تغريم غوغل 314 مليون دولار بسبب الاستيلاء على بيانات مستخدمي أندرويد
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
#سواليف
قضت هيئة محلفين في سان خوسيه بأن على “غوغل” دفع أكثر من 300 مليون دولار لمستخدمي #أندرويد في #كاليفورنيا.
يتعين على الشركة دفع غرامة قدرها 314.6 مليون دولار لإساءة #استخدام #بيانات #هواتف_العملاء.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن #غوغل مسؤولة عن إرسال واستقبال المعلومات من الأجهزة دون إذن المستخدمين، أثناء عدم استخدام الأجهزة، بحسب تقرير نشره موقع “androidheadlines” واطلعت عليه “العربية Business”.
وأشارت الدعوى القضائية إلى هذا باعتباره “أعباءً إلزامية لا مفر منها يتحملها مستخدمو أجهزة أندرويد لصالح غوغل”.
عقب صدور الحكم، أعلنت “غوغل” عن استئنافها.
وصرح ممثل الشركة، خوسيه كاستانيدا، بأن الحكم “يُسيء فهم الخدمات الضرورية لأمن وأداء وموثوقية أجهزة أندرويد”.
وقال محامي المدعين، جلين سامرز، بإن الحكم “يُثبت بقوة صحة هذه القضية ويعكس خطورة سوء سلوك غوغل”.
رُفعت هذه القضية في الأصل عام 2019، كانت دعوى قضائية جماعية رُفعت أمام محكمة الولاية نيابةً عن 14 مليون مواطن من سكان كاليفورنيا.
وزعمت الدعوى أن “غوغل” جمعت معلومات من هواتف أندرويد غير المُستخدمة لمصلحتها.
جُمعت المعلومات لأغراض مثل الإعلانات المُستهدفة، واستهلاك بيانات مستخدمي أندرويد على نفقتهم الخاصة، وما إلى ذلك.
خلال المحاكمة، جادلت “غوغل” بموافقة المستخدمين على ذلك.
وأكدت الشركة أنه لم يتضرر أيٌّ من مستخدمي أندرويد من عمليات نقل البيانات هذه، وأن المستخدمين وافقوا عليها في شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بالشركة.
ما لم يُقبل استئناف “غوغل”، فسيتعين عليها دفع 314.6 مليون دولار، تُوزّع على 14 مليون مستخدم أندرويد في كاليفورنيا.
هذه ليست الدعوى القضائية الوحيدة، للأسف بالنسبة لـ “غوغل”، فقد رفعت مجموعة أخرى دعوى قضائية مماثلة في المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه. ورُفعت الدعاوى نفسها نيابةً عن مستخدمي أندرويد في الولايات التسع والأربعين الأخرى.
وستُعرض هذه القضية للمحاكمة في أبريل من العام المقبل.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أندرويد كاليفورنيا استخدام بيانات هواتف العملاء غوغل مستخدمی أندروید ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.