المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته 30 لفافة هيروين بالبحيرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "م.ص.س"، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17299 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة المركز.
وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلي قيام المتهم "م.ص.س" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 30 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح أبيض خنجر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ،والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف