الديوان الأميري يؤكد استقرار صحة أمير الكويت.. والنيابة العامة تهدد بملاحقة مروجي الشائعات عن ترتيب بيت الحكم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله الصباح، السبت، أن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "لا تزال بفضل الله عز وجل مستقرة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأضاف الوزير: "سائلين المولى تعالى أن يمن على أمير البلاد بسرعة الشفاء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية".
وكان وزير شؤون الديوان الأميري قال، الأربعاء، إن الحالة الصحية لأمير الكويت "مستقرة، ولايزال يتلقى العلاج اللازم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وفي وقت سابق، قال وزير الديوان الأميري إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية".
ومن جانبها، حذرت النيابة العامة الكويتية في بيان، السبت، من اتخاذ "إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة أو أي جهة تنشر أو تتناول ما يتعلق بصحة الأمير أو ترتيب بيت الحكم".
وأردفت النيابة العامة الكويتية قائلة: "رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة"، حسبما أوردت وكالة "كونا".
وأكد البيان أن "أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذريعن بحجة واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف عل مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر"، طبقا للوكالة الكويتية.
الكويتالحكومة الكويتيةالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحنشر السبت، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الدیوان الأمیری أمیر الکویت
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.