النظام السوري يصادر أملاك الغائبين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
البوابة- أقر النظام السوري عبر "مجلس الشعب" التابع له مشروع قانون يقضي "بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم".
اقرأ ايضاً
وبحسب القانون، ستتولى وزارة مالية النظام إدارة الأموال المصادرة باستثناء الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية حيث ستتولى استثمارها وزارة الزراعة.
ويسمح القانون لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال لأي جهة من الجهات العامة بناء على طلبها.
والأموال المصادرة تعود لكل من "استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة"، وهي عبارة يستعملها النظام في وصف كل المعارضين له.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سوريا المعارضة السورية التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وجاءت المواد الجديدة كالتالي:
مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".
مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي