عبدالغني جميل لمجلسي النواب والشورى: طالبوا برفع العقوبات عن أسرة الرئيس صالح واتركوا الحجج الضعيفة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
طالب وزير الدولة أمين العاصمة في الحكومة اليمنية اللواء عبدالغني جميل مجلسي النواب والشورى رفع خطاب لمجلس الأمن لرفع العقوبات عن أسرة الرئيس الراحل صالح.
وقال جميل في منشور له: الأخوة رئيسي مجلس النواب والشورى المحترمون ،تعرفوا ان موضوع العقوبات على الزعيم الشهيد وأسرته كان بطلب من قياده الشرعية.
وأضاف: وانتم ان كنتوا صادقين وتريدوا ان تحشروا مجلس الامن في زاوية عليكم ان ترفعوا بخطاب إلى مجلس الامن للمطالبة برفع العقوبات وتنشرونه أمام الملأ.
وتابع: اما انكم تتحججوا ان القرار مش بأيدكم والقرار قرار مجلس الام فهذا كلام غير مقنع وحجتكم ضعيفة امام كل محبي الزعيم وأسره آل عفاش.
وأردف بالقول: بالله عليكم كيف تريدوا ان تتقاربوا من الحوثي العدو اللدود وتتبعوا من رفع مذكرة على رفيق دربكم الذي قدم حياته في سبيل الحرية ومحاربة الطغيان.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما يناقش النواب، تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.