أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلا عن التوقعات، وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي صدرت اليوم، مشيرا إلى أن التضخم زاد 3.28% على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يُنهي العام عند 67%.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 42.25%.
رفع الفائدةونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40% في الشهر السادس لدورة التشديد النقدي. ويأتي هذا الرفع في وقت يكثّف فيه معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
وأكد بيان للبنك حينها أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطات، وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، كلها أمور تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية، معطيا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة، وبالتالي البدء بمسار تراجع التضخم.
والخميس الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقرة إلى إيجابية.
وذكرت الوكالة في بيان أنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند "بي" (B)، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج.
وقالت ستاندرد آند بورز إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 40%، بالإضافة إلى فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعافي الاحتياطات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
والتصنيف "بي" أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية بإمكانية تحسين التصنيف، لكنها لا ترتبط بجدول زمني.
وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليبلغ 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وتوقع بيان ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد التركي بـ3.7% هذا العام، و2.4% في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
عاجل: لأول مرة.. استمرار اليوم الدراسي ودمج ”الدور الثاني“ في اختبارات الفصل الدراسي الثالث
تبدأ يوم الأحد المقبل 19 ذو الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م، اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1446-1447هـ، لجميع طلاب وطالبات التعليم العام، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.
وذلك في إطار خطة تنظيمية شاملة أعلنتها وزارة التعليم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة التحصيل الأكاديمي ودقة التقييم، وضمان استعداد جميع أطراف العملية التعليمية لاختتام العام الدراسي بكفاءة، والاستعداد المبكر للعام الجديد.
أخبار متعلقة مدينة الملك عبدالله الطبية تُنقذ حاج جزائري من فقدان البصرتحسين التهوية.. اشتراطات أنشطة تقديم منتجات التبغ بالمطاعم والمقاهي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفيةفترة الاختبارات التحريريةووفقًا للوزارة، تستمر الاختبارات التحريرية حتى يوم الخميس 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، وتشمل جميع الصفوف الدراسية، مع تخصيص فترات محددة للطلاب المتوقع تخرجهم، وطلاب الدور الثاني، بما يضمن شمولية التقييم وتكافؤ الفرص.
وأكدت الوزارة أن الخطة تمنح الطلاب الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد، من خلال تنظيم زمني مرن يراعي الفروق بين المراحل الدراسية، كما تمنح المعلمين المساحة الزمنية الكافية لإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وشفافية، بعيدًا عن ضغط الوقت، بما يعزز جودة التعليم ونزاهة التقييم.
كما تتيح الخطة لإدارات المدارس استكمال متطلبات نهاية العام الدراسي، والاستعداد المسبق للعام المقبل، عبر تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، ووضع الخطط الدراسية الفصلية والأسبوعية، بما يضمن انطلاقة تعليمية مستقرة ومنظمة.دعم الطلبة المتعثرين واستمرار الدراسةوتضمنت الخطة أيضًا مسارات دعم مخصصة للطلاب المتعثرين أو المتغيبين بعذر مقبول، من خلال اختبارات تعويضية تُعقد قبل نهاية العام، ما يمنحهم فرصة إضافية لاجتياز المواد الدراسية، ويكرّس مبدأ العدالة التعليمية.
ومن أبرز مزايا الخطة استمرار اليوم الدراسي خلال فترة الاختبارات، ما يساعد الطلاب على تنظيم أوقاتهم بين أداء الاختبارات والمراجعة، مع تمكين الطلاب المتوقع تخرجهم من إكمال اختباراتهم مبكرًا، ما يمنحهم فرصة التقديم على الجامعات والبرامج الأكاديمية في وقت مناسب.
كما تسهم الخطة في رفع كفاءة الإنفاق عبر دمج اختبارات الدور الثاني ضمن الجدول الزمني المعتمد، دون الحاجة لتشكيل لجان مركزية خلال العطلة الصيفية، مما يعزز الفعالية التنظيمية وحُسن إدارة الموارد التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم لتطوير منظومة التقويم والاختبارات، وتحسين جودة مخرجات التعليم، وضمان استيفاء متطلبات التحصيل الأكاديمي لجميع الطلاب، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والمجتمعي.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الخطة سيتم بالتنسيق الكامل مع إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات، لضمان التطبيق الفعّال، والمتابعة الميدانية الدقيقة، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعود بالفائدة على الطلبة والمعلمين والمنظومة التعليمية بأكملها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف