زيارة مبعوثين من عدة دول افريقية وآسيوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
زار وفد من عدة دول افريقية و اسيوية المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية و ذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن "الزراعة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة لتحقيق الامن الغذائي " و يقوم بتنظيمة المركز المصري الدولي للزراعة .
و استعرض مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه انشطة المعمل المختلفة للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية و المتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي المشروم و تدوير المخلفات العضوية بأساليب صديقية للبيئة و الانشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة و انتاج الاسماك تكامليا مع نباتات الخضر.
كما تم عرض محطات الارصاد الجوية الزراعية حيث شرح الدكتور سمير محمود المشرف على المحطات و بيانات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة و صيانتها و تداول البيانات كما عرض الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي و زراعة الاسطح و تدوير مخلفات المدن باستخدام دود الارض و التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية الزراعة بدون تربة المناخ آثار التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه