لو عاوز تشتغل سايس.. احذر فعل أمر مخالف للقانون| تعرف عليه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
لو عاوز تعمل في مهنة السايس، احذر أن تقوم بأعمال جرمها القانون وفرض عقوبات لها، ومنها إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
حذر قانون انتظار المركبات في الشارع، المعروف إعلاميا بقانون السايس المواطنين العمل في مهنة السايس قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط حتي لا تتعرض للعقوبة .
وشدد قانون السايس ، علي التزام بالتعريفة المحددة لركن السيارات وعدم تجاوزها حتي فرض عقوبة في حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
كما شدد قانون السايس العقوبة لمن يتجاوز التعريفة المحددة لانتظار السيارات بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد على 5000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة ".
واكد القانون على التزام الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال أماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
شروط مهنة السايس- حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
-الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
_إجادة القراءة والكتابة.
- قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
-ألا يقل سنه عن ۲۱ سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سايس ترخيص مزاولة المهنة قانون السايس قانون إنتظار المركبات
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.