هارب.. مكافحة جرائم الكسب غير المشروع تكشف تفاصيل اتهام مالك صيدليات ألفا ورشدي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرار ضبط وإحضار ل ( أ.ع) مالك صيدليات ألفا ورشدي لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه.
شهد عقيد بإدارة مكافحة جرائم خبراء الكسب غير المشروع بأن تحرياتها توصلت الي أن المشكو فيه تعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الادوية بموجب العقد المـؤرخ ۲۰۱۸/۹/۸ بصـفته عضو مجلس ادارة شركة الفـا لإدارة و تشغيل الصيدليات و رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات رشدي و ممول ضريبي بان قام بسحب ادوية و مستلزمات طبية بلغت ٣٤٨١٣١٧٩ جنية ولم يقم بسدادها كما ان الشركة تطلـب مبلغ ١٥٧٣٥٨٦٢.
٩ جنيه فوائد و غرامـات تـأخير و مصاريف قضائية و بنكية بأجمالي مبلغ 505490014.9 جنيه.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس دارة مجموعة صيدليات ألفا و رشدي و من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة علي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»