خاص| أزمة السكر.. هل التسعيرة الجبرية هي الحل؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أزمة السكر في مصر مستمرة، وتصدرت أسعار السكر محركات البحث و عناوين الصحف الرئيسية وشاشات التلفاز، نتيجة ارتفاع سعر السكر، حيث وصل في بعض المحال إلى 55 جنيها. وهنا نطرح تساؤلا، هل التسعيرة الجبرية هي الحل لأزمة السكر؟
يعتبر السكر من السلع الاستراتيجية الأساسية، وأي تذبذب سعري في أسعار السلعة حال تداولها للمستهلكين يخلق حالة من الاستنفار العام كما هو حادث الآن، حيث يواجه المواطنون أسعاراً مرتفعة لبيع السكر غير مسبوقة، حيث تخطت الأسعار حاجز الـ 60 جنيه طبقاً لحجم الشكاوى اليومية التي يشتكي منها المواطنين جراء أزمة السكر.
وحلا لأزمة السكر يطرح البعض مقترحات مثل فرض « التسعيرة الجبرية» على سلعة السكر، للحد من تلك الأزمة ووضع حد لزيادة أسعار السكر اليومية، كما أبدى بعض المستهلكين رغبتهم في تطبيق التسعيرة الجبرية حتى يتوقف استغلال وجشع التجار ولو بشكل جزئي.
فهل عموم تطبيق «التسعيرة الجبرية» على السلع الاستراتيجية هو الحل؟ خبير اقتصادي يجيب.
يرى الخبير والباحث الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، أن عملية التسعير الجبري ليست بالضرورة ستحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بشكل كامل، لكنه نظام يتم فيه تحديد أسعار المنتجات أو الخدمات من قبل الحكومة بشكل قوي ودقيق وغالبا ما يتم تطبيقه في حالات السلع الأساسية والحيوية، كما يهدف التسعير الجبري إلى ضمان توفر تلك السلع للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة للصراعات والتقلبات الجيوسياسية فى العالم والمنطقة.
وقال الخبير في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، إن أسلوب الاحتكار والجشع من التجار في مصر من أجل زيادة تدفق الأرباح صنع تلك الأزمة، مع فقدان كبير للرقابة من قبل الأجهزة المسؤلة، وكذلك جهاز حماية المستهلك الذى لم يحقق بعد شكلاً من الأشكال الرادعة للتجار فهو «خارج نطاق الخدمة» بحسب تصريحات خضر لـ «الأسبوع ».
مقترحات لحل أزمة السكر
وذكر الخبير الاقتصادي أن حل أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بشكل شامل لابد له من اتخاذ إجراءات متعددة وصارمة على أداء الأسواق من خلال تطبيق قانون الطواريء على محتكرى السلع ومستغلى الأزمات، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة السوق، مشيراً إلى إمكانية تنظيم السوق وضبط الأسعار من خلال تطبيق سياسات وقوانين تنظيمية وضبط الجودة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وتعزيز الاستدامة، وتعزيز حركةالتجارة الدولية للسلع الاستراتيجية من خلال توسيع قنوات التصدير وتنشيط العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
التسعير الجبري ليس حلا لأزمة السكر
كما نوه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين المحتاجين وضمان توفر السلع والخدمات، حيث لا يمكن أن يكون التسعير الجبري هو الحل الشامل لأزمة ارتفاع أسعار السلع ولكنه قد يكون أحد الأدوات المستخدمة ضمن إجراءات أوسع للتحكم في الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار معقولة للمستهلكين، كما أن هناك أدوات اقتصادية تساعد في التعامل مع أزمة السلعة الأساسية من خلال العرض والطلب حيث يعتبر التوازن بين العرض والطلب أحد العوامل الرئيسية في تحديد الأسعار، إذا زاد الطلب على سلعة أساسية بشكل كبير وتجاوز العرض المتاح، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار.
دور الحكومة في حل أزمة السكر
وضمن الخبير الاقتصادي بعض النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل أصحاب القرار، كما أن العمل على تلك النقاط سيحدث فارقاً طويل الأمد وليس قصير الأمد ومن ذلك:
- تدخل الحكومة لزيادة الإنتاج أو استيراد المزيد من السلعة لتلبية الطلب وتخفيض الأسعار حتى لا تزيد الأعباء الإضافية على المواطنين فى ظل ارتفاع العديد من السلع.
-كما يمكن « للسياسات النقدية» أن تلعب دورا في التحكم في التضخم وتأثيره على أسعار السلع الأساسية.
-أيضا «للسياسات الحكومية» أن تتدخل من خلال سياسات تنظيمية وضبط الأسعار للحد من ارتفاع الأسعار المفرط فيها وحماية المستهلكين وتطبيق عقوبات قانونية صارمة على المخالفين.
-تنفيذ سياسات تجارية تستهدف التجار الكبار، ويمكن أن تشمل هذه السياسات تنظيمات التجارة الدولية، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير، وتعزيز المنتجات المحلية والصناعات الوطنية.
اقرأ أيضاً47 جنيها للكيلو.. شعبة المواد الغذائية: شركات تعبئة «السكر» سبب الأزمة
بشرى سارة للمصريين.. وزير التموين يطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%
ارتفاع أسعار منتجات «بونجورنو كابتشينو».. ورئيس شعبة الغذاء يكشف السبب
تراجع في أسعار الحلاوة الطحينية.. يصل لـ 12%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر سعر السكر التسعيرة الجبرية الاقتصاد اليوم أسعار السكر الاقتصاد الآن أزمة السكر أزمة السكر الحالية فرض التسعيرة الجبرية حل أزمة السكر السلع الاستراتیجیة ارتفاع أسعار السلع التسعیرة الجبریة التسعیر الجبری أزمة السکر من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة وشمس الحكمة