آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصد الاتحاد النوعى التعاونى لجمعيات حماية المستهلك، آلاف الشكاوى من المواطنين، بشأن ارتفاع سعر السكر إلى نسب ملحوظة تجاوزت 55 جنيهًا في بعض المناطق، خاصة محافظات الصعيد، وتم إخطار وزارة التموين بذلك، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة ويعانى منها المواطن.
. وتوفيره خلال هذه المدة
أدت قلة المعروض من السكر، إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية، حيث أرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم الانتظام في التوزيع".
ويصل حجم استهلاك مصر من السكر سنويا لـ 3.2 مليون طن، في حين وصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، منها 800 ألف طن من القصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
حاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن أزمة السكر التي يعاني منها السوق خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصل كيلو السكر إلى مستويات قياسية بأكثر من 55 جنيها، وسط ندرة في الأسواق بشكل غير مبرر.
وطالب وزير التموين، المواطنين، بالتوقف عن شراء السكر بالأسعار المرتفعة في الأسواق، قائلا: “استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه”.
وأضاف المصيلحي في تصريحاته، أنه لا توجد أزمة في السكر ومتوفر بالفعل في الأسواق، لكن هناك من يشتغل في أماكن خلفية، مشيرا إلى ان الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس مع فكرة "التسعيرة الجبرية للسلع"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.
كان وزير التموين، قد صرح قبل أسبوع، بأنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
قال وزير التموين، إن الوزارة توفر نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه وجه الشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ الكميات في السوق بما يزيد عن 20% من المعدلات العادية، بداية من غد السبت 2 من ديسمبر.
وشدد الوزير، على أنه اتفق مع شركات الانتاج بداية من العام المقبل، على أن يكون سعر كيلو السكر يتراوح من 24 إلى 25 جنيها، وهو سعر عادل بناء على التكلفة، وأرجع أزمة السكر الحالية للقطاع الخاص الذي أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع سعر السكر عالميا خلال الشهور الأخيرة، حيث زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل إلى 800 دولار للطن.
وأوضح المصيلحي، أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص، بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية، التي تستحوذ على 35% من حجم الاستهلاك، بعد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة، لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين سعر السكر حماية المستهلك ارتفاع سعر السكر طرح السكر الدكتور علي المصيلحي أزمة السكر وزیر التموین القطاع الخاص أسعار السکر أزمة السکر فی الأسواق سعر السکر من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يشارك في "منتدى الأعمال المصري البلغاري"
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري – البلغاري، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجورج جورجيين، وزير خارجية جمهورية بلغاريا، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط وعدد من المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين.
وأكد الدكتور الوزير في كلمته على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا، مشيرًا إلى الزخم المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات بفضل الرؤى المتقاربة والطموحات المشتركة لقيادتي البلدين.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار للانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، منوّهًا بالدور المهم الذي لعبته بلغاريا في دعم مصر بتوريد الحبوب، وخاصة القمح، في أوقات حرجة شهدت اضطرابات في الأسواق العالمية.
وأشاد الوزير بما يحمله المنتدى من أهمية كبرى، لا سيما مع ما يتضمنه من لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تفتح آفاقًا واسعة لشراكات استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والدفاع.
وأوضح أن الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحديث البنية التحتية التجارية، لا سيما في مجالات إنشاء المخازن الاستراتيجية، وتطوير المناطق اللوجستية، والأسواق النموذجية.
كما شدد فاروق، على أهمية دعم استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المنتدى عن نتائج ملموسة تُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا، وبناء شراكة طويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها