«عبدالغفار»: إنشاء نظم صحية مقاومة للمناخ تعد فرصة لتعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأهمية الحاسمة للنظم الصحية المقاومة للمناخ في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، جنبا إلى جنب مع قوة الشراكات والمبادرات التعاونية للعمل على دفع العمل التحويلي، وإيجاد حلول مستدامة لصحة المجتمعات.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ» التي عقدت، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي تستضيفه إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية دور الشراكات، على غرار التحالف من اجل احداث تحول في مجالي المناخ والصحة (ATACH)، موضحا أن هذا التحالف لديه القدرة على دفع التغيير التحويلي وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات المقاومة للمناخ داخل أنظمة الرعاية الصحية.
ولفت الوزير نجاح مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الـ«COP27» كجزء من ATACH، وبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والتحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN) وتعد منصة شاملة تجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص، بحيث يمكن تجميع الموارد وتبادل المعرفة وتعظيم التأثير، لمواجهة التحديات المعقدة عند تقاطع تغير المناخ والتغذية والصحة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مبادرة العمل المناخي والتغذية تعمل كمنارة للأمل، حيث تربط بين المجالات الحيوية لتغير المناخ والتغذية، انطلاقا من إدراك عمق آثار تغير المناخ على النظم الغذائية، مما يؤثر على توافر الطعام وإمكانية الوصول إليه وقيمته الغذائية، من خلال مواجهة هذه التحديات بالعمل الجماعي والشراكات عبر القطاعات، ليمكن حماية صحة ورفاهية السكان.
ونوه الوزير إلى أن النظم الصحية المقاومة للمناخ تتجاوز كونها مسؤولية، إلى مستوى «الفرصة» من خلال دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، والتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة، بحيث يمكن خلق مستقبل يضمن حماية صحة ورفاهية المجتمعات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وفي الختام، توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر لجميع المشاركين والمتحدثين والشركاء الذين ساهموا في نجاح حلقة النقاش، مؤكدًا أن الخبرة والتفاني، والالتزام بمستقبل أكثر صحة واستدامة جدير بالثناء، داعيا إلى المضي قدما، ومواصلة الجهود الجماعية لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ، قائلا: «معا يمكننا إحداث فرق.. معا يمكننا خلق مستقبل تزدهر فيه صحة كوكبنا ورفاهية مجتمعاتنا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات الإمارات العربية المتحدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي الفتاح السيسى المنظمات الدولية النظم الغذائية الدکتور خالد عبدالغفار تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
إنشاء جامعات خاصة جديدة | قرارات هامة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. ننشر التفاصيل
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن عدد من القرارات الهامة التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدد من الكليات والجامعات الجديدة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
https://www.facebook.com/share/p/1652Njmfkw/
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها