قيمة التداول ببورصة مسقط فـي نوفمبر ترتفع إلى 280.5 مليون ريال عماني
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي إلى 280.5 مليون ريال عُماني، مسجّلةً أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، مستفيدةً من ارتفاع التداولات على أسهم بنك مسقط وأوكيو لشبكات الغاز وعمانتل وبنك صحار الدولي.
واستحوذ بنك مسقط على 74.2 بالمائة من إجمالي قيمة تداولات بورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهد تداولات بقيمة 208.
واستقطبت أوكيو لشبكات الغاز المستثمرين في تداولات شهر نوفمبر الماضي ليشهد السهم تداولات بقيمة 20.8 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة التداول على سهم عمانتل 19.6 مليون ريال عُماني، واستحوذ سهم بنك صحار على تداولات بقيمة 12.6 مليون ريال عُماني تمثل 4.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجّلت قيمة التداول في نوفمبر الماضي صعودًا بنسبة 73.2 بالمائة عن مستواها في أكتوبر الماضي والبالغ 161.9 مليون ريال عُماني، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة من 31056 صفقة إلى 27618 صفقة.
وشهد شهر نوفمبر الماضي أداءً إيجابيًّا لبورصة مسقط مع ارتفاع أسعار 45 ورقة مالية مقابل ارتفاع أسعار 20 ورقة مالية في أكتوبر، كما تراجعت الأسهم الخاسرة إلى 32 ورقة مالية مقابل تراجع أسعار 54 ورقة مالية في أكتوبر، وجاء هذا الأداء الإيجابي وسط إقبال المستثمرين ليستفيدوا من الأسعار المتدنية للأسهم بعد التراجعات التي شهدتها في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وتحسّن ثقة المستثمرين بأداء شركات المساهمة العامة خلال العام الجاري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شهر نوفمبر الماضی ملیون ریال ع مانی قیمة التداول ورقة مالیة
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي