المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي : 3 % فقط من إجمالي تمويل المناخ يذهب إلى البلدان الأقل نمواً
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة، حاجة الشركات الصغيرة إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى التمويل لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ حيث أن 1.7% فقط من تمويل المناخ يذهب إلى صغار المزارعين في البلدان النامية، بينما أقل من 3% من إجمالي تمويل المناخ يذهب إلى أقل البلدان نموا، كما حصلت البلدان العشرة الأكثر تضرراً من تغير المناخ على أقل من 2% من إجمالي تمويل الأنشطة المناخية.
وذكرت المسؤولة الدولية، في تصريح لها على هامش مشاركتها اجتماعات قمة المناخ COP28 المنعقدة بمدينة إكسبو دبي، أن الشركات الصغيرة تُشكل العمود الفقري لأغلب البلدان النامية، لذا ما يقرب من 70% من الشركات الصغيرة الأفريقية تقول إن المخاطر البيئية كبيرة بالنسبة لأعمالها، لكن في نفس الوقت أقل من 40% يمكنهم فعل شيء حيال ذلك، داعية إلى نقل المعرفة وتبادل التكنولوجيا وتوفير البرامج التدريبية لتمكين المجتمعات المحلية والحكومات من تنفيذ الممارسات المستدامة واستراتيجيات التكيف.
وحول مشاركتها ضمن اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، كشفت “هاملتون”، عن توقيعمركز التجارة الدولي لخطاب نوايا مع صندوق المناخ الأخضر، بهدف تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز العمل المناخي في القطاع الخاص وتعزيز النظام البيئي التمكيني؛ وتسليط الضوء على دور تمويل المناخ لتحفيز العمل المناخي للشركات الصغيرة من أجل انتقال عادل؛ والتعاون في تنفيذ المساعدة الفنية لدعم إطلاق برامج تغير المناخ في البلدان النامية.
وتفاءلت “المسؤولة الدولية” بمسار المفاوضات في النسخة الحالية من قمة المناخ، معتبرة أن التعهدات بداية جيدة مع ضرورة وصول الأموال بطريقة تدعم الشركات الصغيرة في الجزر الصغيرة والدول الأفريقية، لافتة إلى السعي قدماً لبذل المزيد من الجهد لدعم البلدان النامية لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال معالجة شاغلين رئيسيين: القدرة ورأس المال وسد هذه الفجوة التمويلية من خلال العمل مع البنوك والشركات الصغيرة لإزالة المخاطر وتحسين عملياتها التجارية.
وبخصوص جهود المنظمة في القارة الأفريقية، ضربت “المسؤولة الدولية” مثالاً عملياً حول مشروع “سانكوفا” في غانا، حيث يقيم مركز التجارة الدولية شراكة مع مؤسسات وطنية مثل مجلس كاكاو غانا، والمشترين الدوليين، وأكبر اتحاد كاكاو معتمد للتجارة العادلة، وهو اتحاد مزارعي كوابا كوكو والذي يضم 100.000 عضو، وتم إيجاد حلول من أجل الحفاظ على مزارع الكاكاو في غانا من خلال حلول مبتكرة للتركيز على جهود إعادة التشجير وإنشاء 2500 قطعة أرض زراعية ديناميكية وذكية مناخيًا، أدى إلى عزل 75.000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتحقيق 8 ملايين دولار من مبيعات الكاكاو.
كما أشارت، إلى جهود إنشاء علاوة التجارة العادلة بقيمة 2.5 مليون دولار؛ بالإضافة لاعتماد 3500 مزارع لديهم ممارسات زراعية مستدامة نصفهم من النساء، فضلاً عن استثمار 3,6 مليون يورو بشكل مشترك من قبل الشركاء ومشغلي القطاع الخاص، لدعم هدف غانا المتمثل في إنتاج الكاكاو المستدام، ومعالجة إزالة الغابات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تساعد صغار المزارعين أو الشركات الصغيرة على الانتقال إلى ممارسات أكثر استدامة بيئيًا.
ولفتت إلى دراسة حول تجهيز الشركات الصغيرة لجعل عملياتها صديقة للبيئة أمر يستحق العناء، ففي أفريقيا يوجد 90% من الشركات التي خفضت بصمتها الكربونية وأجرت تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ مكنتها من الوصول إلى أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج وخفض تكاليف المدخلات.
واختتمت حديثها، أن التحدي الأكبر هو ضمان وصول أموال الصندوق العالمي للمناخ إلى الدول الأكثر تضررا والنامية، داعية إلى الانتقال العادل والالتزام بمفهوم العدالة والمساواة ووضع التدابير التي تمنح تكافؤ الفرص للجميع والسماح لإشراك الجميع للاستفادة من الحلول المناخية ومواجهة تداعياته.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البلدان النامیة الشرکات الصغیرة تمویل المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك