فاينانشيال تايمز تكشف: شركة أمريكية أعدّت نموذجًا لتهجير فلسطينيي غزة بتكلفة 9 آلاف دولار للفرد
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تحقيق موسّع عن أن شركة أمريكية عالمية للاستشارات تدعى مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، قامت بإعداد نموذج مالي مفصل لتكاليف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع حمل اسمًا رمزيًا "أورورا"، وذلك كجزء من خطة أمريكية-إسرائيلية لمستقبل ما بعد الحرب في القطاع.
وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن الخطة وضعت تصورًا لما يسمى بـ "حزم إعادة التوطين" تشمل دفع 9 آلاف دولار لكل فلسطيني يتم تهجيره، مع تقديرات تشمل نزوح أكثر من نصف مليون شخص من غزة، ليصل إجمالي التكاليف المقترحة إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأوضحت الصحيفة أن BCG عملت لمدة سبعة أشهر على المشروع بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي كيان مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى شركة أمنية ذات صلة، بهدف إطلاق خطة مساعدات للقطاع وهي الخطة التي تضمن ضمنيًا سيناريو التهجير القسري.
وأكدت فاينانشيال تايمز، نقلًا عن تسعة مصادر مطلعة على المشروع، أن دور BCG كان أعمق وأوسع مما تم الإعلان عنه سابقًا، إذ تجاوزت قيمة العمل التعاقدي مع المؤسسة أربعة ملايين دولار، وتضمن مناقشات داخلية على مستويات عليا داخل الشركة، شملت مسؤولين رفيعي المستوى منهم رئيس ممارسات التأثير الاجتماعي ومسؤول المخاطر.
المشروع السري "أورورا": نموذج مالي للنزوح وإعادة الإعمارعمل على المشروع، الذي بدأ في أكتوبر الماضي واستمر حتى مايو 2025، أكثر من 10 موظفين من BCG بشكل مباشر، حيث شمل النموذج المالي تقييمًا لأثر تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وتكاليف ذلك التهجير على البنية الاقتصادية المحلية والإقليمية، في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان رسميًا عن مثل هذه الخطط من قبل أي جهة حكومية.
ويقدّر أحد سيناريوهات المشروع أن نحو 500 ألف فلسطيني سيغادرون غزة، في إطار إعادة توطين مدعومة ماليًا، ما يثير تساؤلات حول النيات الحقيقية من خطط إعادة الإعمار، خاصة في ظل الإدانة الدولية المتكررة لأي مشاريع تسعى إلى تغيير ديمغرافي قسري في الأراضي الفلسطينية.
الشركة تتنصل من المشروع بعد تصاعد الضغوط... وطرد شركاء مسؤولينوبعد تصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا، أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية بيانًا نفت فيه علم كبار مسؤوليها بطبيعة المشروع بالكامل، وأكدت أن الشركاء المنفذين قد ضللوا الإدارة العليا مرارًا بشأن نطاق العمل، وأن أحد الشركاء الرئيسيين انتهك التوجيهات الصادرة له صراحة بعدم الانخراط في أعمال تتعلق بغزة بعد الحرب.
وأعلنت الشركة أنها تخلت عن المشروع رسميًا وطردت شريكين متورطين في تنفيذه، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة التي تسببت في إحراج بالغ للشركة، التي تُعد من بين أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين قطاع غزة مجموعة بوسطن الاستشارية شركة أمريكية فاينانشيال تايمز خطة إعادة إعمار غزة التهجير القسري الولايات المتحدة اسرائيل النزوح الفلسطيني مؤسسة غزة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية