وزيرة الثقافة تجتمع بمديري إقليم وسط الصعيد لوضع استراتيجية للتطوير
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمديري الثقافة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، لوضع استراتيجية تطوير منظومة البرامج الثقافية، ورفع معدلات الأداء بالمواقع الثقافية بالإقليم، ووضع آليات للاستفادة من الكوادر الفنية من العاملين المؤهلين لتقديم الخدمات الثقافية.
شددت وزيرة الثقافة، خلال الاجتماع الذي ضم عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الثقافة، وضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبو الدهب، مدير عام ثقافة سوهاج، على أهمية البدء بإعداد برنامج شهري للفعاليات يتم تنفيذه بصفة دورية، بدءًا من شهر ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمل تقارير شهرية لتقييم الأداء بكافة المواقع الثقافية التابعة للإقليم، على أن يتضمن التقرير رصدًا تفصيليًا لسير العمل بالمواقع الثقافية، والموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية بالإقليم، وحثت الجميع على بذل مزيد من الجهد، ووضع حلول ابتكارية لتنفيذ النشاط الثقافي، وفقًا للموارد المتاحة بكل موقع على حدة.
وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: «إن الفترة المقبلة سوف تشهد تطويرًا على مستوى البرامج الثقافية المُقدمة بالمواقع الثقافية، بمختلف الأقاليم الثقافية، في ضوء ما وجهت به الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والعمل على تحقيق رسالة الثقافة في التوعية وبناء الإنسان، باعتبار هذه المواقع منارات الفن والثقافة التي تعمل على تعزيز وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع».
وتابع: «كما تُسهم خطة تطوير ورفع كفاءة المواقع الثقافية، في تمكين الهيئة من تنفيذ العديد من المبادرات الثقافية والأنشطة الكبرى لدعم ورعاية الموهوبين، تحقيقًا للعدالة الثقافية والتنمية المستدامة، موجها الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها المستمر لأنشطة وفعاليات الهيئة، وإصرارها على تخطي أي عقبات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة وزيرة الثقافة التعليم بالمواقع الثقافیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.