آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصد الاتحاد النوعى التعاونى لجمعيات حماية المستهلك، آلاف الشكاوى من المواطنين، بشأن ارتفاع سعر السكر إلى نسب ملحوظة تجاوزت 55 جنيهًا في بعض المناطق، خاصة محافظات الصعيد، وتم إخطار وزارة التموين بذلك، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة ويعانى منها المواطن.
. وتوفيره خلال هذه المدة
أدت قلة المعروض من السكر، إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية، حيث أرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم الانتظام في التوزيع".
ويصل حجم استهلاك مصر من السكر سنويا لـ 3.2 مليون طن، في حين وصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، منها 800 ألف طن من القصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
حاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن أزمة السكر التي يعاني منها السوق خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصل كيلو السكر إلى مستويات قياسية بأكثر من 55 جنيها، وسط ندرة في الأسواق بشكل غير مبرر.
وطالب وزير التموين، المواطنين، بالتوقف عن شراء السكر بالأسعار المرتفعة في الأسواق، قائلا: “استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه”.
وأضاف المصيلحي في تصريحاته، أنه لا توجد أزمة في السكر ومتوفر بالفعل في الأسواق، لكن هناك من يشتغل في أماكن خلفية، مشيرا إلى ان الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس مع فكرة "التسعيرة الجبرية للسلع"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.
كان وزير التموين، قد صرح قبل أسبوع، بأنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
قال وزير التموين، إن الوزارة توفر نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه وجه الشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ الكميات في السوق بما يزيد عن 20% من المعدلات العادية، بداية من غد السبت 2 من ديسمبر.
وشدد الوزير، على أنه اتفق مع شركات الانتاج بداية من العام المقبل، على أن يكون سعر كيلو السكر يتراوح من 24 إلى 25 جنيها، وهو سعر عادل بناء على التكلفة، وأرجع أزمة السكر الحالية للقطاع الخاص الذي أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع سعر السكر عالميا خلال الشهور الأخيرة، حيث زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل إلى 800 دولار للطن.
وأوضح المصيلحي، أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص، بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية، التي تستحوذ على 35% من حجم الاستهلاك، بعد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة، لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين سعر السكر حماية المستهلك ارتفاع سعر السكر طرح السكر الدكتور علي المصيلحي أزمة السكر وزیر التموین القطاع الخاص أسعار السکر أزمة السکر فی الأسواق سعر السکر من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بالعاصمة الجديدة، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة إيفغيني سوبوليفسكي والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، والتصنيع الغذائي، والبورصة السلعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز استدامة توافر السلع الأساسية.
وزير الخارجية يتوجه إلى أنجولا لعقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدينوخلال الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات المصرية–البيلاروسية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يستند إلى مشروعات ومبادرات طُرحت خلال السنوات الماضية، وكذلك التعرف علي المجالات الاقتصادية والاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ومنها دراسة إقامة مركز لوجستي لتخزين الحبوب، وهو ما يعزز جهود الدولة في دعم المخزون الاستراتيجي.
وأعرب السفير البيلاروسي عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا استعداد بيلاروسيا لتوسيع التعاون في كافة المجالات ذات الصلة ودراسة فرص إقامة مشروعات تصنيع غذائي مشتركة موجهة للسوق المحلي وأسواق الدول المجاورة، استنادًا إلى الخبرة البيلاروسية في الصناعات الغذائية، وخاصة منتجات الألبان واللحوم والحبوب.
كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجالات التحول الرقمي وتتبع السلع، بما يشمل دراسة تنفيذ آلية لتبادل الخبرات بين البلدين، دعمًا لجهود وزارة التموين في تطوير منظومة الرقابة وحوكمة الأسواق، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان شفافية تداول السلع الغذائية.
وضم الوفد البيلاروسي، المستشار يفجيني بيلوف، ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وفي ختام اللقاء، أعرب السفير البيلاروسي عن تقدير بلاده لجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد الوزير استمرار التنسيق بين الجانبين لوضع خارطة طريق تنفيذية للمجالات التي تم الاتفاق على دراستها.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا