ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد "فايزر" بسبب لقاح "كوفيد-19"!
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رفع المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد شركة الأدوية "فايزر" يوم الخميس، زاعما أن الشركة شوهت فعالية لقاحها لـ"كوفيد-19".
وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب تحقيق أجراه باكستون لمدة ستة أشهر في أبحاث اكتساب الوظيفة المزعومة التي أجرتها شركة "فايزر" مع مطوري لقاحات "كوفيد-19"، "موديرنا" و"جونسون آند جونسون".
وقال باكستون في بيان: "انخرطت شركة فايزر في أعمال وممارسات كاذبة وخادعة ومضللة من خلال تقديم ادعاءات غير مدعومة فيما يتعلق بلقاح "كوفيد-19" الخاص بالشركة، في انتهاك لقانون ممارسات التجارة الخادعة في تكساس"، معتبرا أن الشركة حققت أرباحا غير مشروعة بمليارات الدولارات.
وتحدى باكستون على وجه التحديد ادعاء شركة "فايزر" بأن لقاحها كان فعالا بنسبة 95٪ ضد فيروس كورونا الجديد، بحجة أن هذه كانت خدعة إحصائية تسمى "الحد من المخاطر النسبية"، والتي اعترفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بأنها قد تضلل المستهلكين من خلال تقديم العلاج على أنه أكثر فعالية مما هو عليه.
وقالت الدعوى القضائية إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن الجرعة قللت بالفعل من احتمالية الإصابة بـ"كوفيد-19" بنسبة 0.85% فقط.
إقرأ المزيدوبحسب الشكوى، فإن الوباء "ازداد سوءا" بعد تطعيم غالبية الأميركيين ضد المرض، لافتة إلى أن "التقارير الحكومية الرسمية أظهرت أنه في بعض الأماكن على الأقل، كانت نسبة من تم تطعيمهم الذين يموتون بسبب "كوفيد-19"، أكبر من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم".
وتزعم الدعوى أيضا أن شركة "فايزر" قدمت عن عمد ادعاءات كاذبة وغير مدعومة حول أداء اللقاح ضد المتغيرات، بما في ذلك متغير دلتا، بينما وصفت منتقديها بأنهم "مجرمين" واتهمتهم بنشر "معلومات مضللة".
ويسعى باكستون إلى فرض عقوبات مالية وإصدار أمر قضائي يمنع شركة "فايزر" من الاستمرار في "تحريف" فعالية منتجها.
وفي بيان لوسائل الإعلام، قال متحدث باسم "فايزر" إن الشركة "ملتزمة بشدة برفاهية المرضى الذين تخدمهم وليس لديها أولوية أعلى من سلامة وفعالية علاجاتها ولقاحاتها".
وأضافت أنه تم إعطاء لقاح Pfizer-BioNTech لأكثر من 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ما ساعد على حمايتهم من الأعراض الشديدة.
وقالت شركة فايزر: "تعتقد الشركة أن قضية الولاية ليس لها أي أساس وسترد على الالتماس في المحكمة في الوقت المناسب".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فايزر فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح فيروس كورونا کوفید 19
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: شركة أمريكية ستوزع مساعدات غزة عبر موظفين مسلحين
غزة – أفادت صحيفة عبرية، امس الإثنين، أن شركة تابعة “لصندوق إنساني” أسسه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال في ظل حصار إسرائيلي خانق.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من محاولات إسرائيلية جديدة لدفع الفلسطينيين إلى النزوح من شمال القطاع نحو الجنوب، عبر التحكم بمسارات الإغاثة.
ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء السبت، على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “بشكل فوري”، بعد توقف دام أكثر من شهرين منذ استئناف الحرب على القطاع، على خلفية ضغوط أمريكية شديدة على تل أبيب.
وتغلق تل أبيب منذ 2 مارس/ آذار الماضي المعابر بوجه المساعدات الإنسانية المتكدسة على الحدود، ما أدخل غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في مجاعة قاتلة.
** “الطريقة القديمة” و”الجديدة”
وادعت الصحيفة أن إدخال المساعدات سيتم حتى 24 مايو/ أيار الجاري عبر “الطريقة القديمة”، أي من خلال شاحنات تمر عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، توزع محتوياتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، ثم يبدأ العمل بـ”الطريقة الجديدة”.
وتزعم إسرائيل أن حماس تمكنت في السابق من السيطرة على البضائع التي جرى توزيعها بتلك الطريقة بفعالية وكفاءة، رغم أن الأمم المتحدة تؤكد حتى اليوم أنه لا توجد أدلة قاطعة على ذلك.
ووفق “يديعوت”، فإن “الطريقة الجديدة” تشمل إنشاء الجيش الإسرائيلي نقاط توزيع خاصة داخل قطاع غزة لصالح صندوق أمريكي يحمل اسم Gaza Humanitarian Foundation، (مؤسسة غزة الإنسانية) ويعرف اختصارا بـ “GHF” أسسه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.
ونشرت الصحيفة للمرة الأولى صورا لموظفين تابعين للشركة الأمريكية وهم يرتدون سترات واقية ويحملون أسلحة، مشيرة إلى أنهم جنود أمريكيون سابقون في وحدات نخبة، يمتلكون خبرة في مناطق النزاع، وموجودون حاليا في إسرائيل.
وذكرت أن هؤلاء الموظفين هم من سيتولون توزيع المساعدات دون أي تدخل من الجيش الإسرائيلي، بينما سيتولى الجيش تأمين مراكز التوزيع المخصصة، دون الكشف عن مواقعها الدقيقة في المرحلة الحالية.
** أهداف سياسية وأمنية
ووفق الصحيفة، تهدف إسرائيل من هذه الآلية إلى “فصل السكان عن حماس”، عبر دفع المدنيين للنزوح نحو مناطق جنوب القطاع حيث توجد مراكز التوزيع، و”تقليل اعتمادهم على الحركة في الحصول على الغذاء”.
كما تسعى إسرائيل، بحسب الصحيفة، إلى “تخفيف الضغط الدولي” المتزايد عليها جراء تفاقم الأزمة الإنسانية، في محاولة لخلق مساحة سياسية تتيح لها مواصلة عملياتها العسكرية، وفي مقدمتها حملة “عربات جدعون”.
وتثير الشركة الجدل، إذ تعتزم هي، وليس مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، توزيع المساعدات بمناطق محددة يحميها الجيش الإسرائيلي.
وتعد هذه الخطوة أول محاولة لتفعيل جهة توزيع جديدة للمساعدات بعد أشهر من الجمود، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة.
في المقابل تطالب المنظمات الأممية والدولية باستئناف المساعدات واستمرارها عبر القنوات القائمة، وهي وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات إغاثية دولية.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعرب متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن رفض المنظمة الدولية للخطة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات في غزة.
وشدد دوجاريك، على أن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية.
وحذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل المساعدات في غزة “طُعمًا” لإجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم، خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه.
كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في 7 مايو/ أيار الجاري، من مخططات إسرائيلية لإنشاء مخيمات عزل قسري للفلسطينيين على غرار “الغيتوهات النازية”، عبر آلية توزيع المساعدات التي تروج لها تل أبيب.
والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، توسيع إبادته الجماعية في قطاع غزة، وبدء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها حملة “عربات جدعون”.
وتهدف عملية “عربات جدعون” إلى احتلال كامل غزة، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية في 5 مايو/ أيار الجاري.
الأناضول