الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.
وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أمس، إن «الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم».
وأضاف: «من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب».
ولفت إلى أن «هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت».
وأكد بوريل «ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية»، معبراً عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف أن «الالتزام بالقانون الدولي ليس أخلاقياً فحسب، بل التزام قانوني أيضاً»، مشدداً على إدانته للعنف في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى القوات الإسرائيلية قتلت 271 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القانون الدولي الإنساني إسرائيل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بالبرلمان يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.
وقال حليم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلاً واضحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يراعيه المشرّع في هذه المرحلة.
وأضاف أن هناك مستأجرين من فئات كبار السن وأصحاب المعاشات لا يملكون دخلًا يكفي لدفع إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.
وأشار حليم إلى أن الدستور المصري نص صراحة على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”.
وطالب حليم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي حق السكن.