الجيش السوداني والدعم السريع يكشفان للجزيرة نت أسباب انهيار مفاوضات جدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الخرطوم – كشف مفاوضون من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسباب انهيار المحادثات غير المباشرة بينهما التي استمرت أكثر من شهر في مدينة جدة السعودية، بشأن الملف الإنساني وتنفيذ خطوات بناء الثقة وإنهاء المظاهر العسكرية في العاصمة.
وحصلت الجزيرة نت على تصريحات خاصة من مصادر في وفدي الجيش والدعم السريع إلى مفاوضات جدة، لكنهما اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، وتكشف التصريحات رأي كل طرف في أسباب توقف المفاوضات.
وقال عضو في وفد الحكومة المفاوض للجزيرة نت، إن سبب تعثر المفاوضات هو تمسك وفد قوات الدعم السريع بمقايضة خروجها من منازل المواطنين في الخرطوم، عبر وضع نقاط تفتيش في الطرقات وقرب المؤسسات الحكومية ومواقع الخدمات "مياه وكهرباء" والمستشفيات، عقب انسحابهم منها بعد اعترافهم باحتلال منازل المواطنين.
وأوضح العضو -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن موقف الدعم السريع يعتبر تراجعا عن "إعلان جدة" الموقع في الطرفين في مايو/أيار الماضي، والتزم فيه الطرف الآخر بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية ومواقع الخدمات، ولم يكن هناك أي شرط مقابل ذلك.
ورأى أن وجود نقاط تفتيش للدعم السريع في الطرق وقرب المؤسسات الحكومية والمواقع المدنية يشكل خطرا على المواطنين، كما أن تلك النقاط من مسؤولية الشرطة وليس من مسؤولية القوات العسكرية، ويخالف "إعلان جدة" بإنهاء المظاهر العسكرية في العاصمة.
واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بالفشل في تنفيذ بنود بناء الثقة بين الطرفين، بالقبض على عناصرها التي فرت من السجون في الأسبوع الثاني من الحرب في منتصف أبريل/نيسان الماضي، حيث اقتحمت عدة سجون في العاصمة؛ وهو ما أدى إلى خروج نحو 20 ألف سجين، بينهم عشرات من "المتمردين" المحكوم عليهم في قضايا قتل ومخدرات، ويقاتلون ضمن قوات الدعم السريع حاليا، منهم قادة ميدانيون بارزون.
وأضاف أن الدعم السريع لم يلتزم بوقف التصعيد الإعلامي وظلت تشن حملات إعلامية وخطاب الكراهية، وترافق ذلك مع تصعيد عسكري في دارفور (غرب)، وهو ما يشير إلى عدم رغبتها في التهدئة والتواصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب.
كما اتهم المتحدث الحكومي قوات الدعم السريع بالسعي إلى دعم قواتها بالعتاد والأسلحة عبر المفاوضات، بطلبها توصيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى إقليمي دارفور وكردفان عبر مطاري نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والجنينية عاصمة غرب دارفور، بعد سيطرتها على المدينتين إثر انسحاب الجيش منهما لتقديرات تكتيكية.
ورأى أن الدعم السريع يحاول استنساخ تجربة عملية "شريان الحياة" للمساعدات الإنسانية الأممية في جنوب السودان قبل انفصاله، التي تحولت إلى شريان لدعم متمردي الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق، ووثق موظفون كبار في المنظمة الدولية تجاوزات العملية واستغلالها لنقل الأسلحة، مشيرا إلى أن قيادات في حركة قرنق سابقا هم من يقفون خلف موقف الدعم السريع في هذا الشأن.
ثقة مفقودةفي المقابل، حمّل عضو في فريق الدعم السريع المفاوض، وفد الجيش المسؤولية في تعثر جولة المفاوضات، برفضه تنفيذ إجراءات بناء الثقة وتحقيق مكاسب عسكرية عبر طاولة المفاوضات "بعدما عجز عن ذلك في ميدان القتال"، وفق وصفه.
وذكر عضو الفريق المفاوض -طلب عدم كشف هويته- أن قواتهم تسيطر على غالبية ولاية الخرطوم ويحاول الجيش إخراجهم بعدما فشل عبر العمليات العسكرية، مبينا أن قواتهم هي الأكثر انتشارا على الأرض في العاصمة، وأن تغيير الواقع الحالي مرتبط بمستقبل الترتيبات الأمنية والعسكرية.
واتهم المتحدث الجيش بـ"الفشل في توقيف نحو 30 من قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير فروا من السجون، ويساهمون في تأجيج الحرب"، مشيرا إلى تسليم وفدهم الوساطة قائمة بأسمائهم وطلب وفد الجيش منحه مهلة مرتين لتوقيفهم ولم يلتزم بذلك.
وأفاد أن وفد الجيش رفض فتح مطارات نيالا والجنينة والفاشر لنقل المساعدات عبرها إلى المتضررين من الحرب في ولايات دارفور كردفان، وتمسك بتوصيل المساعدات عبر مطار بورتسودان في شرق السودان فقط، كما عرقل عمل منظمات أجنبية وضيّق عليها وظل يماطل في منح موظفيها تأشيرات لدخول البلاد.
وأضاف أن الجيش لم يلتزم أيضا بوقف الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام الحكومية والمنصات المرتبطة به، واتهم عناصر إسلامية ضمن وفد الجيش بعرقلة المفاوضات والتراجع عمّا تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات السابقة، وهو ما دفع الوسطاء إلى تعليق الجولة وطلبهم من الوفدين العودة إلى قيادتيهما للتشاور.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال -أمس الأحد- إن أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة، مشددا على أنه "لا حلول ستفرض علينا من الخارج"، بحسب تصريحاته في منطقة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.
واستؤنفت المفاوضات بين الجيش والدعم السريع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد توقفها أكثر من 4 أشهر برعاية أميركية سعودية، وانضم إليهما ممثل للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد"، ومنع الوسطاء الوفدين المتفاوضين من الإدلاء بأي تصريح بشأن سير عملية التفاوض، على أن تتولى الوساطة إبلاغ وسائل الإعلام عن نتائجها متى ما رأت أن ذلك ممكنا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی العاصمة وفد الجیش
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 20 عاما.. دارفور تواجه جحيما على الأرض من جديد
الفاشر (السودان) "د.ب.أ": جاء المهاجمون من كل اتجاه، مثبتين الرشاشات فوق شاحناتهم الصغيرة، لاستهداف مخيم "سامسام" للاجئين في ولاية شمال دارفور بالسودان.
وسادت حالة من الذعر بين اللاجئين في المخيم الذي كان يؤوي ما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح داخلي، بحسب تقديرات مختلفة. وينتمي المهاجمون إلى ميليشيا قوات الدعم السريع، وهي نفس الجماعة التي فر منها اللاجئون.
وشهد لاجئون كثيرون أحداثا مروعة، ومن بينهم محمد، الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل.
وقال محمد عبر الهاتف من الفاشر، عاصمة شمال دارفور: "لقد تم حرق كبار السن الذين لم يتمكنوا من الفرار سريعا، وهم أحياء في أكواخهم. كما تم سحب الأطفال من الأماكن التي يختبئون بها وقتلهم".
وأوضح أن قوات الدعم السريع أساءت معاملة ضحاياها ووجهت إليهم إساءات عرقية. وتم إعدام عمال الإغاثة على الفور.
ولا يمكن التحقق من تصريحات محمد بشكل مستقل، إلا أن المراقبين ومنظمات الإغاثة المتواجدين على الأرض، يؤكدون مقتل موظفين من منظمة الإغاثة الدولية في أعمال عنف.
وبحسب إحصاءات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قتل ما لا يقل عن 23 طفلا. كما تشير التقارير إلى أن عدد القتلى بلغ 129 على الأقل، وربما عدة مئات.
العنف في دارفور له جذور عميقة
وتندلع في السودان حرب أهلية منذ أكثر من عامين، بين ميليشيا قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وقوات الحكومة بقيادة عبد الفتاح البرهان، بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية المتعددة للتوسط بين الطرفين من أجل وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.
ومع ذلك، تعود جذور العنف في دارفور إلى ما هو أبعد من ذلك، وهي الصراعات بين البدو العرب والمزارعين الأفارقة، على موارد مثل المياه والأراضي.
وكانت ميليشيات عربية تمتطي الخيول، انضم بعضها في وقت لاحق إلى قوات الدعم السريع، هاجمت قبل عشرين عاما قرى تابعة لجماعات عرقية أفريقية مثل "المساليت" و"الزغاوة" و"الفور".
وتم تدمير آلاف القرى، كما أفادت تقارير واسعة النطاق بحدوث وقائع عنف جنسي ومجازر.
وفي عام 2004، وصف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، كولن باول، الأحداث في دارفور بـ "الإبادة الجماعية". وفي عام 2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وعلى عكس ما يحدث اليوم، حظيت دارفور آنذاك باهتمام دولي، حيث أطلق نجوم بارزون في هوليوود من أمثال جورج كلوني وأنجلينا جولي وميا فارو، نداءات علنية "لإنقاذ دارفور".
هل يعيد التاريخ نفسه؟
وفي الوقت الحالي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. ففي صيف عام 2023، أفادت تقارير بوقوع مجازر استهدفت جماعة "المساليت" العرقية في غرب دارفور. ومنذ ذلك الحين، تتهم الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قوات الدعم السريع مرارا بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب جماعي وغيرها.
ومنذ الهجوم على مخيم "سامسام" في منتصف أبريل الماضي، ترد تقارير يومية بشأن سقوط عشرات القتلى بسبب القصف الذي تشهده الفاشر والقرى المحيطة بها.
ويشار إلى أن الفاشر - وهي آخر مدينة رئيسية لا تزال تحت سيطرة الحكومة، والتي حاصرتها قوات الدعم السريع لمدة عام - لها أهمية استراتيجية كبيرة.
وفي حال سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، فإنها سوف تسيطر على دارفور بأكملها، وستتمكن من تنفيذ خططها لإنشاء حكومة موازية هناك.
منظمة العفو تطالب باتخاذ إجراءات
وبينما يفر الكثيرون، يواجه من لا يزالون يعيشون في السودان "عمليات قتل وحالات إعدام بإجراءات موجزة ووقوع إصابات وجرائم اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري وجرائم نهب واسع النطاق - والتي ترقى جميعها إلى جرائم الحرب، وقد يرقى بعضها أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما كتبته منظمة العفو الدولية في نداء وجهته إلى الاتحاد الأوروبي من أجل التحرك.
وأضافت المنظمة الدولية أن "الأطفال وقعوا في مرمى نيران القصف الجوي والمدفعي، ما نتج عنه سقوط العديد من الضحايا، وأثر بشدة على سلامتهم وتعليمهم ورفاهيتهم."
وأشارت العفو الدولية في رسالتها المفتوحة إلى أنه منذ اندلاع الحرب، واجه الحصول على معلومات مستقلة وموثوقة ضغوطا شديدة، حيث يقوم الطرفان باستهداف الصحفيين بتهديدهم (بالقتل) وبالعنف والاعتداءات عليهم.
كما تعرضت البنية التحتية الإعلامية، التي تشمل المكاتب والمعدات، للنهب والسرقة والحرق والتدمير المتعمد.
ويؤدي تجدد مثل هذه الأساليب إلى زيادة خطر العودة إلى أسوأ أيام حروب السودان، عندما تسبب التطهير العرقي الممنهج وجرائم الحرب في تدمير مجتمعات بأكملها.