اليوم.. القمة الخليجية تنطلق في الدوحة وسط تحديات إقليمية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تنطلق اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية في دورتها الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تحديات إقليمية كبيرة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتناقش القمة الخليجية، التي يحضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جملةً من الموضوعات والقضايا، أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة التي يشارك فيها إردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيسًا للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وتسعى دول الخليج، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.
يذكر أن قمة "الدوحة 2023" تعد أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات، إذ استضافت المملكة آخر خمس قمم اعتيادية بشكل متتالٍ بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر، وستكون هذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية منذ آخر استضافة لها عام 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة الخليجية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة القمة الخلیجیة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.