تحذير من سلام ناعم يضر العراق في لعبة الشطرنج الصيني - الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ حذر تقرير بريطاني، دول الشرق الأوسط بينها العراق، من تزايد نفوذ الصين إقليميا، بما في ذلك عواقب أدوارها الأمنية والسياسية والاقتصادية، كما حث هذه الدول على "عدم الانحياز" في لعبة التنافس القائمة بين واشنطن وبكين.
وذكر موقع "اي انترناشيونال ريلاشينز" البريطاني، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن احتمال تهدئة الصراعات بالوكالة بفضل وساطة السلام الصينية بين الرياض وطهران يمثل خبراً جيداً، وهو أيضاً فتح الباب أمام القوة العظمى في شرق آسيا لتحقيق المزيد من النفوذ في المنطقة.
وفي إطار التنافس الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، كانت بكين تسعى الى البحث عن فرص لتوسيع نفوذها العالمي، لكن في سياق رقعة الشطرنج الجيوسياسية هذه، تزايدت الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة لبكين، خصوصا منذ الإعلان عن "مبادرة الحزام والطريق" في العام 2013، بحسب التقرير.
سلام "ناعم"
ورغم أن دور الصين في وساطة السلام بين السعودية وإيران يستحق الثناء ولو شكلياً، إلا أنه يتحتم على قادة الشرق الأوسط توخي الحذر وأن يدرسوا العواقب المحتملة طويلة المدى الناتجة عن السماح للصين بالتحول إلى لاعب مهم في الشؤون الأمنية بالمنطقة، وفق التقرير البريطاني.
وحث التقرير، دول الشرق الأوسط على تقييم دوافع الصين بحرص، فبينما تقدم بكين نفسها كلاعب محايد، تعتزم تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي من خلال تكتيكات القوة الناعمة، إلا أن مصالحها الطويلة قد لا تتوافق مع مصالح دول الشرق الأوسط.
وبينما تجلب "مبادرة الحزام والطريق" فرصا جديدة للتنمية والاستثمارات للدول، لكنها وبحسب التقرير، تتيح أيضاً للصين الهيمنة، مبيناً أن التواجد العسكري الصيني المتزايد في المنطقة يثير سبباً رئيسياً للقلق.
وذكّر التقرير البريطاني، بأن بكين أجرت مناورات عسكرية مع كل من السعودية وإيران وزادت مبيعاتها من الأسلحة في المنطقة، وذلك في وقت تعاني المنطقة حاليا من طريق مسدود في العلاقات مع الولايات المتحدة حيث قلصت الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جو بايدن من أولويات انخراطها في المنطقة.
قصة تحذيرية
ورأى التقرير، أن المخاطر الامنية الناتجة عن استعداد الصين لسد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة، قد لا تتحول الى مشكلة مستقبلية بالنسبة للولايات المتحدة فقط، وإنما قد تكون أيضاً مشكلة بالنسبة للمنطقة، محذرا من "احتمال تعمق التباعد بين دول المنطقة والدول الغربية".
وعلى سبيل المثال، أشار التقرير، إلى إيران التي عانت من عزلة دولية وتحديات اقتصادية بسبب موقف الرفض الامريكي لها، وهو ما يمثل "قصة تحذيرية" لدول الشرق الأوسط ويؤكد على الحاجة إلى نهج التحوط الاستراتيجي بدلاً من اختيار أحد القطبين بين الصين والولايات المتحدة.
وتحدث التقرير عن مخاوف بشأن النفوذ الاقتصادي والسياسي المحتمل الذي تمتلكه الصين على المنطقة، موضحا انه "خلف فرص الاستثمار الأجنبي يختبئ خطر الاعتماد على الديون، مثل تلك التي جرى اتهام الصين بخلقها في دول افريقية"، لذا يمكن القول إن هذا مصدر قلق أقل بالنسبة لدول الخليج الأكثر ثراء، لكنه قد يكون مزعجا بالنسبة للدول الافقر مثل العراق وسوريا ولبنان.
ورأى التقرير البريطاني، أن بإمكان الشرق الأوسط أن يستخلص دروساً قيمة من تجربة شرق آسيا في الأسواق المفتوحة، وانه من خلال تبني الترابط الاقتصادي، يمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من نقاط قوتها الفريدة، مثل موارد الطاقة والمواقع الجغرافية الاستراتيجية، لتعزيز النمو الاقتصادي.
سياسة متوازنة
ولفت التقرير، إلى أن "الترابط الاقتصادي المتزايد داخل شرق آسيا أدى إلى تعزيز بيئة إقليمية أكثر أمناً وانسجاما، وتعزيز التعاون والسلام"، مردفاً: "اذا كانت نخب الدول العربية والايرانية تهدف الى التعاون الاقتصادي والاعتماد المتبادل على أساس إقليمي أكبر، فقد يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والتعاون السياسي".
لكن التقرير، اعتبر أيضاً أن "الطريقة الافضل لقادة المنطقة لتحقيق هذا التعاون الاقتصادي هي تبني موقف متوازن ومحايد حول التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين"، موضحا انه "يجب على دول الشرق الاوسط ان تتجنب دور البيادق في مسرحيات القوة، وان تحافظ في الوقت نفسه على سيادتها واستقرارها، مثل النهج الذي تظهره الاستراتيجية الدبلوماسية لسلطنة عمان التي التزمت تاريخيا بموقف عدم الانحياز في السياسة الدولية، وهو حياد مكن هذا البلد من الحفاظ على علاقات سلمية مع مجموعة واسعة من البلدان، بما في ذلك تلك ذات المصالح المتعارضة، وسمح لها بالعمل كوسيط في النزاعات الاقليمية.
وتوقع التقرير، أن يتيح النهج المحايد المرتبك لدول الشرق الأوسط، الأدوات اللازمة للتحرك في الساحة الدولية مع الحفاظ على مصالحها الخاصة والحفاظ على توازن مستقر في مواجهة منافسة القوى العالمية، ولهذا فانه يتحتم على قادة الشرق الاوسط اتخاذ خطوات للحد من المخاطر والشكوك في سياستهم الخارجية وقراراتهم الاقتصادية من خلال الحفاظ على درجة من المرونة وعدم الالتزام الكامل بطرف واحد.
وخلص تقرير "اي انترناشيونال ريلاشينز" إلى أن "الجهود الدبلوماسية في وساطة السلام خلقت الطريق الواعد نحو تعزيز التعاون بين الدول المتنافسة في المنطقة، وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة لزعماء المنطقة لاغتنام الفرصة لتعزيز المصالح الجماعية للاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي.
وفي الختام، نبه التقرير البريطاني، إلى ضرورة أن "يقوم زعماء الشرق الأوسط بذلك، من دون الاعتماد المفرط على التدخل الأجنبي في القضايا الأمنية، وحماية المنطقة من التحول إلى مجرد قطعة شطرنج في اللعبة الجيوسياسية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الصين الشرق الاوسط الاتفاقية الصينية تقرير بريطاني التقریر البریطانی الولایات المتحدة دول الشرق الأوسط فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الأقليات في الشرق الأوسط بين الاعتراف والإنكار
#الأقليات في #الشرق_الأوسط بين الاعتراف والإنكار
الدكتور حسن العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
إن استغلال الانقسامات الطائفية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والعنف الطائفي، والاضطهاد الذي تواجهه مختلف الجماعات العرقية والدينية، وتهديدات التقسيم أو الانفصال التي أصبحت الآن سيناريوهات حقيقية، تجعل قضية الأقليات قضية محورية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. لا تزال إدارة التنوع معياراً حاسماً لتقييم التحولات السياسية الجارية في هذه المنطقة. أحاول تسليط الضوء على البعد السياسي والعالمي لظاهرة الأقليات، ومواجهة التفسيرات الثقافية والدينية السائدة.
مقالات ذات صلة ( يوم ان تركنا الزجيبة)… 2025/07/30إن الخطابات الطائفية والإثنية ليست جديدة. ومع ذلك، فقد تم حجبها لعقود لخدمة النزعات الاستبدادية. مع فشل الدولة القومية التي نشأت بعد حروب الاستقلال، لم تكن القوى السياسية مستعدة لمواجهة التركيبة المعقدة للمجتمع، وفضّلت الاختباء وراء أسطورة التعايش المثالي بين الجماعات العرقية والدينية. في بعض البلدان، أصبح استغلال الأقليات أداةً مُحكمة الاستخدام من قِبل القوى السياسية. في بعض الأحيان، تجاوزت الشمولية “المحلية” الاحتلال الاستعماري في تطبيق شعار “فرّق تسد”. ادّعى الطغاة تجسيد الوحدة الوطنية، في حين أن كل شيء يوحي بأنهم بذلوا قصارى جهدهم لمنع استمرارها بتعليق الجنسية.
وهكذا، فإن احتجاز الأقليات العرقية والدينية رهائن أمرٌ راسخ. لقد عززت القوى السياسية، بسوء إدارتها المتعمد للتنوع، الشروخ داخل مجتمعاتها، بينما تدّعي عكس ذلك. كان من بين القوى الدافعة وراء هذه السياسة الدقيقة غرس الخوف من الآخر وتثبيط أي شعور بالانتماء الوطني. في الحالة السورية، على سبيل المثال، مارس النظام الاستبدادي قمعاً “انتقائياً” رداً على الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. وسواءً كان ذلك خوفاً من الانتقام أو بدافع القناعة، فقد لعب رجال الدين الرسميون، الذين أسرتهم الحكومة، دوراً رئيسياً في تعزيز هذا المناخ.
يجب إعادة النظر في مفهوم “الأقلية” باعتقادي، حتى وإن اقتصر على تعريف تقليدي. فهو في الواقع مفهوم سياسي أكثر منه طائفي أو عرقي. وبينما لا ينبغي رفض البعد الديني والعرقي رفضاً قاطعاً، يُفضّل اعتبار أن الأقلية الحقيقية هي أغلبية الشعب بكل تنوعه العرقي والمجتمعي. وبالتالي، هؤلاء هم أولئك المستبعدون من المجال العام والمحرومون من حقوقهم، وخاصة الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية.
أصل وتطور فكرة “الأقلية” في منطقة الشرق الأوسط
منذ بداية الألفية الجديدة، شهد التاريخ الاجتماعي والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط تسارعاً هائلاً تحت ضغط القوى المتصارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. في هذا الإطار، يمكن اعتبار الانتفاضات العربية بمثابة ذروة سياسية، أو بالأحرى “دولة ناشئة” جديدة. شهدت خلالها موازين القوى وتسلسلاتها الهرمية السابقة تحدّياً وتفكيكاً جزئياً، وهي اليوم في طور إعادة تنظيم تدريجي من خلال تشابك المصالح والأولويات والقوى المختلفة. تُثير النتائج المباشرة لهذه العملية التحويلية الشاملة جدلاً واسعاً، مع العديد من أوجه القصور والغموض مقارنةً بالتطلعات الأولية. ولا يزال من الصعب التنبؤ بالنتائج على المدى الطويل وفهمها بشكل كامل. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن التوترات الجيوسياسية، والرغبات الأجنبية، والتطلعات الاجتماعية والسياسية المحلية والوطنية المختلفة والمتناقضة في كثير من الأحيان، فضلاً عن المخاوف الأمنية الملحة، قد اندمجت وتداخلت بشكل غير متساوٍ، مما أدى إلى مضاعفة وتضخيم التشرذم والاستقطاب.
ومن أبرز النتائج في هذه المرحلة التحويلية المعقدة الانتشار العشوائي للعنف في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنه سيكون من غير النزاهة تجاهل حقيقة أن القوس الحالي للصراع والإكراه يصيب معظم هذه الفئات السكانية على قدم المساواة خارج الانتماءات الدينية أو العرقية، فإن المجتمعات المسلمة وغير المسلمة هي من بين الضحايا الذين يعانون أكثر من غيرهم من هذه الفترة من الأزمة. وقد تصاعدت المخاوف بشأن قضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن فر مئات الآلاف من المسيحيين من المنطقة نتيجة الصراعات والحروب. ساهمت هذه الأحداث في التراجع الحاد في وجود الأقليات القومية في المنطقة. ففي القرن الماضي، أدى انخفاض المواليد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في معظم الدول العربية، على سبيل المثال، إلى انخفاض نسبة المسيحيين من حوالي 10% من إجمالي السكان في بداية القرن العشرين إلى ما بين 3% و5% في الشرق الأوسط.
في أعقاب هذه الأحداث والديناميكيات، سُلِّط الضوء مجدداً على وضع الأقليات الدينية ومكانتها داخل مجتمعات منطقة الشرق الأوسط والمجالات السياسية، مما أثار جدلاً حول مصيرها بين البقاء والهجرة الحتمية إلى الخارج. ومع ذلك، فإن تعريضها للخطر يُشير إلى أزمة أوسع وأعمق تُحيط بالمنطقة بأسرها وتُعقّدها، مما يجعل مفهوم الأقلية محورياً لفهم الأزمة السياسية وأزمة الشرعية اليوم. ولهذا السبب تحديداً، يجب إعادة النظر في سياق وتطور فكرة الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، في منطقة الشرق الأوسط المعاصرة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، وفي أي شكل عادت مؤخراً للظهور كإحدى القضايا الجوهرية في الاهتمامات السياسية الإقليمية والدولية المعاصرة.
من الأهمية العمل على تفكيك مفهوم الأقلية لتحديد دلالاته المتعددة. ويتطلب الأمر فهم مرونة هذا المصطلح لتجنب سوء الفهم والاستغلال، مع التركيز بشكل مباشر على الأسباب الجذرية لقضايا الأقليات الحالية في المنطقة وكل دولة. وتقديم لمحة عامة موجزة عن الطابع المتعدد الأوجه لقضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل المتعددة التي تغذي هذه الديناميكيات، على المستويات التاريخية والوطنية والإقليمية والعابرة للحدود الوطنية. ويكتسب هذا السياق أهمية خاصة للتأكيد على تعقيد ديناميكيات التحول السياسي في المنطقة اليوم، متجنباً النزعة الثقافية والاستثنائية. ومن ثم تحليل العلاقة التاريخية بين الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، وسيادة الدولة، والجغرافيا السياسية.. لطالما جعلت هذه العلاقة الحميمة والبنيوية قضايا الأقليات مثيرة للجدل بشكل خاص في هذا السياق، ولا تزال تُمثل أحد أقوى القيود على إدارة التنوع. في الواقع، لطالما مثّلت الأغلبية والأقلية مجالات تنافس متنازع عليها على السلطة والقيادة الإقليمية، بدلاً من أن تكونا مصطلحين لترسيخ مواطنة حقيقية وفعالة قائمة على ضمان المساواة في الحقوق على المستويين الجماعي والفردي.
ولا يجب اختزال الأزمة الحالية في قائمة بسيطة من قضايا الأقليات المختلفة، ولا إلى نقد فكرة الأقلية في حد ذاتها. وبالمثل، على الرغم من تركيزه الحتمي على المستويين الجماعي والمجتمعي، علينا عدم التقليل من شأن التوتر القائم بين أبعاد الفرد والجماعة، وأهمية تقييم هذه الديناميكيات لفهم أهمية قضايا الأقليات الراهنة فهماً كاملًا. بل على العكس تماماً: بما أن الاستقرار المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط سيعتمد حتماً على فهم جديد لمعظم المفاهيم المرتبطة بهذا النحو السياسي للتنوع والديموغرافيا، يبدو من الضروري مواصلة الجهود لبحث جذورها التاريخية والمفاهيمية، بالإضافة إلى آثارها المعيارية وتكيفاتها المؤسسية، في محاولة لتفسير سبب عودة فكرة الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، إلى هذا الدور المحوري في السياسة الإقليمية والدولية الحالية.
فكرة “الأقلية” ومرونتها: نظرة عامة على واقع الشرق الأوسط
على الرغم من أن كلمة “أقلية” – وضمناً كلمة “أغلبية” – تبدو واضحة بذاتها، إذ تشير تقليدياً إلى العلاقات بين وحدات متميزة ذات ثقل عددي وديموغرافي متفاوت ضمن إقليم ووسط اجتماعي وسياسي ومجال محدد، إلا أن هذه النظرة العامة تنطلق من الاعتقاد بأن هذا المصطلح متعدد المعاني إلى حد كبير. فالأقلية مفهوم مرن يمثل تحدياً ومورداً في آن واحد عند استخدامه. ويمكن أن يوفر سياقه ودراسته أدلة مهمة لإعادة النظر في تاريخ النظام السياسي والدولة الحديثين على المستويين المحلي والدولي، باعتباره أحد أسس صياغة هرميات السلطة والهيمنة المعاصرة. في الوقت نفسه، قد يُضعف سوء استخدامها فهمنا للتحديات الراهنة، إذ يُدمج في كلمة واحدة عناصر وإشارات مُفرطة، مما يُؤدي إلى خلق التباسات وسوء فهم، أو حتى إلى إضفاء الشرعية، عن غير قصد، على صراعات انقسامية واستقطابات جديدة، بناءً على تقييمات سطحية وثقافية للديناميكيات والتفاعلات السياسية.
لطالما مثّلت كلمة “أقلية” حقيقة سياسية قائمة على أعداد موضوعية ومُدركة. علاوة على ذلك، يرتبط فهم الأقليات اليوم ارتباطاً هيكلياً بظهور الدولة القومية أو التمثيلية الحديثة. وسواءٌ فكّرنا في الأقلية وفقاً لمبدأ الديمقراطية بمفهومها العام للغاية، كطريقة لاتخاذ القرارات الجماعية مع نوع من المساواة، أو أحلنا هذه الفئة إلى حالة مجتمع داخل إقليم مُتميّز على أساس العرق، أو الإثنية، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، فإن مصطلح “أقلية” يثير حتماً تساؤلات تتعلق بالمكانية، والزمانية، والتمثيل، والسمات المعيارية السياسية. تصف تجربة مجتمعات مثل الفلسطينيين كيف تُنشأ فئات الأقلية والأغلبية بدقة من خلال التركيبات المتغيرة والمتحولة لهذه العناصر. يساعدنا التفكير في تاريخ الفلسطينيين منذ فترة الانتداب على تقدير وفهم كيف أن الموقعية والزمانية والتمثيلية والسمات المعيارية السياسية لم تحدد فقط نضال الفلسطينيين لتأكيد هويتهم الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولكنها ساهمت أيضاً في تحديد تجارب متعددة لكونهم أغلبية وأقلية داخل أرض فلسطين ـ”إسرائيل”.
وكذلك في الأردن، وسوريا، ولبنان، أو خارج الشرق الأوسط، مما يُعقّد التفاعل بين التعريفات الموضوعية والذاتية لما تعنيه هذه الفئات في تاريخهم. لذلك، تُعدّ الأغلبية والأقلية تعبيرات عددية لعلاقات القوة والتفاعلات السياسية، تتجاوز الخطوط الداخلية، والخارجية والرأسية، والأفقية. ويؤدي استخدامهما وظائف وصفية وتنظيمية مختلفة، وغالباً ما تكون شائعة. ويعتمد تعريف الأغلبية على وجود الأقلية، والعكس صحيح. وبالتالي، فإن هذه الفئات علاقاتية وإجرائية في حد ذاتها، تتطور وتتحول بمرور الوقت لأنها نتاج علاقات قوة هرمية داخلية وداخلية، وكذلك موضوعية ومعيارية. ويمكن أن يحمل استخدامهما معانٍ متعددة، قد لا تكون بالضرورة متوافقة، ولكنها تحمل في طياتها إشارات مشتركة وعامة إلى مجالات القوة والسلطة والشرعية.
وفقاً للمفهوم الأكثر شيوعاً، استُخدمت كلمة “أقلية” لوصف إحدى النتائج التي حددها الارتباط بين الحقائق المعيارية والديموغرافية/العددية في الدول القومية الحديثة. ومن خلال هذا الارتباط، تتشكل فئة الأقلية الحديثة كمفهوم ومؤسسة. في هذه الحالة، تُفرض أو تُقبل الأغلبية والأقلية موضوعياً وذاتياً على أساس عوامل وعناصر تُعتبر أساسية ومُهمة لتأسيس الدولة، والهويات الجماعية والتضامن، مثل السمات الإثنية، واللغوية، والدينية، والثقافية.
ومع ذلك، وكما توضح فكرة المجتمعات المتخيلة، فإن العملية الانتقائية لتفعيل هذه السمات في تكوين هويات جماعية أكثر تعقيداً وتقديراً مما يُتصور عادةً. علاوة على ذلك، تتأثر هذه العملية تأثراً عميقاً بتقنيات الإعلام والاتصال. في الواقع، تُعدّ الأقليات والأغلبيات أيضاً نتاجاً لوساطة مستمرة وإعادة تفسير لما ينبغي اعتباره أصلياً ومصطنعاً، وكذلك موضوعياً وذاتياً في نسيج هوياتهم.
من منظور الأغلبية/الدولة القومية، تُعدّ الأقلية عنصراً من عناصر المجتمع يتعارض مع مبادئه التأسيسية، وإن كانت أقل عدداً، إلا أنها تثير تساؤلات حول التكامل والاستيعاب والإدارة. وتعتمد أهمية هذه التساؤلات على مدى اعتبار وجود الأقلية تهديداً محتملاً لاستقرار وأمن مبادئ الدولة القومية. ويمكن القول إن مجرد وجود الأقلية، أو الاعتراف بها علناً، يُشكِّل تهديداً للنسيج الوطني أو يُقوِّضه. وتُشير تجارب العلويين والأكراد في تركيا الحديثة إلى عواقب اعتبار التنوع تحدياً للنسيج الوطني. فقد عانت هذه المجتمعات من أشكال التمييز لأنها اعتُبرت مختلفة عن الإطار الطائفي والعرقي الذي بُني عليه النسيج التركي المتجانس الحديث. وتُضيف حالة الأكراد مزيداً من التعقيد. نظراً لتوزعهم بالتساوي بين تركيا، وسوريا، والعراق، وإيران وتركيزهم في مناطق محددة، فقد أثار الوجود الكردي ودعوته للاعتراف به دائماً العديد من المخاوف والشكوك. من ناحية، أثار تركيزهم داخل أراضٍ محدودة شبح الانفصال في “الدولة المضيفة”، وخاصة تركيا والعراق. ومن ناحية أخرى، أصبحوا في كثير من الأحيان أهدافاً للمنافسة الإقليمية والتدخل الجيوسياسي.
وقد تضمنت التوترات بين أنقرة ودمشق في التسعينيات بشأن تطوير سدود مائية جديدة الوجود الكردي في تركيا بشكل غير متوقع، حيث اتهمت أنقرة النظام السوري بدعم حزب العمال الكردستاني (PKK) كاستراتيجية للتدخل في مثل هذه المشاريع وعرقلتها. وفي الآونة الأخيرة، يمكن أيضاً تفسير النشاط التركي والتدخل العسكري في الأزمة السورية في هذا الإطار. وبالمثل، هناك حالات أخرى سُيِّست فيها قضايا الأقليات بشكل كبير وحُوِّلت إلى قضايا أمنية بسبب الخوف من الانفصالية والنزعة التوسعية، على سبيل المثال، قضية بلوشستان بين باكستان وإيران، أو قضية خوزستان في إيران، حيث سعى صدام حسين إلى ضمها بزعم وجود سكانها العرب السنة فيها خلال حرب 1980-1988.
الأقليات القومية في دولة الشرق الأوسط
ترتبط الاستخدامات السابقة لكلمة “أقلية” تاريخياً بتعريف الأقليات القومية، أو “الأقليات القديمة”، ووضعها المحمي في فترة ما بين الحربين. وقد تطور هذا التصنيف المنهجي خلال مؤتمرات القرن التاسع عشر في فيينا (1815)، وباريس (1856)، وبرلين (1878)، ودُوّن رسمياً في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. ويمكن أن تكون الأقلية القومية “أمة” لم تتمكن من “السيطرة” على دولتها ذات السيادة، أو وجدت نفسها منفصلة عن وطنها، بالإضافة إلى جماعات ومجتمعات ذات هويات “ما قبل قومية” تختلف نوعاً ما عن هوية الأغلبية/الأمة التي تعيش فيها، مما يثير تساؤلات حول الاندماج أو الاستيعاب. يرتبط هذا الفهم لكلمة “أقلية” في الغالب بفكرة وجود أصل بدائي لهويات الجماعات ودور العرق في التاريخ. في الشرق الأوسط الحديث، غالباً ما تم تجاهل الجانب العرقي للأقليات القومية في القوانين والدساتير. وقد أثبتت الحركات القومية، سواء كانت تركية، أو عربية، أو إيرانية، أنها أكثر عرضة لهذه المشكلة. فقد تم تجاهل التنوع العرقي اللغوي بشكل عام لبعض المكونات، أو تم احتواؤه ومواجهته طوعاً، كما هو الحال مع الأكراد. ولكن على نطاق أوسع، وعلى غرار ما حدث في سياقات ومناطق أخرى، كما هو الحال في أوروبا الشرقية، كانت فئة الأقليات القومية بحد ذاتها إشكالية بشكل عام في عملية بناء الدولة والأمة في منطقة الشرق الأوسط. وكثيراً ما تم السعي إلى إدارة التنوع من خلال النفي بدلاً من الإدماج. في الواقع، حتى عندما تم الاعتراف بوضع الأقليات ومنحها بقوانين خاصة أو أشكال من التمييز الإيجابي، مثل نظام الحصص، كان العامل الديني هو الذي يُؤخذ في الاعتبار في كثير من الأحيان في ظل الخطاب العام حول وحدة الأمة واحترام التراث الإسلامي.
وعادةً ما مُنحت المجتمعات المسيحية واليهودية وضعاً خاصاً مُكرساً، بينما لم يُمنح أي اعتراف للمسلمين غير التقليديين أو الجماعات أو المعتقدات غير المسلمة التي لا يعترف بها التراث الإسلامي تقليدياً، مثل البهائيين، واليزيديين. هذا لا يعني أن الضمانات المقدمة للمجتمعات المسيحية حمت مكانتها تماماً في المجالات العامة في منطقة الشرق، ولكن لم يُنظر إلى الاعتراف بها على أنه يتعارض مع فرضية وجود أمة موحدة، بل على أنها طوائف إسلامية مختلفة.
ومع ذلك، فقد خضعت هذه الفئة لنقاشات حوارية، ليس فقط من قِبل الأغلبية، ولكن أيضاً من قِبل مختلف الأقليات، وذلك للامتناع عن الإشارة إليها أو عزلها عن النظام السياسي والمجال العام، ومقاومة ذلك. إن رفض الأقباط وصفهم بالأقلية، أو بشكل أعم، التزام المسيحيين العرب بالقومية العربية والأحزاب الشيوعية، يشهد على رغبتهم في الاعتراف الكامل بهم في إطار سياساتهم، متجاوزين الانقسامات الدينية أو مستوعبين الاختلافات الدينية من أجل الوصول إلى الميادين السياسية الوطنية على قدم المساواة.
ولكن هناك أيضاً أمثلة أخرى تُظهر تعقيد فئة الأقلية وكيف يمكن لمرونتها أن تُنتج حقائق نمطية ومختلفة تبعًا للسياق. تُظهر حالة بدو النقب في إسرائيل، والبدون في الكويت، والقبائل البدوية في الأردن بوضوح أن فئات الأقلية والأغلبية تعتمد هيكلياً على الترابطات السياسية السياقية والنمطية. كان تعريف وجود فئة تُسمى “البدو” في الإمارة الهاشمية، ثم في المملكة لاحقاً، حاسماً في تصميم علاقة قوة متينة بين الدولة وهذه المجتمعات. لا يزال البدو في الأردن يستفيدون من نظام الحصص، وحتى سبعينيات القرن الماضي، سُمح لهم رسمياً بممارسة أساليبهم التقليدية في حل الخلافات القانونية. وعليه، ورغم أن مصطلح “الأقلية” لم يُستخدم علناً لوصف حالتهم، إلا أن تطبيق إطار الأقلية على هذه الفئة العرقية الفرعية أسفر عن عواقب محددة من حيث الموقع والتسلسل الهرمي والتمثيل، راسماً مسارات التكامل والاستقطاب والسيطرة. جعلتهم الدولة ركيزة شرعيتها، بينما اكتسب جزء من القيادات البدوية الأردنية موارد مادية ورمزية غير متوقعة بفضل وجود المملكة.
في المقابل، تشرح حالة البدون في الكويت بدقة كيف يمكن توظيف العوامل العرقية الفرعية، مثل الأنساب والقبلية، للتقسيم والسيطرة بهدف الإقصاء. وباعتبارهم إحدى القبائل التي فشلت في التسجيل أثناء تأسيس الدولة في الكويت وإعلان استقلالها، فقد تم حبس البدون ليس فقط في حالة انعدام الجنسية الدائمة، ولكن أيضاً ضمن تصنيف يحدد هويتهم الجماعية من خلال نفي حقوقهم، حيث يشير هذا المصطلح إلى عدم وجود جنسية. ثنائية الدون، أو بدونها. لذلك، في هذه الحالة، خلقت السلطة المعيارية حالة من التهميش والتبعية، مما جعلهم أقلية غير مرئية ومتجاهلة.
وأخيراً، فإن حالة بدو النقب في فلسطين المحتلة أكثر إثارة للجدل ويصعب تلخيصها، إذ تشمل كامل تعقيد السياق الإسرائيلي الفلسطيني. تحول مصطلح “بدو” في هذا السياق تدريجياً إلى فئة شبه عرقية مستقلة، تُعرّف على أساس التاريخ والثقافة والإقليمية والعرق واللغة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والتكامل المنفصل والعوامل الجيوسياسية. لذلك، فإن وضعهم كأقلية يتجاوز بكثير نطاق الأقلية القومية. فرض تصنيف البدو منذ فترة الانتداب هذه المجتمعات على وضع هامشي اجتماعياً، واقتصادياً، وثقافياً، أي وجود من الدرجة الثانية بحكم التعريف.
أولاً: فصلهم تصنيف البدو هيكلياً عن العرب الفلسطينيين وعرب إسرائيل، مما أدى إلى فئة شبه عرقية مستقلة. ثانياً: ربط اللجوء الدائم إلى مصطلح “بدوي” هذه الجماعات هيكلياً بفكرة الترحال والتخلف، وكلاهما يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة والمواطنة، وبالتالي يُنظر إليهما على أنهما أقل شأنًا. ازداد وضعهم كأقلية تعقيداً لاحقاً بسبب القضية الإسرائيلية الفلسطينية.
من جهة، يرى جزء من هذا المجتمع ضرورة مكافحة استخدام مصطلح “بدوي” كفئة للنأي بنفسه عن هذا التحيز الثقافي المُسبق. قد يُمثل إعطاء الأولوية للعروبة استراتيجيةً للهروب جزئياً من هذا التحيز الاجتماعي والثقافي، وتحقيق التكافؤ مع بقية السكان العرب المقيمين في إسرائيل. قد يُجنبهم هذا أيضاً ارتباطهم المتكرر بمجتمعات أخرى تعيش في سيناء. في الوقت نفسه، قد يُسفر رفض تصنيف البدو عن آثار جانبية غير متوقعة. ففقدان الخصوصية واعتبارهم عرباً إسرائيليين قد يُخمد مواقفهم ومطالبهم بمعاملة خاصة في إسرائيل نظراً لوضعهم المميز كبدو. لذلك، تُفسر حالات البدو في الأردن، والكويت، وإسرائيل التأثير المعياري والسياقي للوضعية والزمانية والعوامل العلائقية على قضايا الأقليات، وأهمية تقييم معنى فئة الأقلية القومية في كل سياق محدد.
الأقلية كشرط وسمة
منذ تأسيس الدول الحديثة، وبشكل متزايد خلال القرن العشرين، أصبح مصطلح الأقلية يُعرّف تقليديًا كلاً من حالة هشاشة الجماعات والمجتمعات الأصغر ديموغرافياً، بالإضافة إلى حالة الخضوع والتهميش التي تُحددها سلطة الجماعات الأكثر فاعلية وعلاقاتها المعيارية. وهكذا، تُنتج هذه التصنيفات التي تنقل فكرة التعارض الهيكلي بين الهيمنة النشطة (الأغلبية) والخضوع السلبي (الأقلية). وتُعتبر حالة البدون المذكورة آنفاً في الكويت مؤشراً في هذا الصدد. وفقاً لهذا المنظور، تُصبح الأقلية في الغالب مرادفاً لوصف أشكال مختلفة من الضعف والتمييز والاضطهاد أو الاستغلال المنهجي، دون أن ترتبط بالضرورة بالأعداد. يمكن استخدام مخطط الأقلية للحديث عن حالات مثل الفصل العنصري أو الأنظمة الاستبدادية، وكذلك لوصف ظروف التمييز والعزلة والإقصاء في السياسة والمجتمع التي تنطوي على سمات جنسانية وأجيالية. يوضح تصميم آليات التمييز الإيجابي المخصصة للمرأة والممنوحة تقليدياً للأقليات القومية، مثل نظام الحصص، كيف يمكن أيضاً إعادة النظر في قضايا النوع الاجتماعي في إطار الأقلية الاجتماعي والسياسي. فيما يتعلق بالاستبداد، تُستخدم كلمة الأقلية عمومًا للإشارة إما إلى الحرمان من الحقوق الذي يفرضه نظام قاسٍ أو إلى الحكم القمعي لمجتمع، أو مجموعة، أو عشيرة، أو عائلة على الآخرين. يمكن اعتبار الأنظمة الاستبدادية أو السلطوية أقلوية بحكم تعريفها، على الرغم من أنها تحكم عادةً بآليات واستراتيجيات وأساليب تُجزّئ وتُستدرج أو تُقصي بشكل انتقائي قطاعات كاملة من الأمة، وتُضفي شرعية وهمية على نفسها كأغلبية حاكمة دون الحاجة إلى التوافق الدقيق مع الظروف الديموغرافية والاجتماعية والسياسية. في هذه الحالة، ينقلب الفهم والدلالة التقليديان لمصطلح الأقلية تماماً، ليصبح معياراً لوصف انعدام الشرعية والحكم الشرس لفئة صغيرة على بقية السكان، مما يتعارض مع أي مبدأ ليبرالي وديمقراطي.
ولكن هناك أيضاً أشكال أخرى من “التهميش” والإقصاء التي تدخل في هذه الفئة، سواء كأوضاع أقلية وطنية أو سياسية/اجتماعية. هذه الأقليات هي لا تتناسب أو تختلف عن التعريف الرسمي لـ “الأقلية” و “الأغلبية”، إما لأنها لا تتوافق مع المعايير الدينية أو العرقية المفروضة أو بسبب التمييز الاجتماعي والاقتصادي والتحيز الثقافي. هذه الأقليات المتجاهلة ليست فقط بعضاً مما يسمى بالمجتمعات الإسلامية غير التقليدية في الشرق الأوسط، مثل العلويين في تركيا، أو البهائيين في بلدان مختلفة. مثل الغجر في أوروبا، يعاني الدوم الذين يسكنون هذه المنطقة عموماً من عزلة هيكلية لأسباب متعددة تتراوح من التحيز الثقافي والحرمان الاجتماعي والاقتصادي إلى الجهل بتاريخهم، وتقاليدهم، وأصولهم، وثقافتهم. وبالمثل، فإن السود الذين يعيشون في الشرق الأوسط ومناطق عربية أخرى يُستبعدون تقليدياً ويُقلل من شأنهم في خصوصيتهم، مستبعدين من قبل النسيج الوطني. في كلتا الحالتين، ينتج تهميشهم عن حقيقة أن “اختلافهم” لا يُحسب حتى كقضية أقلية مشروعة سواء محلياً أو إقليمياً أو على المستوى الدولي.
في الوقت نفسه، تشرح قضية ما يسمى بالزبالين (“جامعي القمامة”) في القاهرة كيف يمكن تحديد أشكال التهميش من خلال مزيج من أشكال التمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني التي يفرضها كل من مجتمع “الأقلية”، أي المسيحيين المصريين الذين يتشاركون معهم نفس الديانة، والأغلبية، أي بقية السكان المسلمين المصريين. وبالمثل، فإلى جانب حالة الصراع المستمر مع الفلسطينيين، تقدم قضية اليهود المزراحيين في إسرائيل مثالاً آخر على العزلة والتهميش على أساس مزيج من الصور النمطية الثقافية التي تدعمها الأغلبية وتمارسها.
الأقلية وتداعياتها المتعددة
سواء كانت سياسية، أو ثقافية، أو معيارية، أو دينية، أو عرقية، أو اجتماعية، اقتصادية أو عائلية-عشائرية، فإن الظروف التي تعزز التهميش أو الإقصاء تؤدي إلى عملية “أقلية”؛ بمعنى آخر، فإنها تضع مجموعة أو مجتمعاً أو طبقة من السكان في حالة أدنى هيكلياً (أقلية). ولكن يمكن أيضاً استخدام “الأقلية” لوصف الديناميكية التي تحفز مجموعة أو مجتمعاً معيناً على الدفاع عن حقوقه باعتباره “أقلية”. وهذا يجعل كلمة أقلية مرنة للغاية وواسعة الانتشار. وكمؤسسة، يشير مصطلح الأقلية إلى الحاجة إلى اعتراف خاص وحماية وضمانات لمجتمعات عرقية لغوية أو ثقافية أو دينية متميزة ومعترف بها. وهذا هو الفهم التقليدي لمصطلح الأقلية، والذي يتوافق مع تاريخ دقيق لتدوين الحقوق الجماعية وحالة الحماية في القانون الدولي من عصبة الأمم، إلى إعلان الأمم المتحدة الأحدث بشأن الأقليات لعام 1992. كمفهوم ومبدأ، يصف هذا المصطلح ظروفاً مختلفة من القهر والإساءة، سواءً التي عانى منها أو فُرضت عليه، ويشمل “الضحايا” و”الجناة”. في الوقت نفسه، تبقى التفسيرات والاستخدامات المحتملة مرتبطة بطريقة ما بأحد المعايير التي أنتجت في الأصل مفهوم الأقلية القومية، ألا وهو الإقامة والارتباط التاريخي الواضح بأرض ومنطقة. ومع ذلك، في أوقات الهجرات الجماعية، سواء لأسباب أمنية أو لأسباب سياسية واقتصادية ومناخية، قد يحتاج هذا الارتباط الإقصائي بين الأقلية والإقليمية إلى مراجعة وتطوير من أجل استيعاب ظروف أقلية جديدة أو عمليات “بناء الأقليات”. إن نمو مجتمعات جديدة من السكان والعمال، غالباً على هامش “أوطانهم” الجديدة، قد يثير في المستقبل تساؤلات جديدة حول الأقليات، والتي غالباً ما يتم تجاهلها حالياً. من وجهة نظري، لا تقتصر هذه الظواهر على أوروبا والغرب ككل. في منطقة الشرق الأوسط اليوم، يُثير عدد الأفراد الآسيويين والأفارقة العاملين في المنطقة، سواءً في الشرق الأدنى أو الخليج، قضايا كبيرة تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الجماعية والفردية. هذا لا يعني بالضرورة إدراج هذه التجارب ضمن نطاق الأقليات، ولكنه يثير تساؤلات حول ضرورة التمييز بين هذه الحالات على مستوى المجموعات والمجتمعات المحلية.
لذلك، لا ينبغي اعتبار جودة أي حالة أو وضع من أوضاع الضعف مبنياً على الأرقام فحسب، بل يجب وضعها في سياقها والبحث فيها بعمق، كل حالة على حدة، من منظور كلٍّ من فئتي الأغلبية والأقلية. عند تطبيق مصطلح الأقلية دون سياق دقيق، فإنه يميل إلى الإفراط في التعميم على أساس توزيع ضمني لا يقبل الشك للقيم بين “الضحايا” و”المضطهدين”. من ناحية، ورغم أن “تهميش” المهمشين أو المعزولين أو المضطهدين يبدو وكأنه يُعطي صوتاً للمجتمعات المُجبرة على حالة من الحرمان، إلا أنه غالباً ما يُحيي شكوكاً قديمة ونهجًا ثقافية. إن الميل إلى إبراز العوامل العرقية والدينية كعدسة وحيدة لتفسير سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم يُعيد باستمرار تجسيد الجهات الفاعلة والموضوعات التي تم تحليلها، مُعيداً إنتاج صورة للمنطقة وسكانها ككيانات ثابتة، قابلة للتمييز موضوعياً على أساس هوياتهم “ما قبل الحداثة” و”دون الوطنية” التي تتطلب فقط تطبيق حلول سياسية متماسكة وثابتة لم تُعتمد بعد – بالمناسبة. تُصبح الفسيفساء العرقية والدينية في منطقة الشرق الأوسط مصدراً لجميع الأزمات والصراعات. وهكذا يُعاد تنظيم الساحة السياسية إلى مجموعات ومجتمعات مُتماسكة وسهلة التمييز على أساس “الهويات الدينية” التي تُنبئ فوراً بسلوكيات وتطلعات سياسية مختلفة.
من ناحية أخرى، يميل الافتقار إلى السياق والتعميمات المُفرطة إلى تجاهل أن خطابات الأقليات تُمثل أيضاً موارد سياسية ورمزية قوية تحت تصرف المجموعات والمجتمعات. كما ذُكر سابقاً، يُمكن تأييد خطاب الأقليات إما من قِبَل نظامٍ ما لإضفاء الشرعية على حكمه، كما حدث في سوريا، أو من قِبَل جماعةٍ أو مجتمعٍ هشٍّ لتعزيز حقوقه. في الحالة الأخيرة، لا ينبغي اعتبار المجتمع الهشّ المُعرّف كأقليةٍ محروماً تلقائياً من القدرة على التأثير. هذه الأقليات ليست دائماً ضحايا سلبيين، ولكنها غالباً ما تستخدم استراتيجياتٍ مختلفةً للتفاعل مع الأغلبية، بدءًا من الوساطة والتوفيق والاندماج، وصولاً إلى التمكين الذاتي والتعبئة، وحتى خيار الهجرة المُتطرف. لذلك، تُشارك هذه الأقليات بفاعلية في تعريف هذه الفئة ووضعها في سياقها وتطويرها. على سبيل المثال، بينما طرح المؤتمر القبطي الأول عام 1911 فكرة وجود أمة قبطية، رفض جزء كبير من هذه الطائفة علناً، خلال مناقشة الدستور المصري (1922)، خطابات الأقليات ونظام الحصص القائم على انتمائهم الديني المتميز، واعتبروا مصيرهم في الأمة المصرية جزءًا كاملاً من “أغلبية” البلاد. وبالمثل، عزز تدوين المجتمعات المختلفة التي تعيش في العراق الحديث نقاشاً معقداً حول تفسير فئة الأقلية.
في عشرينيات القرن الماضي، رفض اليهود الناطقون بالعربية في العراق تصنيفهم كأقلية، مع إعطاء الأولوية لتحديد هويتهم كعراقيين. بدلاً من ذلك، سعت الكنيسة الكلدانية إلى التوسط في هذه الفئة للحصول على اعتراف كامل باستقلاليتها الكنسية وللوصول إلى المجال السياسي العراقي، مما عزز دخول البطريرك الكلداني إلى مجلس الشعب لممارسة نفوذ مسيحي على مستوى النخبة العراقية. فسرت الكنيسة الكلدانية وضع الأقلية كمورد لحماية المجتمع، ولكن ليس لفصله عن النسيج الوطني أو جعله هامشياً سياسياً. وأخيراً، يدعم الآشوريون والأكراد موقفاً مختلفاً تماماً، حيث يستخدمون على نطاق واسع خطاب الأقلية ليكونوا مميزين ومعترف بهم في شخصياتهم.
في الواقع، فإن كلمة “أقلية” ليست “محايدة” ولا “أحادية” في دلالاتها وتداعياتها. فهي تشمل بطبيعتها العديد من المستويات التحليلية المختلفة، من المعياري إلى المؤسسي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والتاريخي. لا ينبغي الخلط بين هذه المرونة والنسبية، مما يجعل مصطلح “أقلية” قابلًا للاستخدام دائماً. كما ذُكر في بداية هذه النظرة العامة، ينبغي وضع قضايا الأقليات في سياقها وفهمها كعملية ونتيجة للتداخل بين الموقعية، والزمانية، والتمثيلية، والسمات المعيارية السياسية. هذا الترابط هو ما يجعل قضايا الأقليات حاضرة بشكل خاص في مناطق مثل منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تظل هذه القضايا منظوراً ذا مغزى يمكن من خلاله تحليل مسار الأزمة متعدد الأوجه الحالي في هذه المنطقة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام