل الجنيه تتسم بالأمان ويصعب تزويرها، بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، إذ يوجد ما يقرب من 100 عملة إلكترونية متداولة حول العالم، وبالتالي فإن الفكرة منفذة منذ سنوات وتم تطبيقها وتداولها من البنوك المركزية في عدد كبير من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الجنيه الرقمي الجنية المصري الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه