نص كلمة الرئيس السيسي في COP28: ننتظر تنفيذا متسارعا للتعهدات السابقة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في «الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ» في مدينة دبي، التي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس:
أخي صاحب السمو الشيخ مُحمَّد بِن زايِد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ السادة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي الوزراء، السيدات والسادة،
يُسعدني أن استهل كلمتي.
إن مؤتمرنا اليوم ينعقد.. وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي.. وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة.. لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية.. وهو ما يتطلب منا.. كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها.. العمل المخلص.. على خروج مؤتمرنا هذا.. بنتائج طموحة.. وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.
وتُدرك مصر.. في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ.. وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية.. ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل.. للتعامل مع تحدي تغير المناخ.. بما يعزز قدرتنا.. على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة.. التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية.. وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية.. من آثار مناخية شديدة.. وكوارث تتجاوز قدرة الدول.. خاصة النامية منها.. على التكيف معها.. أو احتواء آثارها.. على مختلف قطاعات التنمية.
السادة الحضور، إن مسؤوليتنا كقادة مجتمعين اليوم.. هي تأكيد الرسالة الواضحة.. بأننا ملتزمون.. بل وطموحون في اجراءاتنا وفي تنفيذها.. بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس.. سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية.. أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات.. وفقاً لقدرات كل دولة.. وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية.. عن التحديات المناخية الجارية.. لذا.. فمن المهم.. تأكيد مبادئ الإنصاف.. والانتقال العادل.. والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء.. باعتبارها مبادئ أساسية.. في الإطار متعدد الأطراف.
ولقد حرصنا في شرم الشيخ.. على إطلاق العديد من المسارات.. التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد.. وعلى رأسها.. إنشاء صندوق تمويل الدول النامية.. لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.. وبرنامج العمل حول الانتقال العادل.. وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات.. كما مهدنا الطريق.. أمام التوصل إلى هدف عالمي.. للتكيف مع التغيرات المناخية.
في هذا الإطار.. اسمحوا لي أن أُعرب عن تقديري لكم جميعاً.. في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج.. سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل.. أو تفعيل برنامج عمل.. خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل.. فضلاً عن التوصل الي توصيات.. لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية.. في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية.. وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة.
إلا أن نجاح هذه الجهود.. يرتكن إلى توافر التمويل المناسب.. سواء من حيث أدواته وآلياته.. أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه.. ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة.. تتضمن توصيات متفق عليها.. حول تطوير كافة عناصر المنظومة.. من مؤسسات وسياسات تمويل.. أو مؤسسات تقييم.. أو قطاع خاص.
السيدات والسادة، إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن.. إذا عملنا معاً بروح التعاون والمشاركة.. ولذلك.. ندعو المجتمع الدولي.. إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحاً في مؤتمر دبي.. إضافةً إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية.. مع تفادي الأفعال الأحادية.. التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة.. وإنني أتطلع.. لأن نخرج من مؤتمرنا هذا.. بإطار دولي مُعزز.. لتطوير التعاون.. وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب.. للدول النامية.
وفي الختام.. أجدد تأكيد التزام مصر.. بمواجهة تحدي تغير المناخ.. وأوجه نداءً عالمياً لجميع الأطراف.. بتقديم الدعم الكامل والمخلص.. لدولة الإمارات.. لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية.. تؤكد لجميع شعوب العالم.. أننا عازمون.. بل وقادرون بإذن الله.. على إنقاذ وحماية كوكب الأرض.. موطن حياتنا.. ومستقبل أبنائنا وأحفادنا.. جيلاً بعد جيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء صندوق الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة التغيرات المناخية الجلسة الافتتاحية الدول النامية الرئيس عبد الفتاح آثار آل نهيان آليات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش