هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها بسبب هذه الظروف الاقتصادية؟.. المفتي يُجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنَّ الإنفاق والدفع في مصالح الناس وإعانة الفقراء أَولى من الحج النافلة والعمرة النافلة، مؤكدًا أنه كلما كانت المنفعة متعدية كانت أولى من المنفعة القاصرة على النفس، ونحن في هذه الظروف الاقتصادية نحتاج إلى وعي مجتمعي.
وناشد المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، المصريين بالاستمرار على أعمال الخير والتوسع في هذا العمل الخيري العظيم، وألا نقتصر على معرفة الواجب فقط فيما يخص الصدقات والزكاة، وخاصة تجاه ذوي القربى، بل نقدم الفضل والإيثار.
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم إخراج الزكاة قبل موعدها، قائلًا: يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عامين مقبليْن، بسبب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية فضلًا عن استحباب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، بل ذلك أولى في ظل الأزمة الراهنة، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا المحتاجين بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة.
وأكمل: على كل مواطن أن يستثمر هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية، بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات، مشاركةً لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم، إظهارًا للنخوة والمروءة في أوقات الأزمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إخراج الزكاة الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقي علام الظروف الاقتصادية المفتي مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
سوريا تكشف عن حالة «المفتي السابق» الصحية!
أثار تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ زعمت بعض المصادر أن السلطات السورية الحالية تنوي تنفيذ حكم إعدام بحقه.
ونفى وزير العدل السوري مظهر الويس هذه الادعاءات في تصريحات لقناة “العربية”، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء، وأن حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون صدور أي حكم نهائي.
وأوضح الويس أن ملف حسون، الذي أوقف في مارس الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا.
وأضاف الوزير السوري أنه في حال ثبوت التهم ضده، سيُعدّ القاضي قراره ويحال الملف إلى قاضي الإحالة للمحاكمة، أما إذا بُرئ، فسيُطلق سراحه فورًا، مشددًا على أن أي حكم بالإعدام يتطلب محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، خلافًا لما يتم ترويجه.
وأكد الويس أن حالة حسون الصحية جيدة، ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل السجن مثل باقي السجناء، محذرًا من أن مثل هذه الحملات الإعلامية تهدف للتأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة.
وكانت وزارة العدل السورية نفت في أكتوبر الماضي صدور أي أحكام إعدام بحق حسون، في إطار حملة إعلامية متكررة استهدفت تشويه الصورة القانونية للملف.